حقول النفط في قبضة المتطرفين .. وطائراتهم تقصف مطار الزنتان

الأمم المتحدة تعلن عن اجتماعات موازية في الجزائر وبلجيكا مع حوار المغرب اليوم

حقول النفط في قبضة المتطرفين .. وطائراتهم تقصف مطار الزنتان
TT

حقول النفط في قبضة المتطرفين .. وطائراتهم تقصف مطار الزنتان

حقول النفط في قبضة المتطرفين .. وطائراتهم تقصف مطار الزنتان

استمر لليوم الثاني على التوالي تبادل الضربات الجوية بين الجيش الليبي وميلشيات «فجر ليبيا»، أمس، في أكثر من مدينة، بينما سيطر متشددون على محطة باهي النفطية وحقل المبروك بعدما اضطرت القوات التي تحمي المنشأتين الخاليتين إلى التراجع، بينما يهدد المتطرفون باستهداف حقل نفطي ثالث.
وبدا أمس، أن المسار العسكري العنيف للأزمة الليبية يصير في خط متناقض مع المسار السياسي، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد زيارة مفاجئة، أول من أمس، من رئيسها للقاهرة، عن انعقاد اجتماع يضم ممثلين عن القادة والنشطاء السياسيين الليبيين في أوائل الأسبوع القادم في الجزائر. وأغارت طائرتان تابعتان لميليشيات ما يسمى بـ«عملية فجر ليبيا» التي تسيطر من الصيف الماضي على العاصمة طرابلس، على محيط مطار الزنتان بالتزامن مع استعداد المطار لاستقبال رحلة للخطوط الليبية قادمة من مطار الأبرق. لكن عمر معتوق، مسؤول الطيران المدني في الزنتان، قال في المقابل، إن طائرتي ميج استهدفتا الممر لكن أخطأتا الهدف.
وأضاف أنهما قصفتا نظام الإضاءة مما سيجبر السلطات على تعليق كل الرحلات بعد الغروب، موضحا أن المطار ما زال يعمل بصورة طبيعية.
وكانت طائرة حربية تابعة لقوات الجيش الليبي قصفت، أول من أمس، محيط مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس دون أن يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية. وأعلنت 5 شركات للطيران والنقل الجوي في ليبيا أنها تتكبد خسائر سنوية بقيمة 250 مليون دولار بسبب القيود المفروضة على الطيران الليبي. وقالت هذه الشركات في بيان مشترك، إن القيود المفروضة على الطيران الليبي، متمثلة في قيمة ساعات الطيران الإضافية والخدمات، بجانب الالتزامات المالية مع المؤسسات الخارجية، أسفرت عن تكلفة تشغيلية مرتفعة جدا وخسائر تصل قيمتها إلى 300 مليون دينار (250 مليون دولار) سنويا.
وتوقفت جميع رحلات شركات الطيران الليبية منذ منتصف العام الماضي بعد تدمير مطار طرابلس الدولي، المنفذ الجوي الرئيسي في البلاد، جراء القتال الذي انتهى بسيطرة «فجر ليبيا» على العاصمة. ولا يوجد أي منفذ جوي في طرابلس حاليا إلا مطار معيتيقة المقام داخل قاعدة جوية عسكرية، وقد تعرض لغارات جوية وتعطلت الملاحة فيه مرارا.
واعترفت السلطات الليبية، أمس، بسيطرة تحالف لمجموعات متطرفة على حقلين نفطيين جنوب شرقي ليبيا، بينما قال علي الحاسي، المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية المشتركة فيما يعرف بـ«منطقة الهلال النفطي»، إن «متطرفين سيطروا على حقلي الباهي والمبروك النفطيين جنوب شرقي ليبيا وفي طريقهما للسيطرة على حقل الظهرة النفطي بعد انسحاب القوة المكلفة بحراسة هذا الحقل نتيجة نفاد الذخيرة». وأضاف الحاسي أن «هؤلاء المتطرفين المتحالفين مع ميليشيات (فجر ليبيا) المنحدر معظمها من مدينة مصراتة نفذوا الهجوم المباغت بعد أن نفذوا غارات جوية في وقت سابق على مرفأ السدرة النفطي في منطقة الهلال النفطي».
وأشار إلى أن الدولة وسلطاتها المعترف بها دوليا لم تدعمهم بالسلاح، وأنهم مضطرون لشراء الذخائر من السوق السوداء لصد هذا الهجوم واستعادة السيطرة على الحقول مجددا. وقال الحاسي إن الحقلين دمرا بعد يومين من الاشتباكات مع المسلحين. وأضاف أن القتال مستمر في حقل ثالث هو الظهرة. وقال إن قوات حرس المنشآت النفطية ستتحرك لاستعادة الحقلين اليوم، مشيرا إلى أن حقل الظهرة ما زال تحت سيطرة قواته.
