استقرار أداء الاقتصاد الصيني للشهر الثاني على التوالي

أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في زيادة الإنتاج الصناعي بغرض التصدير (رويترز)
أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في زيادة الإنتاج الصناعي بغرض التصدير (رويترز)
TT

استقرار أداء الاقتصاد الصيني للشهر الثاني على التوالي

أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في زيادة الإنتاج الصناعي بغرض التصدير (رويترز)
أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في زيادة الإنتاج الصناعي بغرض التصدير (رويترز)

أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت أمس (الأربعاء)، استقرار أداء الاقتصاد الصيني للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى دخول تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد إلى مرحلة أكثر استقراراً، مع حدوث توازن بين النمو والاستهلاك.
أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في قطاع التشييد وزيادة في الإنتاج الصناعي بغرض التصدير مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي المحلي ضعيفاً.
وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الأربعاء، إلى تحسن الطلب المدفوع بالاستهلاك، ولكن بوتيرة متدرجة.
وارتفع الناتج الصناعي في الصين، خلال مايو (أيار) الماضي، بنسبة 6.6 في المائة، وهو ما جاء في حدود متوسط معدل النمو خلال العامين الماضيين، في حين زادت مبيعات التجزئة بنسبة 4.5 في المائة، وهو ما يعادل نحو نصف معدل النمو قبل تفشي الجائحة. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، سجل الإنفاق على الأصول الثابتة مثل العقارات والأراضي نمواً بمتوسط قدره 4.2 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن كل هذه البيانات جاءت تقريباً في نفس مستوى بيانات الشهر السابق، وهو ما يشير إلى استقرار وتيرة نمو الاقتصاد الصيني ككل.
من ناحيته، قال دينج شوانج، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك «ستاندرد شارترد»، إن «الزيادة في الناتج الصناعي جاء أغلبها بفضل الطلب الخارجي، في حين ما زال الطلب المحلي أقل من مستوياته قبل الجائحة... على صناع السياسة النقدية أن يتحلوا بالمزيد من الحذر بشأن وتيرة تطبيع السياسة»، بعد جائحة كورونا.
كان محللو بنك الاستثمار «غولدمان ساكس غروب» قد قالوا إن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى العودة لمعدلات النمو الطبيعية بعد التعافي السريع من الركود الذي تعرض له نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وبحسب تقرير أعده محللو البنك الأميركي وبينهم هوي شان، ونشر أبريل (نيسان) الماضي، فإن «الاقتصاد الصيني يبدو أنه عبر نقطة تحول... تركيز السياسة (الاقتصادية والنقدية) في الصين تحول أيضاً من مساعدة الاقتصاد على التعافي من التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا إلى معالجة مشكلات الاستقرار والنمو على المدى الطويل».
واقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بمعدل 18.3 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، الذي شهد ما يشبه الشلل الكامل للاقتصاد الصيني، بسبب إجراءات الإغلاق الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. ومع معدل النمو الاقتصادي المرتفع، هناك تباين كبير بين معدلات نمو مختلف الصناعات، ومع تحول مستمر في محركات النمو الاقتصادي، بحسب تقرير «غولدمان ساكس».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.