محاولات اللحظة الأخيرة لإجهاض حكومة بنيت

حريق في القدس وتهديدات بهدم بيوت عربية وضغوط محمومة

ائتلاف التغيير في اجتماع داخل الكنيست قبل مناقشة التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة (أ.ف.ب)
ائتلاف التغيير في اجتماع داخل الكنيست قبل مناقشة التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة (أ.ف.ب)
TT

محاولات اللحظة الأخيرة لإجهاض حكومة بنيت

ائتلاف التغيير في اجتماع داخل الكنيست قبل مناقشة التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة (أ.ف.ب)
ائتلاف التغيير في اجتماع داخل الكنيست قبل مناقشة التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة (أ.ف.ب)

شهد يوم أمس (الأحد) سلسلة أحداث سجلت كجزء من محاولات اللحظة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أجل إجهاض تشكيل حكومة جديدة، بينها إرسال دوريات لهدم بيوت عربية في النقب، وممارسة ضغوط محمومة على نواب في الائتلاف كي ينتقلوا إلى المعارضة. وحتى عندما شب حريق في مدينة قرب القدس وأغلق شارع تل أبيب القدس، كان هناك من عدها محاولة لمنع وصول النواب إلى الجلسة ومنع تشكيل الحكومة.
وكان الائتلاف قد شهد، أمس، هزة عندما أعلن النائب إيلي أفيدار، من حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، أنه منذ الآن سيصوت في الكنيست بشكل مستقل ولن يلتزم بقرارات حزبه. وتبين أنه غير راضٍ عن المنصب الذي حصل عليه، وزيراً في مكتب وزير المالية، ليبرمان، وطلب تولي وزارة مهمة ومستقلة. لكن أفيدار أكد أنه سيؤيد تنصيب الحكومة في الجلسة الأولى، لكنه لا يلتزم بذلك في المستقبل.
وعلى الفور، سرت إشاعات بأن النائب سعيد خرومي، وهو من عرب النقب ونائب عن الحركة الإسلامية، لن يصوت لصالح الحكومة حتى تقرر تجميد كل أوامر هدم البيوت العربية غير المرخصة. وقد جاء ذلك في أعقاب وصول 50 شرطياً وثلاثة طواقم مما يسمى «الدوريات الخضراء» إلى قرية بير هداج المهددة كلها بالهدم، وراحت تتجول حول 100 بيت، يخططون لهدمها كوجبة أولى. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن نتنياهو، وحليفه وزير الداخلية، أريه درعي، أرسلا هذه الدورية بشكل استفزازي ضمن ممارسة الضغوط الشديدة على مقربين من الخرومي كي يعارض تنصيب الحكومة الجديدة وبذلك منع تشكلها.
وقد هدد الخرومي، فعلاً، بالتصويت ضد تنصيب الحكومة، خصوصاً أنه يعترض على الاتفاق الذي وقعه رئيس كتلة الحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، مع رئيسي الائتلاف الجديد، نفتالي بنيت ويائير لبيد، حول النقب، وطالب بتجميد كل عمليات هدم البيوت في القرى مسلوبة الاعتراف فوراً. وزاد قلق نواب الائتلاف، في أعقاب البيان الذي أصدره عدد من قيادات وأعضاء في الحركة الإسلامية (الجنوبية) حذروا فيه من خطورة الانضمام للحكومة، وحملوا الحركة الإسلامية وزر الاحتلال والاستيطان والاقتحامات المتكررة من قبل غلاة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة. وهددوا بأنه «إذا لم يتغير هذا النهج فسنُعلن أمام الناس أن القائمة الموحدة الجناح السياسي للحركة الإسلامية لا تمثلنا. ومن اليوم فصاعداً سيتحمل نواب الموحدة الأربعة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وقتل الأطفال في الضفة الغربية، والاحتلال وتوسع الاستيطان». وتوجهوا إلى عباس قائلين: «لقد حرقت نفسك فلا تحرق الحركة الإسلامية معك». ولكن رئيس الحركة الإسلامية (الجنوبية)، الشيخ حماد أبو دعابس، استخف بهذا البيان، وعده «كلاماً فارغاً». فيما عقب عباس نفسه، بالقول: «كل شيء سيكون على ما يرام».
وبعد أن بدا أن الحكومة الجديدة ستحظى بدعم أكثرية 61 نائباً، أقدمت الشرطة الإسرائيلية على إغلاق شارع تل أبيب - القدس، بسبب حريق شب في بلدة «مبسيرت تسيون» المحاذية. وقد اتخذ القرار في الساعة الثالثة من بعد ظهر (حسب توقيت القدس)، وذلك قبيل ساعة من جلسة الكنيست المقررة للمصادقة على الحكومة. ومع أن الشرطة رفضت الربط بين الحكومة وهذا الحريق، فإن إشاعات سرت تقول إنه حريق مخطط له لمنع وصول النواب من بيوتهم في تل أبيب والشمال إلى جلسة الكنيست.
وقد عقدت الجلسة في موعدها، لكن نواب اليمين المؤيدين لنتنياهو حاولوا تفجيرها من الداخل. فراحوا يقاطعون رئيس الحكومة المقرر، بنيت، بشراسة ويحدثون فوضى لمنع سماع أقواله، ويسمعون شتائم واتهامات وتشكيكاً بمصداقيته وصهيونيته. لكن الجلسة استمرت كما هو مخطط لها في النهاية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.