مدينة سعودية تشرع في التحوّل إلى الاستدامة عبر عمليات التدوير

أسطول معدات متقدمة لجمع النفايات الصلبة وتطهير الحاويات في المدينة المنورة

المدينة المنورة تسارع في التحول إلى أعمال التدوير (الشرق الأوسط)
المدينة المنورة تسارع في التحول إلى أعمال التدوير (الشرق الأوسط)
TT
20

مدينة سعودية تشرع في التحوّل إلى الاستدامة عبر عمليات التدوير

المدينة المنورة تسارع في التحول إلى أعمال التدوير (الشرق الأوسط)
المدينة المنورة تسارع في التحول إلى أعمال التدوير (الشرق الأوسط)

بادرت المدينة المنورة (غرب السعودية) بالشروع في الاستجابة إلى التوجهات الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة» المتعلقة بالاستدامة وتعزيز البيئة والحفاظ عليها، عبر انطلاق مشاريع إعادة التدوير، وتحقيق هدف تحويل نسبة استراتيجية معتبرة لتدوير النفايات.
أفصحت شركة «بيئة السعودية» العاملة  في الابتكار والحلول المستدامة في الشرق الأوسط، عن انطلاقة أعمال وتسريع جهود الاستدامة وتعزيز جودة الحياة، المتسقة مع «رؤية 2030»، حيث كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الحوسني الرئيس التنفيذي للاستشارات البيئية والبحث العلمي والابتكار، والرئيس التنفيذي في شركة «بيئة - السعودية» عن عمل يتضمن حلولاً متكاملة لإدارة النفايات، التي ترتكز على محورَي الاستدامة والتحوّل الرقمي، تم البدء بها في المدينة المنورة، لتكون سبّاقة في هذا المجال بين المدن السعودية.
وأضاف الحوسني: «انطلقت عمليات الشركة في منطقة المدينة المنورة بنهاية 2020، بعد اختيارها من قِبل أمانة منطقة المدينة المنورة شريكاً لإدارة النفايات وخدمة الملايين من سكان وزوار المدينة المنورة»، مستطرداً: «بدأت عملياتنا رغم تفشي جائحة فيروس (كورونا)، والصعوبات التي واجهت بلدان العالم، وفرض الإغلاقات المتكررة والتدابير الاحترازية، إلا أننا تمكنا من تجاوز تلك التحديات وجلب الآليات والمعدات الضرورية لتدشين العمليات»، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي وجدوه من الجهات المعنية وأمانة منطقة المدينة المنورة ساهمت في استمرارية العمليات دون انقطاع أو تأثر وإنجاز المهام في الموعد المحدد، ومنذ بدء العمل، حيث نجحت الشركة في تأمين خدمات الدعم من البنية التحتية المحلية، وبناء شراكات مع البائعين والمورّدين المحليين في المملكة خلال فترة الجائحة، وبشكل سريع وعالي الكفاءة.
وبحسب الحوسني، تتضمن أعمال «بيئة» في توظيف آلاف العمال على خدمة المدينة المنورة من خلال جمع النفايات الصلبة ونقلها، فضلاً عن تطهير وتعقيم حاويات النفايات، عبر أسطول حديث ومتكامل من المركبات المتقدمة والمعدات الثقيلة وشاحنات التخلص من النفايات.
وبموجب التعاقد مع أمانة منطقة المدينة المنورة، ستوفر «بيئة» خدمات جمع النفايات الصلبة ونقلها، فضلاً عن تطهير وتعقيم 40.6 ألف حاوية نفايات، وتجهيزات تضم 3 آلاف عامل و488 قطعة من المعدات الثقيلة وأسطول من المركبات، بما في ذلك وحدات جمع النفايات، وكنس الشوارع.



صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».