مفاوضات بريطانية للانضمام لـ«الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادي»

مفاوضات بريطانية للانضمام لـ«الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادي»
TT

مفاوضات بريطانية للانضمام لـ«الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادي»

مفاوضات بريطانية للانضمام لـ«الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادي»

من المقرر أن تبدأ بريطانيا اليوم (الثلاثاء) مفاوضات للانضمام إلى المجموعة التجارية العالمية المعروفة باسم "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ".
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان يوم أمس (الاثنين) إن الانضمام إلى مجموعة الدول الـ11، التي بلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2019 حوالي 5. 12 تريليون دولار، "سيفتح فرصا لا مثيل لها للشركات والمستهلكين البريطانيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ سريعة النمو".
ووفقا لوزارة التجارة الدولية البريطانية، فإن الانضمام إلى المجموعة سيؤدي إلى زيادة بنحو 37 مليار جنيه استرليني (5. 51 مليار دولار) في الصادرات إلى الدول الأعضاء بحلول عام 2030، في ما سيكون زيادة بنسبة 65%.
يشار إلى أن هذه المجموعة هي النسخة التي أعيدت تسميتها من الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو اتفاقية تجارية إقليمية روجت لها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما. وانسحب خليفته دونالد ترامب منها بعد وقت قصير من توليه منصبه في أوائل عام 2017.
وتضم المجموعة كلا من اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وسنغافورة وفيتنام. وكانت الولايات المتحدة تعتزم الانضمام في الأصل، لكن ترامب سحب بلاده من المفاوضات.
وتسعى بريطانيا إلى إبرام مجموعة من الصفقات التجارية بعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020 والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهرا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.