مصرف الإمارات للتنمية يغلق طرح من السندات بقيمة 750 مليون دولار

أكد أن عملية الاكتتاب حظيت بالإقبال من المستثمرين

خصص مصرف الإمارات للتنمية محفظة بقيمة 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار) لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات (الشرق الأوسط)
خصص مصرف الإمارات للتنمية محفظة بقيمة 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار) لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات (الشرق الأوسط)
TT

مصرف الإمارات للتنمية يغلق طرح من السندات بقيمة 750 مليون دولار

خصص مصرف الإمارات للتنمية محفظة بقيمة 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار) لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات (الشرق الأوسط)
خصص مصرف الإمارات للتنمية محفظة بقيمة 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار) لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات (الشرق الأوسط)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن الإغلاق الناجح لطرح جديد من السندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة استحقاق خمس سنوات بسعر عائد سنوي ثابت للطرح الجديد، وذلك بنسبة 1.639 في المائة وفقاً للمعايير المعتمدة في الأسواق العالمية.
وقال المصرف، إن السندات تُعتبر الإصدار الثاني بالدولار الأميركي بموجب برنامج «الإصدار متوسط الأجل» لمصرف الإمارات للتنمية؛ وذلك بهدف إتاحة الفرصة للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبل المصرف في السوق المحلية.
وأضاف «حظيت عملية الاكتتاب على السندات بإقبال واسع من المستثمرين، حيث وصلت قيمة طلبات التسجيل المسبق إلى أكثر من 3 مليارات دولار، بواقع أكثر من 4 أضعاف قيمة الاكتتاب».
كما أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن تنظيم معارض ترويجية افتراضية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في إطار جهود التعريف بعملية الإصدار الجديدة، وأوضح «جذب الطرح طيفاً متنوعاً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بواقع 34 في المائة من منطقة الشرق الأوسط، و36 في المائة من أوروبا، و28 في المائة من الأسواق الآسيوية، و2 في المائة من السوق الخارجية الأميركية، ويشكل الإقبال على السندات الجديدة استمراراً للنجاح الذي سجله الإصدار الأول لسندات المصرف في عام 2019 والذي بلغت قيمته 750 مليون دولار، ووصلت نسبة اكتتاب المستثمرين آنذاك إلى 4.7 أضعاف القيمة المستهدفة».
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية «إن استجابة المستثمرين لإصدار سندات مصرف الإمارات للتنمية مشجعة جداً، وتدل على الثقة الكبيرة للمستثمرين بالمصرف الذي يعتبر أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي لدولة الإمارات بعد طرحه أول سندات في عام 2019».
وأضاف «يعد النجاح النوعي لإصدارات مصرف الإمارات للتنمية شهادة على حضوره القوي في الأسواق الدولية؛ إذ تعزز هذه الخطوة قدراتنا التمويلية والتقدم نحو تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف والتي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في البلاد عن طريق تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير التقنيات المبتكرة للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة».
من جانبه، قال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف «يأتي طرح سندات بقيمة 750 مليون دولار ليدعم طموحات مصرف الإمارات للتنمية على المدى البعيد ويعكس قوة قدراتنا الائتمانية وخريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لدينا. وستساعدنا عملية الإصدار هذه على حشد التمويل اللازم لتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق أهدافنا طويلة الأجل دعما لخطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات».
وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقَيْن عالميين، بينما تولت غولدمان ساكس إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود فرع دبي، العمل كمديرين رئيسيين مشتركين للصفقة.
وخصص المصرف محفظة بقيمة 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار) لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات، والتي ستسهم في تمويل أكثر من 13.5 ألف شركة صغيرة ومتوسطة واستحداث 25 ألف فرصة عمل.



الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وقّع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، في لندن، الأربعاء، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وعدّ البديوي هذه الخطوة نقلة نوعية في العلاقات بين مجلس التعاون وبريطانيا، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وقال أمين عام المجلس إن «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج الست والمملكة المتحدة على حدّ سواء؛ بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».

جانب من توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، موضحاً أنها اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف البديوي: «أنجزنا، في كلّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم».


صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.


«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
TT

«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، سلطان الجابر، الأربعاء، إنجاز نحو 50 في المائة من أعمال إنشاء خط الأنابيب الجديد للنفط الخام، الذي تخطط الإمارات من خلاله لتفادي مضيق هرمز.

وأوضح الجابر، خلال مشاركته في فعالية بثها «مجلس أتلانتيك»، أن الإمارات بدأت إنشاء هذا الخط العام الماضي، وأنها تعمل حالياً على تسريع وتيرة تسليمه؛ ليكون جاهزاً للتشغيل الكامل بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الطاقة العالمية لا يزال يتحرك عبر ممرات جغرافية ضيقة للغاية؛ «مما دفع بالإمارات إلى اتخاذ قرار استراتيجي قبل أكثر من عقد من الزمان للاستثمار في بنية تحتية لوجستية متطورة لتجاوز تلك الاختناقات الملاحية».

وأكد الجابر أن خط أنابيب نفط أبوظبي الحالي، المعروف باسم خط «حبشان - الفجيرة»، الذي يتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، قد أثبت أهميته البالغة في سعي الإمارات إلى تعظيم صادراتها النفطية بعيداً عن قيود المضيق المغلق.

وفي سياق تقييم الأضرار الراهنة، كشف رئيس «أدنوك» عن أن بعض منشآت الشركة وبنيتها التحتية قد تعرضت لاستهداف وضربات مباشرة نتيجة التوترات العسكرية الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات تقييم الأضرار لا تزال جارية، وأن العودة إلى الطاقة التشغيلية الكاملة لهذه المرافق المصابة ستستغرق بضعة أسابيع في بعض الحالات، بينما قد تمتد أشهراً عدة في حالات أخرى؛ لضمان سلامة العمليات التصديرية.