الجيش الألماني يبدأ سحب آخر جنوده في أفغانستان عبر جورجيا

TT

الجيش الألماني يبدأ سحب آخر جنوده في أفغانستان عبر جورجيا

بدأ الجيش الألماني سحب آخر جنوده المتبقين في أفغانستان عبر جورجيا. وحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية، نقلت طائرة نقل عسكرية أول دفعة من الجنود إلى العاصمة الجورجية تبليسي، أول من أمس، ومن هناك إلى ألمانيا على متن طائرة مدنية مستأجرة.
ومن المنتظر أن يواصل الجيش نقل الجنود المشاركين في عملية «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان لألمانيا عبر تبليسي حتى نهاية عملية سحب القوات. ولا يزال من غير المعروف بعد موعد سحب آخر جندي ألماني من أفغانستان. كانت الولايات المتحدة أعلنت منتصف أبريل الماضي اعتزامها استكمال الانسحاب من أفغانستان في موعد أقصاه الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، (ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر) بعد مضي 20 عاماً على وجود القوات الأميركية هناك. وتردد أن موعد إتمام الانسحاب الأميركي من أفغانستان قد يكون الرابع من يوليو (تموز) المقبل، الموافق للعيد الوطني في الولايات المتحدة. وربطت دول الحلف الأخرى خططها للانسحاب بالخطط الأميركية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن 3394 أفغانياً دخلوا إلى ألمانيا في إطار برنامج تم إطلاقه عام 2013 لاستقبال الموظفين الأفغان الذي عملوا مع مؤسسات ألمانية وأسرهم. وأوضحت الوزارة أن ألمانيا منذ ذلك الحين استقبلت 798 معاوناً أفغانياً بأفراد أسرهم، الذين بلغ إجمالي عددهم 2596.
وحسب الوزارة، تم أيضاً تقديم تعهدات عبر إجراءات مُعجلة باستقبال 405 معاونين مع 1515 فرداً من أسرهم. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات المعجلة بدأت الآن، لأن مهمة تدريب الناتو «الدعم الحازم» تنتهي هذا الصيف. وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية إنه من المتوقع وصول هؤلاء الأشخاص في يوليو المقبل. ويمكن لأي شخص عمل لدى القوات الألمانية أو الخارجية الألمانية أو مؤسسات التعاون الإنمائي الألمانية أو لدى الشرطة الاتحادية الألمانية في العامين الماضيين التقدم بطلب لاستقباله في ألمانيا. ويمكن لكل شخص حصل على موافقة على طلبه أن يصطحب أطفاله وزوجته أو زوجه. ولا يُسمح بقدوم زوجة ثانية معهم. ومن المثير للجدل سياسياً ما إذا كان يجب فحص طلبات مقدمة من معاونين سابقين عملوا مع مؤسسات ألمانية في أفغانستان في فترة سابقة عن العامين الماضيين.
وأدى الانسحاب السريع لقوات «الناتو» إلى خلق وضع جديد. وحث علماء ودبلوماسيون سابقون في خطاب مفتوح على قبول سريع للموظفين السابقين، حيث تعتبرهم حركة «طالبان»، «مؤيدين لنظام احتلال عسكري»، وبالتالي أصبحوا في خطر. وقال متحدث باسم الداخلية الألمانية رداً على استفسار إن الوزارات الألمانية المعنية بهذا الأمر وافقت على مدة السنتين هذه قبل سنوات، مضيفاً أن «هذا الإجراء أثبت جدارته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».