وفد من قيادة «حماس» يلتقي مسؤولي الأحزاب المغربية

TT

وفد من قيادة «حماس» يلتقي مسؤولي الأحزاب المغربية

عقد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء أمس، في اليوم الثاني من زيارته للمغرب، لقاءات مع عدد قادة الأحزاب السياسية المغربية، بضمنها حزبا (الاستقلال) و(الأصالة والمعاصرة) المعارضان، وذلك بعد استقباله مساء الأربعاء مباشرة بعد وصوله، من طرف سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية.
وبخلاف لقاء الأربعاء في مقر إقامة رئيس الحكومة الذي استدعيت له الصحافة المغربية لتغطيته، بكثافة، لوحظ أن لقاءات وفد «حماس» مع الأحزاب السياسية، أمس، جرت بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام. وكان حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، وجه الدعوة للصحافيين لتغطية اللقاء، أمس، بمقره بالرباط، لكنه عاد ليعتذر بدعوى أن اللقاء سيكون مغلقا في وجه الصحافة، وأنه سيجري في مقر إقامة الوفد الفلسطيني. هذا ويضم وفد «حماس» بالإضافة إلى هنية، كلا من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وطاهر النونو، وسامي أبو زهري.
وكان هنية قد قال، مساء أول من أمس، خلال لقاء صحافي في مقر إقامة رئيس الحكومة، إن هذه أول مرة يزور فيها المملكة المغربية، مشيرا إلى أن المغرب بلد «بعيد جغرافيا لكنه قريب في قلب الوطن الكبير»، معتبرا أن المملكة المغربية «على تماس بالقدس والأقصى»، في إشارة إلى «باب المغاربة وحارة المغاربة ومسيرات التضامن المغربية المساندة لفلسطين».
واعتبر هنية أن الشعب الفلسطيني ينظر إلى الشعب المغربي «بأحزابه ومكوناته وتجمعاته كعمق استراتيجي» لفلسطين. وكشف أن زيارته «تأتي برعاية من الملك محمد السادس، واحتضان من الشعب المغربي». وقال: «تلقينا قبل شهور دعوة لزيارة المغرب، ولعل من حسن الطالع أن تأتي الزيارة بعد الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني، في جولة من جولات الصراع مع إسرائيل». وأشار هنية إلى الدور المحوري الذي تلعبه الرباط في القضية الفلسطينية، وقال إنه دور تاريخي يمتد في الحاضر وسيستمر مستقبلا.
من جهته، قال أمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن الدعوة التي وجهها حزبه لقيادة حماس، تمت قبل 6 أشهر، وإنها «لم تأت على عجل». وذكر أن المغرب «ملكا وحكومة وشعبا»، يعتبر «القضية الفلسطينية قضيته»، مشيرا إلى أن مواقف الشعب المغربي «تترجمها المسيرات المليونية» التي نظمت طيلة عقود، دعما لفلسطين، ودعما متواصلا لوكالة بيت مال القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس.
وشدد العثماني على مواقف العاهل المغربي «الرافضة لصفقة القرن، وتهويد القدس»، وقال إن «جلالة الملك يحس بمعاناة الشعب الفلسطيني، ولهذا وجه مساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الانتهاكات الإسرائيلية». وذكر بمواقف الملك محمد السادس الذي يضع القضية الفلسطينية «في مرتبة القضية الوطنية»، وقال «يدرك الإخوة في فلسطين مكانة الصحراء لدى المغرب، فهي قضية وحدة وطنية وسيادة»، مشيرا إلى أن فلسطين في نفس مرتبة الصحراء المغربية.
هذا وعقد وفد «حماس»، مساء أول من أمس، لقاء مع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تناول تطورات الساحة الفلسطينية. وقال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان مرتقبا أن يستقبل كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أمس، وفد حماس، كما ستعقد لقاءات مع منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين، على أن يغادر الوفد المغرب الأحد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.