«الداخلية» الليبية لتطويق اشتباكات الميليشيات في العجيلات

TT

«الداخلية» الليبية لتطويق اشتباكات الميليشيات في العجيلات

سعيا منها لوقف تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات في مدينتي الزاوية والعجيلات، غرب ليبيا، والتي خلفت سبعة قتلى خلال اليومين الماضيين على الأقل، اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، العميد بشير الأمين، صباح أمس، بمديري أمن صرمان والعجيلات، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية في ديوان الوزارة بطرابلس. وقالت الوزارة في بيانها أمس إنه تم استعراض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية عامة، ومدينة العجيلات بصفة خاصة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية الأخرى «من أجل حفظ الأمن بالمنطقة، وضبط الشارع العام، حفاظاً على أرواح المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة».
وتحدثت منظمات حقوقية في ليبيا عن وقوع اشتباكات دامية خلال اليومين الماضيين بين المجموعات المسلحة. ووصف الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا‏، الدكتور عبدالمنعم الزائدي، الانتهاكات بأنها «ترقى لجرائم حرب ارتكبتها الميليشيات بحق أهالي العجيلات»، لافتاً إلى أن هذه الاشتباكات استخدم فيها القصف العشوائي، «ونهب للممتلكات الخاصة في غياب تام لأجهزة الدولة الرسمية».
في شأن آخر، قال رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي شارك أمس في المؤتمر الاأول لاتحاد المصحات الليبي، إن بلاده في حاجة إلى تنظيم القطاع الخاص، ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب، من أجل توفير خدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، مطالباً «بعدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية، والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية».
ودعا الدبيبة، وفقاً لمكتب الإعلام بالحكومة، إلى تطوير القطاع الصحي الخاص، والوصول به اإلى مستويات عالية من الجودة، «حتى يتمكن من توفير احتياجاتنا من الخدمات بشكل يغنينا عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج».
وانتهى الدبيبة موجهاً حديثه لجميع الأجهزة المعنية بملف الصحة بأن «الاأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم منكم العمل بجد واحترام المهنة، وعدم استغلال الأزمات، والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية، ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار».
في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أمس، إن موقف بلاده من التدخلات الخارجية في ليبيا «واضح ويتوافق مع الرغبة القوية لمعظم الليبيين على النحو المبين في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بجنيف»، مشدداً على ضرورة «مغادرة جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب ليبيا».
وأضاف نورلاند، بحسب حواره لصحيفة الجمهورية المصرية، نشر أمس، أنه «لا ينبغي استخدام وجود القوات الأجنبية في ليبيا ذريعة لتأخير الانتخابات»، مضيفا أن الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، «ستكون ممكنة وذات السيادة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.