وتسبب الصراع في إغلاق مينائي السدر ورأس لانوف النفطيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اللذين يصدر منهما نحو نصف إنتاج ليبيا من النفط حين يعملان بصورة طبيعية. ويزعج النفوذ المتزايد للمسلحين الإسلاميين والصراع المتصاعد بين الحكومتين المتنافستين القوى الغربية التي تخشى أن تمتد الفوضى الليبية عبر الحدود وتجعل البلاد ملاذا آمنا للمتشددين. ولقي 8 حراس ليبيين إضافة إلى 3 فلبينيين وغانيين اثنين مصرعهم الشهر الماضي في هجوم شنه الفرع الليبي لتنظيم داعش على حقل المبروك. وتأثر الإنتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الأمني بشكل كبير، فبعدما كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، تدهور الإنتاج قبل شهرين إلى نحو 350 ألف برميل.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الاجتماع الذي ستستضيفه الجزائر الأسبوع المقبل يعد جزءًا من النقاشات المستمرة التي تجري في إطار عملية الحوار الليبي. كما أوضحت أنها ستقوم في وقت لاحق من الأسبوع القادم بعقد اجتماع ثان في بروكسل لممثلي عدد من البلديات من جميع أرجاء ليبيا، وذلك لمواصلة العمل على تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جلسات سابقة، مشيرة إلى أنها ستعقد كذلك اجتماعًا منفصلاً سيجمع زعماء القبائل وغيرهم من القوى الاجتماعية. وأكدت البعثة الأممية أنها ستستمر في التواصل مع قادة المجموعات المسلحة للعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار، كما تحث كل المجموعات للمشاركة بشكل بناء في جهودها على هذا الصعيد.
في المقابل، أكد السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار، إيمان بلاده بأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الحالية بين الأطراف الليبية النابذة للعنف. وقال بيان للخارجية المصرية إن تصريحات المجدوب وردت خلال محادثات أجراها، مساء أول من أمس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، حيث أكد أن مصر حريصة على الوصول إلى حل الأزمة الحالية عن طريق الحوار، وارتباطا بذلك، فإنها تبذل كل الجهد لتوفير مناخ داعم للجهود الأممية في هذا الشأن. وبعدما رحب بموافقة البرلمان الليبي الشرعي على العودة لطاولة الحوار، أكد الجانب المصري على أن مكافحة الإرهاب ضرورة بالتوازي مع أهمية دعم الحوار.
من جانبه، أكد ليون على دور مصر الداعم له، معبرًا عن تطلعه لنتائج جولة الحوار القادمة وأن الوضع المتدهور في ليبيا يستدعي توافقًا عاجلاً بين كل الأطراف الليبية، مشيرًا كذلك إلى تزايد التهديدات الإرهابية في ليبيا وتمدد تنظيم داعش الإرهابي وإلي إدراكه الكامل لتلك المخاطر.
وقال ليون لاحقا لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية، قبل مغادرته القاهرة، إن مصر دولة جوار مهمة بالنسبة لليبيا وتلعب دورا مهما للغاية، معتبرا أن مساندة مصر للحل السياسي في ليبيا يعد أمرا بالغ الأهمية.
وأوضح أن «مصر تقوم بدور نشط وفعال في دعم مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والحوار السياسي، وهذا أمر مهم، لأن مصر تقوم بدور كبير في ليبيا، وهي اللاعب الأهم في المنطقة». وأشار إلى أن مصر تدعم الجهود المبذولة من أجل التوصل لمخرج سياسي للأزمة الليبية باعتبار ذلك يعد السبيل الوحيد لوضع نهاية للأزمة التي تشهدها ليبيا، بالإضافة إلى أنه تم تناول الوضع بشكل عام في البلاد. وأضاف: «ناقشنا قضية الإرهاب التي تشغل بشكل كبير الحكومة المصرية، خصوصا بعد مقتل 21 من المواطنين المصريين على يد تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، وهو الحادث الذي أدانته منظمة الأمم المتحدة». واعتبر أن الحوار يعد الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الذي سبب كثيرا من المعاناة للشعب الليبي.
وأضاف أن «الجميع يدرك أن تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى مثل (القاعدة) يستغلون حالة الفوضى والحرب والمشكلات السياسية التي تشهدها البلاد للتمدد في ليبيا. وبالتالي، فإن الأولوية الآن تكمن في الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن هنا تأتى أهمية اجتماع الغد بالمغرب». وشدد أن مكافحة الإرهاب في ليبيا هي أمر ضروري وتتطلب تعاون المجتمع الدولي، لأن الجميع يدرك ما ارتكبه تنظيم داعش في العراق وسوريا، وقد يقوم بالأمر نفسه في ليبيا، لافتا إلى أن جولة الحوار بالمغرب ستركز بشكل أساسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمان وقف إطلاق النار وسحب الميليشيات من المدن والبلدات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».