أصول «التقاعد» و«التأمينات» السعوديتين تتخطى 250 مليار دولار

دمجهما ينتج واحداً من أكبر 10 صناديق ادخار في العالم

دمج مؤسستي «التقاعد» و«التأمينات» السعوديتين بأصول مالية بين الأكبر بالعالم في مجالهما (الشرق الأوسط)

فيما وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من الترتيبات الواردة في القرار، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «حصانة» الاستثمارية - الذراع الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية - سعد الفضلي، أن أصول الكيان الجديد بعد الدمج ستلامس تريليون ريال (250 مليار دولار).
وأوضحت «التأمينات الاجتماعية» و«المؤسسة العامة للتقاعد»، وهما جهتا أجهزة إدخار جزء من رواتب العاملين لمواصلة صرفها بعد التقاعد عن الوظيفة للقطاعين العام والخاص، أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لا سيما أن الجهتين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الفضلي، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أنه سينتج عن الدمج واحد من أكبر 10 صناديق تقاعد في العالم، وأن الإجراء الجديد يقلل التكاليف ويساعد على زيادة العوائد، مبيناً أنه ستتم مراجعة استراتيجية الاستثمار كجزء من العملية، وأن العمل جار على استمرار النمو كما كان في السابق.
وقالت الجهتان إن عملية الدمج إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.
وبينت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد، أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبالإجراءات المتبعة سابقاً. وأفصحت المؤسستان عن عزمهما على مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.
وذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور مهم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الاجتماعية.
وتابع أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل، ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.
وحول تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي، أبان الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.
وأنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقوم على تطبيق أحكام النظام ومتابعة تنفيذه، خصوصاً فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماً، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.