ليبيا تستعيد طائرة القذافي من فرنسا بعد 8 سنوات من الدعاوى القضائية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية
TT

ليبيا تستعيد طائرة القذافي من فرنسا بعد 8 سنوات من الدعاوى القضائية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية

بعد نحو 8 سنوات من الدعاوى القضائية، استعادت ليبيا رسمياً طائرة معمر القذافي، التي وصلت مساء أول من أمس إلى مطار معيتيقة الدولي.
وكانت الطائرة الرئاسية الليبية (إيرباص (A340 - 213) محتجزة في فرنسا بعد إجراء عمليات الصيانة والتطوير. واعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، الذي كان في استقبال الطائرة برفقة عدد من وزراء ومسؤولي الحكومة، أن «عودة هذه الطائرة مهمة جداً للسيادة الليبية، حيث كانت محتجزة في فرنسا منذ عام 2014، بسبب إجراءات مالية وإدارية»، مؤكداً أن الطائرة «ملك لكل الليبيين».
وبعدما وصف عودة هذه الطائرة بـ«الخطوة الإيجابية»، أوضح الدبيبة أن «حكومته سددت كافة المستحقات والأقساط المالية المطلوبة مقابل صيانتها»، وقال إن «هناك 15 طائرة ليبية لا تزال خارج البلاد، منها ما هو محجوز بسبب المستحقات المالية»، وتعهد بـ«عمل حكومته على إعادة كافة هذه الطائرات في الخارج، بما فيها طائرتان حربيتان»، موضحاً أن «مصير الطائرة المجهزة للرئاسة سيقرره الشعب الليبي، إما أن تبقى مخصصة للرئيس القادم، أو تستعملها الحكومة، أو يجري تحويرها للاستخدام العادي».
وطبقاً لتقرير بثته وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لحكومة الوحدة، «فقد مرت الطائرة الفخمة، المعروفة باسم (القصر الطائر) بعدة مشاكل قانونية وفنية، منذ بداية عملها ووصولها إلى فرنسا عقب سقوط النظام السابق، وبعد تعرضها لطلقات رصاص؛ لكن داخلها لم يصب بضرر». وسعت مجموعة (الخرافي) الاستثمارية الكويتية للحصول على الطائرة، في إطار مطالبتها بتعويضات عن إخلال نظام القذافي بعقد مبرم عام 2006 لبناء مشروع سياحي على شاطئ المتوسط لمدة 90 عاماً، حيث صادرت الطائرة تمهيداً لإعادة بيعها بسعر أولي قيمته 60 مليون يورو، قبل أن تخسر الدعوى وتتنازل عن القضية. ومع مرور الوقت ارتفعت تكلفة عمليات صيانة وإصلاح الطائرة، التي يزيد عمرها على 25 سنة إلى 3 ملايين يورو، ما جعل الخطوط الجوية الفرنسية تدخل في سنة 2016 كطرف في القضية، وتصبح جزءاً من العملية القضائية.
واعتبرت المعارضة المسلحة، التي أسقطت حكم القذافي هذه الطائرة «جائزة قيمة»، وجلس مقاتلوها على مقاعدها الفارهة لالتقاط صور أمام كاميرات الصحافة في نهاية أغسطس (آب) عام 2011، بعدما اكتشف الثوار آنذاك على مدرج مطار طرابلس فخامة الطائرة، وظهروا في صور وهم يفتحون الباب الزجاجي لحمامها، ويتمددون على السرير أو على المقاعد الجلدية فيها.
وبعد ذلك أرسلت الحكومة الانتقالية الطائرة إلى فرنسا في إطار عقد للصيانة وقّع مع شركة «إير فرانس»، وتولت إصلاحها شركة فرنسية. وفي عام 2013 أعيد وضع شعار الدولة الليبية على الطائرة، التي كانت تحمل اسم شركة الطيران الأفريقية، والتي أرسلها القذافي لنقل المدان في قضية تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي، عبد الباسط المقرحي، عندما أطلق سراحه من سجن اسكوتلندي عام 2009.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».