البنتاغون يستعيد 2.2 مليار دولار من أموال جدار ترمب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أعادت توجيه ما يصل إلى 2.2 مليار دولار من الأموال التي كانت مخصصة لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، إلى مشاريع دفاعية أخرى. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمره الصحافي مساء الجمعة، إن قرار إعادة تخصيص تلك الأموال، يأتي تنفيذاً للأمر الذي أصدره الرئيس بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف أن الوزارة طوّرت خطة لإعادة توجيه الأموال وإعادة تخصيص العقود المرتبطة ببناء الجدار الحدودي، بعدما أعلنت في 30 أبريل (نيسان) الماضي، إلغاء جميع مشاريع بناء الجدار التي كانت تمول من الأموال المخصصة في الأصل لمهام ووظائف أخرى. وأوضح كيربي أنه تمت استعادة مبلغ 2.2 مليار دولار لتمويل 66 مشروعاً في 16 دولة و11 ولاية وثلاثة أقاليم. وأضاف أن القرار استند إلى الأولويات التشغيلية الخاصة بوزارة الدفاع، موضحاً أن القرار لن يؤدي إلى تبعات لناحية فسخ العقود، لأنها لم تكن عقوداً ملزمة لبناء الجدار. وأكد أن هذا المبلغ هو جزء من مبلغ أكبر بقيمة 3.6 مليار دولار، كانت الإدارة السابقة قد خصصتها لمشاريع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. وأشار كيربي إلى أن تلك الأموال سيعاد ضخها مجدداً في 66 مشروعاً متبقية من 123 مشروعاً مخصصاً لمشاريع البناء العسكرية، ألغتها إدارة ترمب لاستخدام الأموال في بناء الجدار. وكانت قضية بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، قد أثارت أزمة سياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، حين قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الالتفاف على رفض الكونغرس الموافقة على موازنة خاصة لبناء الجدار. ووقع أمراً رئاسياً يجيز له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعادة توجيه أموال وزارة الدفاع لإنفاقها على مشاريع أخرى، بعد إعلانه حالة الطوارئ على الحدود. وبالتزامن مع قرار البنتاغون، أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت عن أول قرار تنفيذي يتخذه مسؤول تنفيذي في أي ولاية أميركية، لبناء جدار حدودي مع المكسيك، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول المشروع، في امتداد لأحد المشاريع المفضلة لترمب. جاء ذلك خلال لقاء الحاكم بمسؤولي إنفاذ القانون في مدينة ديل ريو الحدودية، التي شهدت في الآونة الأخيرة تدفقاً كبيراً للمهاجرين، منذ تولي بايدن الرئاسة، واعداً بتقديم مزيد من التفاصيل في الأسبوع المقبل. وأوضح أبوت أنه سيبدأ بوضع حواجز لمنع الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود ونشر مزيد من وكلاء إنفاذ القانون لمساعدة حرس الحدود، موجهاً نقده لإدارة بايدن «لأنها قامت بتفكيك القيود التي فرضها ترمب، ما تسبب بزيادة في عمليات العبور غير الشرعية»، على حد قوله. وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أمام المجتمعين: «إن الأمر خارج عن السيطرة وهناك حاجة للتغيير»، «سيتم بناء بعض هذه الحواجز الحدودية على الفور»، كاشفاً وسط تصفيق الحاضرين «أن تكساس ستبني أيضاً جداراً حدودياً». وأضاف: «في حين أن تأمين الحدود هو مسؤولية الحكومة الفيدرالية، فإن تكساس لن تقف مكتوفة الأيدي مع تفاقم هذه الأزمة». وقال: «لن تكون جهودنا فعالة إلا إذا عملنا معاً لتأمين الحدود والقيام باعتقالات جنائية وحماية ملاك الأراضي وتخليص مجتمعاتنا من المخدرات الخطرة وتوفير الدعم لأهالي تكساس الذين يحتاجون إليه ويستحقونه»، في ترديد للشعارات التحريضية التي كان يكررها ترمب حول هذه القضية. وعلى الفور، وجهت الانتقادات لحاكم تكساس من قبل المدافعين عن الهجرة، متوقعين أنه سيواجه تحديات قانونية على الأرجح. وكان بايدن قد أوكل نائبته كمالا هاريس متابعة ملف المهاجرين، بعد الانتقادات التي وجهت إليه من الجمهوريين، وقامت الأسبوع الماضي بأول زيارة خارجية لها في دول أميركا اللاتينية. وشددت هاريس على أن معالجة مشكلة المهاجرين تقتضي مواجهة مسبباتها في تلك البلدان، وأن إدارة بايدن مصممة على إحراز تقدم في التخفيف من الفساد والصراعات الاقتصادية في بلدان المثلث الشمالي، غواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وأعلنت أن وزارة العدل ستنشئ فرقة عمل لمكافحة الفساد للمساعدة في ملاحقة القضايا المرتبطة بهذا المثلث ومصادرة أصول الجناة. كما أعلنت ان الولايات المتحدة ستستثمر أيضاً 48 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال والابتكار في غواتيمالا، فضلاً عن الإسكان والزراعة بأسعار معقولة. وتعهدت إدارة بايدن بالفعل تقديم 310 ملايين دولار مساعدات إنسانية إقليمية ولديها خطة بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز التنمية في المنطقة. وشددت هاريس وإدارة بايدن على أن المساعدات الأميركية لا يمكن أن تعالج المشكلة بمفردها، وأنها ستسعى إلى حض الشركات الأميركية على الاستثمار في دول المثلث الشمالي.