أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها للغاية بشأن البيئة التي ستجري في ظلها» الانتخابات العامة المقبلة في إثيوبيا المقررة يوم 21 يونيو (حزيران) الحالي، التي تعتبرها «ممارسة مهمة للحقوق المدنية والسياسية» بالنسبة لمواطني البلاد. وقالت الوزارة إن «اعتقال السياسيين المعارضين ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة وكذلك مضايقة الأنشطة الحزبية للحكومات المحلية والإقليمية، فضلاً عن العديد من النزاعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء إثيوبيا، هي عقبات أمام عملية انتخابية حرة ونزيهة». وأضافت أن «استبعاد قطاعات كبيرة من الناخبين من هذه المنافسة بسبب القضايا الأمنية والنزوح الداخلي أمر مثير للقلق بشكل خاص». ودعت الخارجية الأميركية حكومة إثيوبيا وجميع الإثيوبيين إلى «الالتزام بإجراء حوار سياسي شامل بعد الانتخابات لتحديد مسار للمضي قدماً لتعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية». وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تواصل حث قادة إثيوبيا على «دعم الإعلام الحر والمجتمع المدني الحيوي. كما تحث الحكومة على احترام حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك تكوين الجمعيات ورفض استخدام أسلوب قطع شبكة الإنترنت أو فرض قيود على الشبكة».
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
