«معركة مطولة» سيخوضها كارلوس غصن لتبرئة اسمه

الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)
TT

«معركة مطولة» سيخوضها كارلوس غصن لتبرئة اسمه

الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، اليوم (الاثنين)، إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه مع السلطات الفرنسية وتعهد بالطعن على مذكرة الشرطة الدولية (الإنتربول) التي تحظر عليه السفر خارج لبنان، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويواجه مهندس تحالف شركتي رينو ونيسان للسيارات عدة تحقيقات منذ هربه إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، وقال إنه يأمل في تبرئة اسمه في قضايا المخالفات المالية المقامة ضده.
وكان غصن رئيساً لكل من شركتي نيسان وميتسوبيشي ورئيساً تنفيذياً لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه باليابان في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
وأوضح غصن، وهو لبناني - فرنسي، أنه أجاب على مئات الأسئلة لمحققين فرنسيين في وقت سابق هذا الشهر في جلسات استماع تركزت حول مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في فرنسا، وقال إنه خضع طوعاً للاستجواب في قصر العدل ببيروت بصفته شاهداً.
وأضاف لـ«رويترز»، في مقابلة لمناقشة كتاب نُشر في الآونة الأخيرة اشترك في تأليفه مع زوجته كارول وعنوانه «معاً إلى الأبد»: «سأنتظر ما يخلص له المحققون الفرنسيون الذي قد يأتي في الأشهر المقبلة، عملية الدفاع عن نفسي أمام السلطات الفرنسية ستكون طويلة جداً بلا شك، ويجب أن أتحلى بالصبر»، وأوضح أن الأسئلة الوحيدة التي لم يرد عليها هي تلك المتعلقة بالادعاء الياباني، وذلك بناء على نصيحة فريق الدفاع.
وقال غصن، اليوم، إنه يسعى لإلغاء المذكرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول)، التي تصدر بحق الهاربين المطلوبين للمحاكمة، والتي صدرت في حقه بموجب طلب من طوكيو وتلقاها لبنان في يناير (كانون الثاني) 2020.
وتعني المذكرة أن غصن يواجه خطر الاعتقال إذا سافر خارج لبنان الذي لا تربطه اتفاقية لتسليم المجرمين مع اليابان.
وأوضح غصن أن السلطات اللبنانية استجوبته بخصوص المذكرة وطلبت نقل ملفه من طوكيو لكنها لم تتلق أي شيء بعد، وتابع: «واضح أنك في هذه الحالات تقاتل ضد حكومات. لديها وسائل لا تملكها أنت. يتطلب ذلك مالاً كثيراً، وكثيراً من المحامين، ويحتاج الكثير من الصبر».
ومذكرة الإنتربول الحمراء تعني أن غصن سيبقى في بيروت في الوقت الحالي حيث يقول إنه يستمتع بحياته البطيئة بعد سنواته كمسؤول تنفيذي.
وقال غصن: «بوسعي أن أعيش حياتي مع زوجتي على الأقل. بوسعنا تناول الإفطار سوياً في الصباح. لسنا على عجل للحاق بطائرة. لا أعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بسبب اختلاف التوقيت وأنام أفضل كثيراً، أساساً ما جرى لي جعلني أرى بالفعل الأشياء الأساسية في الحياة».
وذكر غصن أنه سيعود إلى اليابان فقط لتبرئة اسمه إذا تم تغيير النظام القانوني الذي تقدر فيه نسبة الإدانة بنحو 99 في المائة، وأضاف: «بشكل واضح، لديك نظام مختلف تماماً عندما تتحدث عن مسؤولية الياباني ومسؤولية الأجنبي، هذا يجب أن يتوقف».
وتسبب اعتقال غصن وهروبه إلى لبنان في تسليط الضوء عالمياً على النظام القانوني الياباني، ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن غضن عومل بشكل غير عادل من النظام، لكن وزير العدل الياباني انتقد اللجنة قائلاً إن استنتاجاتها تستند إلى أخطاء واقعية.
واعترف أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأميركية وابنه، اليوم، بالذنب في طوكيو بتهمة مساعدة غصن على الفرار مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة.
وقد يواجه الرجل وابنه، المحتجزان في السجن نفسه الذي احتجز فيه غصن بطوكيو في 2018، عقوبة تصل إلى السجن لثلاث سنوات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.