شراكة سعودية لإجراء أبحاث مستقبلية مرتبطة بحماية المنظومة البيئية

5 مليارات دولار لتنفيذ 700 عقد لتشييد المراحل الأولى من «البحر الأحمر» و«آمالا»

توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية لإجراء أبحاث مستقبلية مرتبطة بحماية المنظومة البيئية

توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي كشف فيه جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركتي «البحر الأحمر للتطوير» و«آمالا»، عن تنفيذ 700 عقد مرساة بقيمة 5 مليارات دولار في المراحل الأولى لتنفيذ المشروعين السياحيين العملاقين غرب السعودية، وقّعت الشركة اتفاقية أبحاث رئيسية قابلة للتجديد عقب خمسة أعوام مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، لتعاون مكثف بين الطرفين تم العمل فيه على وضع التقييمات للحياة النباتية والحيوانية في المنطقة وعملية للتخطيط المساحي البحري، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة «نبتكر لنتميز» العالمية تعزز إطار العمل القانوني للمشاريع البحثية ذات المنفعة المتبادلة في مجالات عدة مثل استدامة البيئات البحرية وأنظمة إدارة مخلفات البناء والتشييد والأمن الغذائي وترشيد الطاقة وعزل الكربون وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو من «الضرورة أن تكون السياحة والعديد من الأنشطة الأخرى أكثر استدامة وتجدداً..... ساحل البحر الأحمر من أنقى المنظومات البيئية في العالم، لذا يساعد تعاوننا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تخطي الحفاظ فقط على البيئة لتعزيز هذا الكنز البيئي الفريد للأجيال القادمة».
وأضاف أن الطموح بأن يصبح مشروع البحر الأحمر من أولى الوجهات العالمية التي تتبع نهجاً متجدداً في السياحة، مبيناً أن المنطقة تعد موطناً لمجموعة واسعة من الشعب المرجانية وأشجار المانغروف والأعشاب البحرية وما يحتويه كل هذا الثراء البيئي من تنوع بيولوجي.
وذكر أن البحث والتطوير بالتعاون بين الطرفين سيقوم بإرشاد وتوجيه الجهود المبذولة لضمان تعزيز هذه الموائل بهدف زيادة نمو الكائنات النباتية والحيوانية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض مثل السلحفاة صقرية المنقار.
من جهته، أوضح البروفسور توني تشان رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «تُشكل مجالات الاهتمام المشتركة والخبرة المتبادلة ارتباطاً وثيقاً بين كاوست وشركة البحر الأحمر للتطوير»، مستطرداً «كشف علماؤنا أسرار البحر الأحمر الدفينة من المحور المركزي الذي يبلغ عمقه ثلاثة كيلومترات والذي يحتضن مجتمعات ميكروبية فريدة إلى المناطق الساحلية التي تحتضن بعضاً من أكثر النظم البيئية المزدهرة من الشعب المرجانية في العالم».
وبين توني تشان أنه من خلال هذا التعاون مع البحر الأحمر للتطوير من المتوقع أن يترسخ في ذاكرة زوار وجهة المشروع الإعجاب والانبهار بالنهج السياحي المتجدد الذي تتبعه الشركة في مشاريعها وبإدراك المملكة العميق بنظام هذا المحيط ككيان واحد.
من جانبه، ذكر الدكتور راستي برينارد رئيس الاستدامة البيئية في البحر الأحمر للتطوير أن تحقيق الحياد الكربوني وتحسين التنوع البيولوجي في هذا الموقع البكر والفريد من نوعه هو مهمة صعبة ولكنها بالغة الأهمية وأن الشركة قادرة على مواجهة هذا التحدي بالتعاون مع عدد من نخبة الباحثين والأكاديميين من كل أرجاء العالم من خلال جامعة الملك عبد الله للتقنية والعلوم.
ومن أولى المهام التي بدأ العمل عليها بالفعل ضمن إطار اتفاقية الأبحاث الجديدة المراقبة العلمية المستمرة لرصد التغيرات البيئية بمرور الوقت، حيث يساعد ذلك شركة البحر الأحمر للتطوير على الوفاء بالتزامها في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيولوجي في منطقة المشروع بنسبة تبلغ 30 في المائة بحلول عام 2040.
وتقوم حالياً مجموعة عمل مشتركة بين الجهتين بالتخطيط لإقامة مركز مشترك للأبحاث البحرية ولحماية الشعب المرجانية في موقع المشروع لتصبح هذه المساحة قاعدة دائمة للأبحاث والرصد البحري وتفتح أبوابها مستقبلاً أمام الزوار ليتعرفوا على البيئة الطبيعية والحياة البرية في هذه المنطقة.
وأسهم علماء وباحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تطوير المخطط العام للوجهة عبر إجراء دراسة موسّعة للتخطيط المساحي البحري خلصت بعدم تطوير 75 في المائة من جزر الوجهة وهي نسبة حفظ بيئي غير مسبوقة على مستوى تطوير المشاريع الساحلية حول العالم.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، والرئيس التنفيذي لمشروع (آمالا) السياحي بالسعودية، جون باغانو، أعلن في تصريحات فضائية أول من أمس أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر تتجاوز الـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، في وقت تم توقيع مع أكثر من 500 عقد في مشروع البحر الأحمر، وما يقارب من 200 عقد في مشروع (آمالا) السياحي، بإجمالي 20 مليار ريال (5 مليارات دولار) للمشروعين، منحت 70 في المائة منها لشركات سعودية.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».