«معركة مطولة» سيخوضها كارلوس غصن لتبرئة اسمه

الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)
TT

«معركة مطولة» سيخوضها كارلوس غصن لتبرئة اسمه

الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، اليوم (الاثنين)، إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه مع السلطات الفرنسية وتعهد بالطعن على مذكرة الشرطة الدولية (الإنتربول) التي تحظر عليه السفر خارج لبنان، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويواجه مهندس تحالف شركتي رينو ونيسان للسيارات عدة تحقيقات منذ هربه إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، وقال إنه يأمل في تبرئة اسمه في قضايا المخالفات المالية المقامة ضده.
وكان غصن رئيساً لكل من شركتي نيسان وميتسوبيشي ورئيساً تنفيذياً لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه باليابان في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
وأوضح غصن، وهو لبناني - فرنسي، أنه أجاب على مئات الأسئلة لمحققين فرنسيين في وقت سابق هذا الشهر في جلسات استماع تركزت حول مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في فرنسا، وقال إنه خضع طوعاً للاستجواب في قصر العدل ببيروت بصفته شاهداً.
وأضاف لـ«رويترز»، في مقابلة لمناقشة كتاب نُشر في الآونة الأخيرة اشترك في تأليفه مع زوجته كارول وعنوانه «معاً إلى الأبد»: «سأنتظر ما يخلص له المحققون الفرنسيون الذي قد يأتي في الأشهر المقبلة، عملية الدفاع عن نفسي أمام السلطات الفرنسية ستكون طويلة جداً بلا شك، ويجب أن أتحلى بالصبر»، وأوضح أن الأسئلة الوحيدة التي لم يرد عليها هي تلك المتعلقة بالادعاء الياباني، وذلك بناء على نصيحة فريق الدفاع.
وقال غصن، اليوم، إنه يسعى لإلغاء المذكرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول)، التي تصدر بحق الهاربين المطلوبين للمحاكمة، والتي صدرت في حقه بموجب طلب من طوكيو وتلقاها لبنان في يناير (كانون الثاني) 2020.
وتعني المذكرة أن غصن يواجه خطر الاعتقال إذا سافر خارج لبنان الذي لا تربطه اتفاقية لتسليم المجرمين مع اليابان.
وأوضح غصن أن السلطات اللبنانية استجوبته بخصوص المذكرة وطلبت نقل ملفه من طوكيو لكنها لم تتلق أي شيء بعد، وتابع: «واضح أنك في هذه الحالات تقاتل ضد حكومات. لديها وسائل لا تملكها أنت. يتطلب ذلك مالاً كثيراً، وكثيراً من المحامين، ويحتاج الكثير من الصبر».
ومذكرة الإنتربول الحمراء تعني أن غصن سيبقى في بيروت في الوقت الحالي حيث يقول إنه يستمتع بحياته البطيئة بعد سنواته كمسؤول تنفيذي.
وقال غصن: «بوسعي أن أعيش حياتي مع زوجتي على الأقل. بوسعنا تناول الإفطار سوياً في الصباح. لسنا على عجل للحاق بطائرة. لا أعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بسبب اختلاف التوقيت وأنام أفضل كثيراً، أساساً ما جرى لي جعلني أرى بالفعل الأشياء الأساسية في الحياة».
وذكر غصن أنه سيعود إلى اليابان فقط لتبرئة اسمه إذا تم تغيير النظام القانوني الذي تقدر فيه نسبة الإدانة بنحو 99 في المائة، وأضاف: «بشكل واضح، لديك نظام مختلف تماماً عندما تتحدث عن مسؤولية الياباني ومسؤولية الأجنبي، هذا يجب أن يتوقف».
وتسبب اعتقال غصن وهروبه إلى لبنان في تسليط الضوء عالمياً على النظام القانوني الياباني، ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن غضن عومل بشكل غير عادل من النظام، لكن وزير العدل الياباني انتقد اللجنة قائلاً إن استنتاجاتها تستند إلى أخطاء واقعية.
واعترف أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأميركية وابنه، اليوم، بالذنب في طوكيو بتهمة مساعدة غصن على الفرار مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة.
وقد يواجه الرجل وابنه، المحتجزان في السجن نفسه الذي احتجز فيه غصن بطوكيو في 2018، عقوبة تصل إلى السجن لثلاث سنوات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.