ليبيا تستعيد طائرة القذافي من فرنسا بعد 8 سنوات من الدعاوى القضائية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية
TT

ليبيا تستعيد طائرة القذافي من فرنسا بعد 8 سنوات من الدعاوى القضائية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية

بعد نحو 8 سنوات من الدعاوى القضائية، استعادت ليبيا رسمياً طائرة معمر القذافي، التي وصلت مساء أول من أمس إلى مطار معيتيقة الدولي.
وكانت الطائرة الرئاسية الليبية (إيرباص (A340 - 213) محتجزة في فرنسا بعد إجراء عمليات الصيانة والتطوير. واعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، الذي كان في استقبال الطائرة برفقة عدد من وزراء ومسؤولي الحكومة، أن «عودة هذه الطائرة مهمة جداً للسيادة الليبية، حيث كانت محتجزة في فرنسا منذ عام 2014، بسبب إجراءات مالية وإدارية»، مؤكداً أن الطائرة «ملك لكل الليبيين».
وبعدما وصف عودة هذه الطائرة بـ«الخطوة الإيجابية»، أوضح الدبيبة أن «حكومته سددت كافة المستحقات والأقساط المالية المطلوبة مقابل صيانتها»، وقال إن «هناك 15 طائرة ليبية لا تزال خارج البلاد، منها ما هو محجوز بسبب المستحقات المالية»، وتعهد بـ«عمل حكومته على إعادة كافة هذه الطائرات في الخارج، بما فيها طائرتان حربيتان»، موضحاً أن «مصير الطائرة المجهزة للرئاسة سيقرره الشعب الليبي، إما أن تبقى مخصصة للرئيس القادم، أو تستعملها الحكومة، أو يجري تحويرها للاستخدام العادي».
وطبقاً لتقرير بثته وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لحكومة الوحدة، «فقد مرت الطائرة الفخمة، المعروفة باسم (القصر الطائر) بعدة مشاكل قانونية وفنية، منذ بداية عملها ووصولها إلى فرنسا عقب سقوط النظام السابق، وبعد تعرضها لطلقات رصاص؛ لكن داخلها لم يصب بضرر». وسعت مجموعة (الخرافي) الاستثمارية الكويتية للحصول على الطائرة، في إطار مطالبتها بتعويضات عن إخلال نظام القذافي بعقد مبرم عام 2006 لبناء مشروع سياحي على شاطئ المتوسط لمدة 90 عاماً، حيث صادرت الطائرة تمهيداً لإعادة بيعها بسعر أولي قيمته 60 مليون يورو، قبل أن تخسر الدعوى وتتنازل عن القضية. ومع مرور الوقت ارتفعت تكلفة عمليات صيانة وإصلاح الطائرة، التي يزيد عمرها على 25 سنة إلى 3 ملايين يورو، ما جعل الخطوط الجوية الفرنسية تدخل في سنة 2016 كطرف في القضية، وتصبح جزءاً من العملية القضائية.
واعتبرت المعارضة المسلحة، التي أسقطت حكم القذافي هذه الطائرة «جائزة قيمة»، وجلس مقاتلوها على مقاعدها الفارهة لالتقاط صور أمام كاميرات الصحافة في نهاية أغسطس (آب) عام 2011، بعدما اكتشف الثوار آنذاك على مدرج مطار طرابلس فخامة الطائرة، وظهروا في صور وهم يفتحون الباب الزجاجي لحمامها، ويتمددون على السرير أو على المقاعد الجلدية فيها.
وبعد ذلك أرسلت الحكومة الانتقالية الطائرة إلى فرنسا في إطار عقد للصيانة وقّع مع شركة «إير فرانس»، وتولت إصلاحها شركة فرنسية. وفي عام 2013 أعيد وضع شعار الدولة الليبية على الطائرة، التي كانت تحمل اسم شركة الطيران الأفريقية، والتي أرسلها القذافي لنقل المدان في قضية تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي، عبد الباسط المقرحي، عندما أطلق سراحه من سجن اسكوتلندي عام 2009.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.