ارتفاع الوفيات في تونس... وقلق من تدهور المشهد الوبائي

ضعف الإقبال على التلقيح ينذر بموجة رابعة

حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)
حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الوفيات في تونس... وقلق من تدهور المشهد الوبائي

حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)
حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)

أثار ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» قلقاً واسعاً في تونس، وسط تحذيرات من تدهور المشهد الوبائي في البلاد.
وكشفت وزارة الصحة التونسية عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإصابات والوفيات اليومية بوباء «كورونا»، وأكدت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 103 وفيات خلال 24 ساعة، بتاريخ الثامن من يونيو (حزيران) الحالي، وهو ما يرفع إجمالي الوفيات منذ الإعلان عن أول إصابة بالوباء إلى 13.229 وفاة.
إلى ذلك، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في اليوم نفسه حدود 2102 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 360285 إصابة، أما عدد الأشخاص المتعافين فبلغ 316004 حالة، وبذلك تكون نسبة التعافي مقدرة بـ87.7 في المائة.
وفي هذا الشأن، أكّدت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، صحة التوقعات التي قدمتها السلطات الصحية حول الوضع الوبائي الحرج ومستوى الإنذار المرتفع جداً في 21 ولاية (محافظة) تونسية من إجمالي 24 ولاية، أي بنسبة لا تقل عن 87.5 في المائة.
وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاستثنائية إلى غاية يوم 27 من هذا الشهر، في انتظار الحد من الإصابات والوفيات، والسيطرة على الوضع الوبائي الذي يسير نحو موجة رابعة من الوباء، في حال تواصل ضعف الإقبال على التلقيح.
في السياق ذاته، قررت اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» مواصلة العمل بتوقيت حظر التجول ذاته، بداية من الساعة العاشرة ليلاً إلى الخامسة صباحاً، وتطبيق البروتوكولات الصحية بالنسبة للوافدين من الخارج، من أجل التوقّي وحصر حلقات العدوى. ومن الإجراءات التي سيتم مواصلة العمل بها، تطبيق جميع البرتوكولات الصحية في المقاهي والمطاعم، وتحديد طاقة الاستيعاب بـ30 في المائة في الفضاءات المغلقة، و50 في المائة في الفضاءات المفتوحة، وذلك إلى يوم 27 من هذا الشهر.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت عن اقتراب عدد الحاصلين على التلقيح من حاجز المليون تونسي، وتطمح السلطات الصحية لتلقيح نحو 5.5 مليون شخص مع نهاية السنة الحالية. ومن المنتظر أن تحصل تونس على 600 ألف جرعة تلقيح إضافية من «منظمة الصحة العالمية»، قبل شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وذلك بإرسال نحو 100 ألف جرعة لقاح إلى تونس خلال شهري يونيو (حزيران) الحالي ويوليو (تموز) المقبل، ونحو 250 ألف جرعة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، علاوة على منح تونس نحو 250 ألف جرعة نهاية هذه السنة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.