عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

«إكسبو 2020» والاتفاق العالمي ينظمان منتدى للأعمال حول أهداف التنمية المستدامة

يعقد يناير المقبل ويأتي ضمن مساعي دعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف العالمية بحلول 2030

المنتدى سيعقد في الفترة من منتصف يناير وذلك من أجل توحيد الشركات وتحفيز المزيد من العمل نحو مستقبل مستدام وشامل (الشرق الأوسط)
المنتدى سيعقد في الفترة من منتصف يناير وذلك من أجل توحيد الشركات وتحفيز المزيد من العمل نحو مستقبل مستدام وشامل (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«إكسبو 2020» والاتفاق العالمي ينظمان منتدى للأعمال حول أهداف التنمية المستدامة

المنتدى سيعقد في الفترة من منتصف يناير وذلك من أجل توحيد الشركات وتحفيز المزيد من العمل نحو مستقبل مستدام وشامل (الشرق الأوسط)
المنتدى سيعقد في الفترة من منتصف يناير وذلك من أجل توحيد الشركات وتحفيز المزيد من العمل نحو مستقبل مستدام وشامل (الشرق الأوسط)

يعتزم «إكسبو 2020 دبي» مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في التعاون لعقد منتدى أعمال بشأن أهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع أسبوع الأهداف العالمية في «إكسبو 2020». والذي سيُعقد في الفترة من 16 إلى 22 يناير (كانون الثاني) 2022، وذلك من أجل توحيد الشركات وتحفيز المزيد من العمل نحو مستقبل مستدام وشامل.
وكُشف عن التعاون اليوم في دورة العام الحالي من مؤتمر قمة قادة الاتفاق العالمي. وإلى جانب تسليط الضوء على عمل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهو أكبر مبادرة استدامة على مستوى الشركات في العالم، سيبحث منتدى الأعمال كيف يمكن للمجتمع العالمي تعزيز الرخاء الاقتصادي للجميع، في ظل ضمان إحراز أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي لتحقيقها في عام 2030.
وقال «إكسبو 2020 دبي» إن غرفة دبي ستشارك في تنظيم هذا المنتدى وجميع منتديات الأعمال الأخرى على مدار الحدث الدولي، الذي يستمر ستة أشهر.
وسيعزز هذا التعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الاستفادة من وجود أكثر من 200 جهة مشاركة دولية في «إكسبو 2020» لتشجيع موجة جديدة من المشاركات في عضوية هذا الاتفاق، ودفع التقدم نحو النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بما يتماشى مع مهمة الاتفاق العالمي المتمثلة في تسريع التأثير الجماعي للأعمال على نطاق عالمي، عبر دعم عشرة مبادئ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق الشركات المسؤولة والمنظومات التي تتيح التغيير.
وقالت نادية فيرجي، مديرة مكتب المدير العام لـ«إكسبو 2020» دبي: «تعاوننا مع الاتفاق العالمي علامة فارقة أخرى في علاقة إكسبو الأوسع مع الأمم المتحدة، إذ يدعم التزامنا المشترك بالعمل الاستراتيجي والتعاون والابتكار للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ويجسد هدف (إكسبو) المتمثل في جمع العالم بغية صنع مستقبل أفضل للناس ولكوكبنا».
وأضافت: «النمو المستدام في صميم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويدعم فلسفة إكسبو 2020 بأكملها، سواء قبل الحدث أو في أثنائه أو بعده، ويلتقي مع إكسبو بشتى الطرق، بدءاً من تسليط الضوء على الكيفية التي تضع بها الدول التنمية المستدامة في قلب استراتيجياتها ومعارضها وبرامجها، ووصولاً إلى إشراك ملايين الزوار وتعزيز معرفتهم وإلهامهم لإحداث اختلاف نابع من الوعي في الطريقة التي يعيشون بها حياتهم».
من جهتها، قالت دان ثوماس، رئيسة الاتصالات والفعاليات الاستراتيجية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة: «تسرّنا إقامة شراكة مع إكسبو 2020، من أجل إشراك المزيد من الشركات في الدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة... وسنغتنم هذه الفرصة لتشجيع المزيد من روّاد الأعمال على تحديد أهداف مستدامة طموح... التقدم الملموس ضروري من أجل التوصل إلى تعافٍ عادل، وشامل، ومستدام من جائحة (كوفيد – 19). وتفادي الأزمات ذات الصلة بالمناخ واللامساواة التي قد تحول دون التقدم البشري في حال عدم التصدي لها».
وأعلنت الأمم المتحدة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وتعاونت مع الحدث الدولي لتقديم عدد من منصات القيادة الفكرية الشاملة، حيث يوفر الجناح المخصص للمنظمة في إكسبو 2020 دبي، والذي يحمل شعار «نحن الشعوب: لنشكل مستقبلنا معاً»، فرصة لإشراك ملايين الزوار من جميع أقطار العالم وإلهام العمل نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
يذكر أن «إكسبو 2020» سيقام في الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 31 مارس (آذار) 2022، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

مواضيع
إكسبو الإمارات

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

يوميات الشرق تصميم الجناح مُستوحى من جبل طويق الذي شبه به ولي العهد همة السعوديين (واس)

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

اختتمت السعودية مشاركتها في «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بحصادها 5 جوائز وأرقاماً قياسية عالمية، وتفاعل 1.8 مليون زائر للجناح السعودي الذي يُعدّ الأكبر في الحدث.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق الوزير سلمان الدوسري يتحدث خلال لقاء «سحور الإعلام» الثاني بالرياض (واس)
يوميات الشرق

الدوسري: شاشة الحلم السعودي ستبث خبر المستقبل

شدّد الوزير سلمان الدوسري على أن الإعلام السعودي «سيكون لاعباً أساسياً وليس متفرج»، مؤكداً أن «الفرص الكبيرة، ولا مجال للتقاعس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق العقارية مرشحة للنمو في 2024 حتى بلوغ 100 مليار دولار في 2030 (واس)
الاقتصاد

3 أسباب أسهمت في تماسك السوق العقارية السعودية في 2023

حافظت السوق العقارية السعودية على مستوى صفقاتها السنوية في 2023 بتسجيلها قيمة إجمالية بنحو 277 مليار ريال (74 مليار دولار).

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد تتضمن حزمة الحوافز المالية الإعفاء من ضريبة الدخل (واس)
الاقتصاد

السعودية: حوافز ضريبية جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

قالت السعودية، يوم الثلاثاء، إنها ستقدم «حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة» لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تُظهر هذه الصورة شعار «إكسبو الرياض 2030» في قصر المؤتمرات في «إيسي ليه مولينو» بضاحية باريس، في 28 نوفمبر 2023، عقب إعلان الهيئة الملكية السعودية لمدينة الرياض فوزها باستضافة «إكسبو 2030» لعام 2030، الحدث العالمي الذي يُقام كل خمس سنوات (أ.ف.ب) play-circle 01:43
يوميات الشرق

172 عاماً من معرض «إكسبو الدولي»... تعرّف على الدول التي استضافت الحدث العالمي

منذ انطلاقته عام 1851 وحتى يومنا هذا، ساعد «إكسبو» البشرية على رسم مستقبل أكثر تقدماً من خلال جمع الناس والأمم تحت شعار مشترك هو التعليم والابتكار والتعاون.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.

مواضيع
اقتصاد اليابان