البنتاغون يستعيد 2.2 مليار دولار من أموال جدار ترمب

TT

البنتاغون يستعيد 2.2 مليار دولار من أموال جدار ترمب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أعادت توجيه ما يصل إلى 2.2 مليار دولار من الأموال التي كانت مخصصة لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، إلى مشاريع دفاعية أخرى. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمره الصحافي مساء الجمعة، إن قرار إعادة تخصيص تلك الأموال، يأتي تنفيذاً للأمر الذي أصدره الرئيس بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف أن الوزارة طوّرت خطة لإعادة توجيه الأموال وإعادة تخصيص العقود المرتبطة ببناء الجدار الحدودي، بعدما أعلنت في 30 أبريل (نيسان) الماضي، إلغاء جميع مشاريع بناء الجدار التي كانت تمول من الأموال المخصصة في الأصل لمهام ووظائف أخرى. وأوضح كيربي أنه تمت استعادة مبلغ 2.2 مليار دولار لتمويل 66 مشروعاً في 16 دولة و11 ولاية وثلاثة أقاليم. وأضاف أن القرار استند إلى الأولويات التشغيلية الخاصة بوزارة الدفاع، موضحاً أن القرار لن يؤدي إلى تبعات لناحية فسخ العقود، لأنها لم تكن عقوداً ملزمة لبناء الجدار. وأكد أن هذا المبلغ هو جزء من مبلغ أكبر بقيمة 3.6 مليار دولار، كانت الإدارة السابقة قد خصصتها لمشاريع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. وأشار كيربي إلى أن تلك الأموال سيعاد ضخها مجدداً في 66 مشروعاً متبقية من 123 مشروعاً مخصصاً لمشاريع البناء العسكرية، ألغتها إدارة ترمب لاستخدام الأموال في بناء الجدار. وكانت قضية بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، قد أثارت أزمة سياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، حين قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الالتفاف على رفض الكونغرس الموافقة على موازنة خاصة لبناء الجدار. ووقع أمراً رئاسياً يجيز له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعادة توجيه أموال وزارة الدفاع لإنفاقها على مشاريع أخرى، بعد إعلانه حالة الطوارئ على الحدود. وبالتزامن مع قرار البنتاغون، أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت عن أول قرار تنفيذي يتخذه مسؤول تنفيذي في أي ولاية أميركية، لبناء جدار حدودي مع المكسيك، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول المشروع، في امتداد لأحد المشاريع المفضلة لترمب. جاء ذلك خلال لقاء الحاكم بمسؤولي إنفاذ القانون في مدينة ديل ريو الحدودية، التي شهدت في الآونة الأخيرة تدفقاً كبيراً للمهاجرين، منذ تولي بايدن الرئاسة، واعداً بتقديم مزيد من التفاصيل في الأسبوع المقبل. وأوضح أبوت أنه سيبدأ بوضع حواجز لمنع الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود ونشر مزيد من وكلاء إنفاذ القانون لمساعدة حرس الحدود، موجهاً نقده لإدارة بايدن «لأنها قامت بتفكيك القيود التي فرضها ترمب، ما تسبب بزيادة في عمليات العبور غير الشرعية»، على حد قوله. وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أمام المجتمعين: «إن الأمر خارج عن السيطرة وهناك حاجة للتغيير»، «سيتم بناء بعض هذه الحواجز الحدودية على الفور»، كاشفاً وسط تصفيق الحاضرين «أن تكساس ستبني أيضاً جداراً حدودياً». وأضاف: «في حين أن تأمين الحدود هو مسؤولية الحكومة الفيدرالية، فإن تكساس لن تقف مكتوفة الأيدي مع تفاقم هذه الأزمة». وقال: «لن تكون جهودنا فعالة إلا إذا عملنا معاً لتأمين الحدود والقيام باعتقالات جنائية وحماية ملاك الأراضي وتخليص مجتمعاتنا من المخدرات الخطرة وتوفير الدعم لأهالي تكساس الذين يحتاجون إليه ويستحقونه»، في ترديد للشعارات التحريضية التي كان يكررها ترمب حول هذه القضية. وعلى الفور، وجهت الانتقادات لحاكم تكساس من قبل المدافعين عن الهجرة، متوقعين أنه سيواجه تحديات قانونية على الأرجح. وكان بايدن قد أوكل نائبته كمالا هاريس متابعة ملف المهاجرين، بعد الانتقادات التي وجهت إليه من الجمهوريين، وقامت الأسبوع الماضي بأول زيارة خارجية لها في دول أميركا اللاتينية. وشددت هاريس على أن معالجة مشكلة المهاجرين تقتضي مواجهة مسبباتها في تلك البلدان، وأن إدارة بايدن مصممة على إحراز تقدم في التخفيف من الفساد والصراعات الاقتصادية في بلدان المثلث الشمالي، غواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وأعلنت أن وزارة العدل ستنشئ فرقة عمل لمكافحة الفساد للمساعدة في ملاحقة القضايا المرتبطة بهذا المثلث ومصادرة أصول الجناة. كما أعلنت ان الولايات المتحدة ستستثمر أيضاً 48 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال والابتكار في غواتيمالا، فضلاً عن الإسكان والزراعة بأسعار معقولة. وتعهدت إدارة بايدن بالفعل تقديم 310 ملايين دولار مساعدات إنسانية إقليمية ولديها خطة بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز التنمية في المنطقة. وشددت هاريس وإدارة بايدن على أن المساعدات الأميركية لا يمكن أن تعالج المشكلة بمفردها، وأنها ستسعى إلى حض الشركات الأميركية على الاستثمار في دول المثلث الشمالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».