تراجع قياسي للتصويت في طهران إلى 26%

تراجع قياسي للتصويت في طهران إلى 26%

سيطرة المتشددين على تكهنات تشكيلة حكومة رئيسي
الاثنين - 11 ذو القعدة 1442 هـ - 21 يونيو 2021 مـ رقم العدد [ 15546]

غداة إعلان فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية بلغت نسبة المشاركة فيها 48 في المائة، قالت لجنة الانتخابات في طهران، إن النسبة بلغت في العاصمة 26 في المائة، في مؤشر جديد على مقاطعة الإيرانيين لصناديق الاقتراع بينما أبدت الصحف المحافظة ارتياحها من تحسن أرقام الاستطلاعات.
وأبلغ رئيس لجنة الانتخابات في طهران، شكر الله حسن بيغي، وكالات رسمية، أن 3.3 مليون من أصل 9.8 مليون، أي واحداً من كل أربعة، توجهوا إلى صناديق الاقتراع في عموم محافظة طهران، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في العاصمة بلغت 26 في المائة.
وتضم محافظة طهران 16 مقاطعة، أكبرها العاصمة طهران التي تضم 22 ناحية إدارية، هي أكبر دائرة انتخابية في البلاد.
وقبل أربع سنوات بلغت نسبة المشاركة في طهران العاصمة في انتخابات الرئاسة 2017، 63.7 في المائة، فيما بلغت 50.2 في المائة، في انتخابات 2013 التي شهدت مصالحة الإصلاحيين مع صناديق الاقتراع بعد احتجاجات الحركة الخضراء ضد ما اعتبره المرشحان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي تزويراً في نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009.
وفي فبراير (شباط) العام الماضي، في الانتخابات التشريعية التي فاز المحافظون على أغلبية مقاعده، سجلت العاصمة طهران، أدنى مشاركة بأقل من 25 في المائة، بينما بلغت الإحصائية الرسمية 43 في المائة. ونصيب العاصمة طهران 30 معقداً من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني.
وأول من أمس، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة التصويت بلغت 48.8 في المائة، بعدما شارك 28.9 مليون من أصل 59 مليوناً يحق لهم التصويت، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي على مدى 42 عاماً من نظام ولاية الفقيه. وحصل روحاني على أصوات 17.9 مليون صوت. وسجلت الانتخابات هذا العام نسبة قياسية من الأصوات التي تم إبطالها وبلغت 3.7 مليون.
وقالت صحيفة فرهيختغان، المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد» الإيراني للشؤون الدولية، في العدد الصادر أمس، إن نسبة المشاركة في طهران تصل إلى 23 في المائة بحسب الإحصائيات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في «المناطق المهمشة والتي تعاني من الحرمان، بلغت أكثر من 60 في المائة».
وسيطر المتشددون على تشكيلة الحكومة في تكهنات الأوساط السياسية والتي فرضت نفسها على وسائل الإعلام الإيرانية أمس، وكشفت صحيفة «شرق» الإصلاحية في عددها الصادر، أول التكهنات حول تشكيلة رئيسي للحكومة على ضوء وعوده في المناظرات التلفزيونية بتقديم فريق «غير حزبي»، وهو نفس الوعد الذي قطعه على نفسه في الانتخابات التي خسرها قبل أربعة أعوام مقابل روحاني.
وتساءلت الصحيفة حول مدى إمكانية تحقق شعار رئيسي، باستدعاء وجوه من تيار خصومه الإصلاحيين والمعتدلين، وسط سيطرة كبيرة من المحافظين على حملته الانتخابية.
وقبل الانتخابات الرئاسية بأسبوعين قال رئيسي ضمن برنامج انتخابي إن «الحملة الانتخابية لن تكون مرآة للحكومة المقبلة، وتصمم الحكومة على أساسي الأداء وسجل الأشخاص، وبرامج مختلف الأشخاص، ومن يدخل الحكومة ويتحول إلى رمز لها يجب أن يكون اختصاصياً، وفعالاً وثورياً، نسعى لتعويض النواقص بالتعاون مع بعضنا».
ولكن صحيفة «شرق» أشارت إلى أن «لجنة وحدة المحافظين» و«لجنة ائتلاف المحافظين»، عمودي معسكر التيار المحافظ، يتطلعان للحصول على حصة من المناصب في الحكومة. وتوقعت عودة سعيد جليلي لمنصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، أو توليه منصب نائب الرئيس. وأشارت أيضاً إلى ثلاثة أسماء أخرى لمنصب نائب الرئيس وهم المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي والنائب علي نيكزاد، رئيس حملة رئيسي، ومحمد رضا مخبر دزفولي، عضو اللجنة العليا للثورة الثقافية.
وعن الوزارة الخارجية أشارت إلى حظوظ سعيد جليلي، وكذلك علي باقر كني مسؤول لجنة حقوق الإنسان التابع للجهاز القضائي الإيراني، وتوقعت أن تذهب حقيبة المخابرات إلى علي عبد الله، رئيس مركز الجهاز الأمني في السلطة القضائية.
