«أرامكو» ترفع أسعار النفط لآسيا.. وتنهي أعلى تخفيض منذ 26 عامًا

الشركة تزيد سعر البيع بنحو 1.4 دولار للبرميل الشهر المقبل مقارنة بمارس الحالي

إحدى المصافي التابعة لأرامكو
إحدى المصافي التابعة لأرامكو
TT

«أرامكو» ترفع أسعار النفط لآسيا.. وتنهي أعلى تخفيض منذ 26 عامًا

إحدى المصافي التابعة لأرامكو
إحدى المصافي التابعة لأرامكو

قررت «أرامكو» السعودية رفع أسعار بيع نفطها لزبائن آسيا ابتداء من شهر أبريل (نيسان) القادم، لتنهي بذلك التخفيض الهائل الذي حصلوا عليه في شهر مارس (آذار) الحالي، والذي وصل إلى أكثر من دولارين على البرميل، وهو أعلى تخفيض قدمته الشركة منذ عام 1989. وأعلنت الشركة في قائمة أسعارها الصادرة أمس والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أنها ستبيع النفط العربي الخفيف إلى آسيا الشهر القادم بتخفيض قدره 0.90 دولار للبرميل عن متوسط سعر عمان ودبي. وبذلك تكون «أرامكو» قد رفعت سعر البيع بنحو 1.4 دولار للبرميل مقارنة بشهر مارس الحالي. ورفعت الشركة كذلك أسعار بيع العربي الخفيف إلى أوروبا ورفعت أسعار جميع الخامات الأربعة التي تبيعها إلى السوق الأميركية بواقع دولار واحد لكل برميل في خطوة اعتبرها محللون أنها محاولة من الشركة لاقتناص فرصة تحسن هوامش تكرير المصافي إضافة إلى تحسن الطلب على النفط فيه هذه الأسواق. وأظهر مسحان أحدهما أجرته وكالة «بلاتس» لتسعير النفط، والآخر أجرته وكالة «بلومبيرغ» اطلعت عليهما «الشرق الأوسط»، أن الزبائن في آسيا والمصافي كانوا يتوقعون أن ترفع «أرامكو» الأسعار عليهم للعربي الخفيف هذا الشهر بنحو دولار.
وبحسب المسح الذي أجرته «بلاتس» فإن التجار الآسيويين يتوقعون أن ترفع «أرامكو» سعر العربي الخفيف بين 70 سنتًا إلى 1.3 دولار للبرميل الواحد، فيما سترفع «أرامكو» الأسعار بمعدل أعلى للأنواع الأخرى الأخف والأعلى جودة مثل العربي الخفيف إكسترا والعربي الخفيف سوبر. وأظهر المسح الذي أجرته «بلومبيرغ» أن التجار الآسيويين يتوقعون رفع سعر العربي الخفيف بنحو 1.1 دولار.
ويأتي رفع الأسعار لمبيعات شهر أبريل طبيعيًا بالنسبة للمحلل الكويتي عصام المرزوق بعد أن قدمت «أرامكو» خصومات ضخمة في شهر مارس.
وشرح المرزوق لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيادة تأتي في أسعار البيع متماشية مع التحسن في أسعار النفوط العالمية وكذلك هوامش الربح للمصافي في آسيا، إضافة إلى انخفاض حدة الكونتانقو والانتعاش الذي شهده الطلب على النفط مؤخرا».
وأوضحت «بلاتس» أن الكونتانقو الذي شهده نفط دبي في فبراير (شباط) انخفض ليصل إلى 1.29 دولار للبرميل. ويشهد سعر نفط دبي والذي تسعر على أساسه السعودية والكويت والعراق وإيران نفطها إلى آسيا تحسنا كبيرا بسبب الطلب القوي على نفوط الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى زيادة حالة التأجيل (الكونتانقو) لدبي مما يعني أن أسعاره الحالية أقل من أسعاره المستقبلية.
وتشهد أسعار المنتجات البترولية تحسناً كبيراً في مارس في كل الأسواق العالمية سواء في الولايات المتحدة والتي أدت إضرابات عمال المصافي هناك إلى ارتفاع أسعار الوقود فيها، أو حتى أوروبا أو آسيا. وتشهد السوق الآسيوية تحسنا في أسعار «النافثا»، وهي مادة مكررة من النفط تدخل كلقيم أساسي في صناعة البتروكيماويات الآسيوية. وتنتج النفوط الخفيفة عند تكريرها كميات أكبر من النافثا مقارنة بالنفوط الثقيلة، وهذا ما سيجعل «أرامكو» تزيد أسعار نفوطها الخفيفة مثل العربي الخفيف سوبر والعربي الخفيف إكسترا.
وتمر السوق النفطية بحالة من الاستقرار وهذا عامل إضافي آخر إلى قرار تسعير «أرامكو» لنفطها في أبريل. وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قد أوضح في جازان نهاية الأسبوع الماضي أن السوق هادئة الآن والطلب على النفط ينمو بشكل جيد.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت الشهر الماضي أنها زادت التخفيض على سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في مارس بمقدار 0.90 دولار، مقارنة مع فبراير ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
وكان التجار والمحللون يتوقعون هذا التخفيض الهائل في أسعار مارس، نظرا لأن السعودية تسعى للحفاظ على حصتها في آسيا، وبخاصة في الصين حيث تراجعت حصتها السوقية في عام 2014 لصالح نفط من مصادر أخرى مثل النفط الروسي أو النفوط القادمة من أميركا اللاتينية أو حتى من بعض دول «أوبك» مثل العراق وإيران. وفي الربع الرابع من العام الماضي زادت الصين وارداتها من نفط روسيا بنحو مليون طن، فيما تراجعت وارداتها من النفط السعودي بنحو 35 ألف طن خلال نفس الفترة.
وفيما خفضت «أرامكو» أسعار البيع في مارس الحالي لآسيا فإنها كانت قد رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا بواقع 70 سنتا في مارس، مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يقل 3.95 دولار للبرميل عن سعر المتوسط المرجح لبرنت. أما بالنسبة للزبائن في الولايات المتحدة، فحددت سعر شحنات الخام الخفيف للولايات المتحدة عند 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر «أرغوس» للخامات عالية الكبريت في مارس، بزيادة 15 سنتا، مقارنة مع الشهر السابق.



محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.