تقارير: سفينتا إيران في الأطلسي تتجهان إلى سورياhttps://aawsat.com/home/article/3028596/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
أفاد موقع متخصص في تعقب سفن النفط، اليوم (الثلاثاء)، بأن السفينتين الإيرانيتين «مكران» و«سهند» اللتين دخلتا المحيط الأطلسي بعد عبور سواحل جنوب أفريقيا قبل أيام، في طريقهما الآن إلى سوريا. وأثارت السفينتان الأسبوع الماضي، استنفاراً بين واشنطن وطهران، بعد أن استطاعتا دخول المحيط الأطلسي لأول مرة دون أن ترسوا في موانئ دول أخرى، في خطوة وصفت حينها بأنها تهديد إيراني جديد للولايات المتحدة، بحسب وكالة «بلومبرغ». وأعلنت واشنطن أنها تراقب حركة السفنيتين، محذرة فنزويلا وكوبا من استضافتهما أو قبول أي أسلحة تحملانها، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في تعقب سفن النفط. وأشار الموقع إلى أن السفينتين الإيرانيتين ستشاركان في مناورة بحرية مع روسيا. وأعلن الجيش الإيراني الخميس، دخول سرب إيراني صغير «لأول مرة» إلى المحيط الأطلسي بهدف «تعزيز قدراته البحرية». وقال الأدميرال حبيب الله سياري، نائب قائد الجيش الإيراني، في بيان، إن «السفينة (مكران) التي تُعد قاعدة متنقلة تابعة للبحرية الإيرانية، تمكنت من دخول المحيط الأطلسي برفقة الفرقاطة (سهند)». وخسرت البحرية الإيرانية في 2 يونيو (حزيران) الحالي، إحدى كبرى سفنها «خرج» التي غرقت في بحر العرب بعد ساعات من اندلاع حريق مجهول المنشأ وإجلاء طاقمها. وأوضحت القوات البحرية الإيرانية أن السفينة تستخدم في مجال «التدريب والدعم» وهي في الخدمة منذ «أكثر من 4 عقود». لكن موقع «غلوبال سيكيوريتي.أورغ» الأميركي المختص في المسائل العسكرية ذكر أن السفينة هي ناقلة نفط «للإمداد» و«حاملة مروحيات» بريطانية الصنع. وتسلمت البحرية الإيرانية سفينتين حربيتين، أمس (الاثنين)، في مراسم نقلها التلفزيون الحكومي.
محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
أشعلت تصريحات متكررة لكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول فتح الطريق لترشيحه للرئاسة لولاية جديدة من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البرلمان جدلاً واسعاً.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أدلى كبير مستشاري إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، بتصريحات متكررة، أكد فيها أنه «بموجب الدستور، إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس، فيمكن للرئيس أن يترشح مرة أخرى».
وذكر أنه إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات بـ360 نائباً (3 أخماس الأعضاء) قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 مايو (أيار) 2028، على سبيل المثال في النصف الثاني من عام 2027، فقد يترشح الرئيس إردوغان مرة أخرى، أي للمرة الأخيرة.
وسبق أن ترشح إردوغان للرئاسة 3 مرات الأولى في عام 2014، وكان يحق له الترشح مرة أخرى في 2019 إلى 2024، لكن تعديل الدستور عام 2017 للانتقال إلى النظام الرئاسي، وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر في 2018 منحه الحق في الترشح للرئاسة مرتين، آخرهما انتخابات مايو 2023 الماضية.
وأعلن إردوغان عقب انتخابه في 2023 أنه سيضع دستوراً جديداً مدنياً ليبيرالياً للبلاد، وقال حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، إن الدستور الجديد سيكون هدفه فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة من جديد.
وأعلنت المعارضة التركية رفضها المشاركة في أعمال الدستور الجديد، وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إن حزبه لن يشارك في وضع دستور جديد للبلاد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي.
كما أعلنت باقي أحزاب المعارضة أنها لن تشارك في وضع دستور لا يضمن العودة إلى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، الذي قاد إلى تكريس جميع السلطات في يد إردوغان.
وكشف أحدث استطلاع للرأي عن رفض غالبية الأتراك تعديل الدستور من أجل فتح الباب لترشح إردوغان للرئاسة للمرة الرابعة.
إردوغان متحدثاً أمام حشد من أنصاره في كهرمان ماراش جنوب تركيا السبت الماضي (الرئاسة التركية)
وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة «متروبول»، فإن نسبة الذين قالوا «لا» لتعديل الدستور حتى يتمكن إردوغان من الترشح، بلغت 66.3 في المائة، مقابل 28.5 في المائة أيدوا التعديل، فيما لم يحدد 5.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع موقفهم.
وعارض 88.9 في المائة من ناخبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تعديل الدستور من أجل إردوغان، على الرغم من الخطوات الأخيرة لفتح الطريق أمام نواب الحزب للقاء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا عبد الله أوجلان، في محبسه في سجن إيمرالي غرب تركيا؛ لبحث إنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، بحسب ما اقترح بهشلي وأيد إردوغان.
ورفض 83 في المائة من ناخبي حزب «الشعب الجمهوري»، و87.6 في المائة من ناخبي حزب «الجيد» تعديل الدستور. أما النتيجة المفاجئة التي كشف عنها الاستطلاع، فكانت رفض 55 في المائة من ناخبي حزب «الحركة القومية» و40.2 في المائة من ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعديل الدستور لإفساح المجال لترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً.
بهشلي سعى في الفترة الأخيرة للتقارب مع الحزب الكردي بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)
وتحدثت أروقة السياسة في أنقرة عن محاولات من جانب إردوغان وبهشلي لكسب أصوات نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عندما يحين موعد التصويت في البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة بطلب من إردوغان؛ لأن أصوات حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» (تحالف الشعب) لا تكفي وحدها للموافقة على الطلب؛ كونهما يملكان 311 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان وعددها 600 مقعد.
وقال رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، تعليقاً على اقتراح بهشلي حضور أوجلان إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»؛ لإعلان حل حزب «العمال الكردستاني» ووضع سلاحه وانتهاء الإرهاب في تركيا: «نحن بحاجة إلى التفكير فيما سيحدث بعد إحضار قاتل مدان إلى البرلمان لمخاطبة الأمة، مقابل التمتع بالحق في الأمل في إطلاق سراحه، لن يحدث هذا دون أن يمر فوق جثثنا».
دعوة بهشلي إلى السماح لأوجلان بالحديث في البرلمان فجّرت جدلاً واسعاً (أرشيفية)
ويعتقد مراقبون أن حزب «العدالة والتنمية» يواجه أزمة في اختيار مرشح للرئاسة يتمتع بالقدرات التي يتمتع بها إردوغان من داخل الحزب، وذهب البعض إلى القول إن الحزب يمكن أن ينهار إذا انتهت الحياة السياسية لإردوغان ولم يتمكن من الترشح مجدداً للرئاسة.