وأشار موقع «عصر إيران» إلى أسماء أخرى مرشحة لحقيبة الخارجية، هم كاظم غريب آبادي، سفير إيران لدى المنظمات الدولية، وأمير عبد اللهيان، مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية، والنائب علي رضا زاكاني الذي انسحب من سباق الرئاسة لصالح رئيسي.
أما عن منصب وزير الدفاع، فقد أشارت الصحيفة إلى أمير علي حاجي زاده، قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، الذي يواجه معارضة شعبية واسعة بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، بصاروخين من دفاعات «الحرس الثوري» مطلع العام الماضي. إضافة إلى الجنرال سعيد محمد، مستشار قائد «الحرس الثوري» الذي دعم رئيسي بعد رفض طلبه لدخول السباق الرئاسي من مجلس صيانة الدستور. وعلي فدوي نائب قائد «الحرس الثوري»، وحبيب الله سياري، المنسق العام للجيش الإيراني، وأحمد وحيدي القيادي في «الحرس الثوري» ووزير الدفاع في زمن محمود أحمدي نجاد.
مستقبل النووي
ذكرت وكالة {رويترز} أن موقف رئيسي مماثل لموقف خامنئي المؤيد لإجراء محادثات نووية لرفع العقوبات الأميركية التي وجهت ضربات قوية لاقتصاد إيران المعتمد على النفط وتسببت في تفاقم كبير للمشكلات الاقتصادية ما غذى الاستياء العام.
وستأمل الحكومة الإيرانية الجديدة في أن ينسب لها فضل أي فوائد اقتصادية تنجم عن إحياء الاتفاق النووي وهو أمر قد تحققه الإدارة المنتهية ولايتها قبل تولي رئيسي للسلطة. وقال مسؤول حكومي مقرب من المحادثات لـ«رويترز»: «إذا تم إبرام الاتفاق وروحاني لا يزال رئيساً، فلا يمكن توجيه أنصار المتشددين انتقادات لرئيسي مفادها أنه قدم تنازلات للغرب... كما سيلقى باللوم على روحاني، لا رئيسي، في أي مشكلات مستقبلية متعلقة بالاتفاق».
وأبلغ عدد من المسؤولين الإيرانيين {رويترز} أن فريق التفاوض الحالي الممثل لبلادهم سيظل كما هو دون أي تغيير لبضعة أشهر على الأقل سيكون رئيسي خلالها قد تولى المنصب. وقال مسؤول آخر: «من سيختاره رئيسي وزيراً للخارجية سيكشف عن النهج الجديد للحكومة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية... لكن سياسة المؤسسة النووية لا تحددها الحكومة»، بل خامنئي.
وفي تحليل، رصدت صحيفة «جهان صنعت»، المقربة من الحكومة، سيناريوهات السياسة الخارجية والاتفاق النووي في ظل رئاسة المحافظ إبراهيم رئيسي التي تبدأ بعد شهر ونصف، بينما تتقدم مفاوضات فيينا إلى اتفاق يعيد الولايات المتحدة وإيران إلى العمل ببنود الاتفاق.
وأعربت الصحيفة عن مخاوفها حيال مستقبل المفاوضات رغم أن رئيسي أعرب عن تأييده للاتفاق لكن شدد على ضرورة تولي حكومة قوية لتنفيذه. ورأت الصحيفة أن روحاني أمام فرصة «ذهبية» لأنه «ليس من الواضح ماذا سيكون مصير الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن المحلل مهدي مطهرنيا أن «الحكومة رغم أنها ليست من يتخذ القرار حول السياسة الخارجية، لكنها تسهم في صناعته، نوع النظرة والنبرة والأدبيات ستكون مؤثرة في تقدم أو توقف مسار المفاوضات». وقال المحلل حسن بهشتي بور إن «الدول الغربية تعلم أن المفاوضات مع الحكومة الحالية والتواصل للنتائج في الوقت المتبقي ربما يكون أفضل من استمرار المفاوضات في الحكومة الجديدة التي لم يتضح توجهها في هذا الصدد وربما العمل يصبح أكثر صعوبة لهم».
رفض إسرائيلي
نددت إسرائيل، أمس بانتخاب رئيسي وقالت إن نظامه سيكون «نظام جلادين وحشيين» لا يجب على القوى العالمية التفاوض معه على اتفاق نووي جديد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في بيان: «انتخاب رئيسي هو آخر فرصة للقوى العالمية للتنبه قبل العودة للاتفاق النووي وإدراك مع من يتعاونون... نظام جلادين وحشيين لا يجب أبداً السماح له بامتلاك أسلحة دمار شامل... موقف إسرائيل حيال ذلك لن يتغير».
ولم يعلق رئيسي علناً أبداً على انتقادات تطاله جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بسبب دوره في عمليات إعدام لآلاف من المعتقلين السياسيين خارج إطار القضاء في عام 1988.
ولدى بنيت، وهو قومي يترأس ائتلافاً حاكماً يضم الكثير من الأحزاب، قناعة راسخة بمعارضة سلفه المحافظ بنيامين نتنياهو للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 إذ تعتبر إسرائيل أن القيود التي فرضها هذا الاتفاق على المشروعات الإيرانية التي قد تفضي لصنع قنبلة نووية متساهلة للغاية.


ايران أخبار إيران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة