ارتفاع حدة التوتر بين بكين وتايبيه

سحب موظفين في مكتب تايوان التجاري من هونغ كونغ

سيدة تحيي ذكرى حادثة تينانمين في تايبيه مطلع يونيو (أ.ف.ب)
سيدة تحيي ذكرى حادثة تينانمين في تايبيه مطلع يونيو (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع حدة التوتر بين بكين وتايبيه

سيدة تحيي ذكرى حادثة تينانمين في تايبيه مطلع يونيو (أ.ف.ب)
سيدة تحيي ذكرى حادثة تينانمين في تايبيه مطلع يونيو (أ.ف.ب)

أعلنت تايوان أن سبعة من الموظفين في مكتبها التجاري في هونغ كونغ تركوا المدينة، أمس (الأحد)، بعدما طالبتهم السلطات بتوقيع تعهّد يعترف بسيادة الصين على الجزيرة ذات الحكم الذاتي.
وتأتي الخطوة بعدما أغلقت كل من هونغ كونغ ومكاو مكاتبهما التجارية في تايبيه، وفي وقت تسعى بكين لتكثيف الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على تايوان، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفاد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بأن حكومة هونغ كونغ طالبت موظفي مكتبها التجاري التوقيع على «تعهُّد الصين الواحدة» الذي يؤيّد وجهة النظر الصينية بأن الجزيرة جزء من أراضيها. وتعتبر حكومة تايوان الحالية المنتخبة الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع.
وأفاد المجلس في بيان أمس بأن «الصين وحكومة هونغ كونغ تستخدمان (تعهد الصين الواحدة) لوضع حواجز والتأثير على حركة الموظفين والعمليات الطبيعية لمكتبنا في هونغ كونغ». وتابع: «نرفض بشدّة القمع السياسي غير العقلاني عبر إجبار موظفينا على التوقيع على (تعهد الصين الواحدة)، وندين سلطات الصين وهونغ كونغ في هذا الصدد».
وغادر سبعة موظفين هونغ كونغ، أمس، بحسب ما أفاد به نائب رئيس المجلي شيو شوي - شينغ. ولم يبق إلا موظف تايواني واحد في المكتب، حيث تنتهي صلاحية تأشيرته الشهر المقبل. ولن يبقى إثر ذلك سوى أعضاء محليين.
وذكر شيو أن الإقرار الذي طالبت هونغ كونغ الموظفين بالتوقيع عليه تضمّن كذلك تعهداً بعدم «التدخل في شؤون هونغ كونغ أو فعل أو قول شيء يقوّض استقرار هونغ كونغ وازدهارها أو يحرج حكومتها». وتصنف تايوان على أنها شريك تجاري رئيسي للصين وهونغ كونغ على حد سواء، لكن العلاقات تدهورت مؤخراً بين حكومتها من جهة وبكين وهونغ كونغ من جهة أخرى.
وعلّقت هونغ كونغ الشهر الماضي عمليات مكتبها التجاري في تايوان. واتّهمت تايبيه بـ«التدخل السافر» في شؤون المدينة والتسبب بـ«أضرار لا يمكن تعويضها» للعلاقات. بدورها، أغلقت ماكاو مكتبها الأربعاء الماضي، قائلة إنها واجهت مصاعب في تأمين تأشيرات لطاقمها.
وتتمتع كل من هونغ كونغ وماكاو بحكم شبه ذاتي فيما تقرر بكين السياسة الخارجية، وكثفت مؤخراً وضع يدها على المستعمرتين السابقتين. وشجعت الصين المكاتب التجارية عندما كانت العلاقات أكثر دفئاً مع تايوان. لكن بعد انتخاب رئيسة تايوان تساي إنغ ون عام 2016. قطعت بكين الاتصالات الرسمية وبدأت حملة ضغط منسقة.
وتوصف حكومة تساي بأنها داعم صريح للمبادئ الديمقراطية وفتحت أبوابها لبعض سكان هونغ كونغ الهاربين من حملة بكين التي استهدفت المعارضة إثر احتجاجات ديمقراطية ضخمة هزت المركز المالي في 2019.
وتعتبر هونغ كونغ أن ذلك يرقى إلى مستوى «التدخل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».