جواز «إياتا» الرقمي يدخل الخدمة في الشرق الأوسط «خلال أسابيع»

تترقب صناعة الطيران العالمية اعتماد شهادات صحية لاستئناف نشاطها (رويترز)
تترقب صناعة الطيران العالمية اعتماد شهادات صحية لاستئناف نشاطها (رويترز)
TT

جواز «إياتا» الرقمي يدخل الخدمة في الشرق الأوسط «خلال أسابيع»

تترقب صناعة الطيران العالمية اعتماد شهادات صحية لاستئناف نشاطها (رويترز)
تترقب صناعة الطيران العالمية اعتماد شهادات صحية لاستئناف نشاطها (رويترز)

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أمس (الخميس)، أن تصريحه الرقمي الخاص بشهادات التلقيح والاختبار المرتبطة بفيروس كورونا، سيتم اعتماده رسميا من قبل عدة شركات طيران في الشرق الأوسط خلال أسابيع.
وتتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لاعتماد شهادات رقمية بشأن اللقاحات، من أجل تسهيل مرحلة فتح أبواب السفر أمام السياح، رغم استمرار تفشي جائحة كورونا التي أصابت قطاع الطيران بالشلل لأكثر من عام.
ولم يتم الاعتراف بنظام إصدار شهادات لقاح موحد على مستوى العالم بعد، غير أن «جواز سفر» اتحاد النقل الجوي «إياتا» اكتسب شعبية بين شركات الطيران الخليجية العملاقة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المدير العام للاتحاد يلي والش في مؤتمر عبر الإنترنت الخميس: «تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية بشأن تصريح السفر». وأضاف: «سيبدأ العمل به في الأسابيع القليلة المقبلة مع عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط»، من دون أن يحدد هذه الشركات.
وكانت شركات طيران خليجية مثل «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«الخطوط الجوية القطرية» من بين أوائل الشركات التي بدأت اختبار التطبيق في يناير (كانون الثاني)، وفق الوكالة الفرنسية، تلتها العديد من شركات الطيران الدولية بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية.
وجواز «إياتا» هو عبارة عن تطبيق هاتفي سيمكن الركاب من إنشاء «جواز سفر رقمي» للتحقق من اختبار ما قبل السفر أو التطعيم، ومشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران.
وفي الشهر الماضي، صادق قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على شهادة صحية تتيح إعادة فتح الحدود سيجري اعتمادها بدءا من الأول من يوليو (تموز). وجاءت هذه الخطوة قبل قيام فرنسا وإسبانيا واليونان ودول أخرى بتخفيف قيود السفر.
والثلاثاء، خففت الولايات المتحدة من تحذيراتها من السفر إلى عشرات البلدان، بما في ذلك اليابان.



القطريون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)
TT

القطريون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)

شهدت لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر، اليوم، إقبالاً واسعاً من المواطنين القطريين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر، وهي التعديلات التي أعلن عنها أمير البلاد منتصف الشهر الماضي، وأقرها مجلس الشورى بالإجماع وتفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من «الانتخاب».

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعاً.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية أن نسبة مشاركة المواطنين بالتصويت على مشروع التعديلات الدستورية سجلت 51 في المائة حتى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأفادت «الداخلية» في تغريدة على منصة «إكس»: «بلغت نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية حتى الآن عند الساعة (11 صباحاً) بالتوقيت المحلي نسبة 51 في المائة».

وكان أمير قطر قد ذكر في تغريدة سابقة عبر منصة «إكس» أن التعديلات الدستورية «لها غايتان: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى»، مشدداً على أن «المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضاً واجب شرعي وأخلاقي ودستوري».

أمير قطر السابق (الأمير الوالد) يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)

وبدأت عملية التصويت بتمام الساعة السابعة صباحاً، وتنتهي عند الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وشارك في الاستفتاء أمير البلاد، وأمير قطر السابق، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.

بحسب وزارة الداخلية القطرية فقد بلغت نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية حتى الآن منتصف النهار 51 في المائة (قنا)

وكانت قطر قد نظمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972. ويكرس الدستور القطري الساري منذ عام 2005، مبدأ انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضواً، على أن يعين الأمير الثلث، وذلك قبل إجراء تعديل المواد الدستورية، بما يضمن قيام مجلس معين بالكامل.

مواطنون قطريون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)