الحكومة المصرية تواجه مأزق إعادة «تقسيم الدوائر الانتخابية» بعد حكم «الدستورية»

السيسي طالب بسرعة تعديل القانون.. ومخاوف من عنف محتمل

جندي من القوات الخاصة أمام مدخل مقر المحكمة الدستورية العليا في القاهرة أمس (رويترز)

بات قرار تأجيل الانتخابات النيابية المصرية في حكم المؤكد، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون ينظم الانتخابات النيابية، أمس (الأحد). وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة إجراء التعديل التشريعي. ووضع الحكم سلطات البلاد أمام مأزق إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، دون التقيد بالتقسيم الإداري للبلاد، وهو ما عملت الحكومة على تجنبه في القانون المقضي ببطلانه، خشية وقوع عنف محتمل خلال عملية الاقتراع، بحسب مصادر رسمية وحزبية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ورفضت دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد أخرى في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وكان من المقرر أن تجري المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية يومي 21 و22 مارس (آذار) بالنسبة للمصريين في الخارج، وتجري داخل البلاد يومي 22 و23 من الشهر نفسه.
وينتظر المصريون حكم آخر الشهر الحالي، من المحكمة الإدارية العليا، التي نظرت الطعون على وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات لدعوة الناخبين إلى الاقتراع، وأحالت القوانين المنظمة للانتخابات إلى المحكمة الدستورية. وبات مؤكدا أن المحكمة سوف تصدر حكمها بوقف قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع، لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر المقضي بعدم دستوريته.
وفي رد فعل مباشر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لإجراء تعديلات خلال شهر على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية، بحسب بيان لمؤسسة الرئاسة.
وقال اللواء سامح سيف اليزل، الذي يقود قائمة «في حب مصر» التي تمثل أبرز التحالفات المتنافسة في الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المرجح أن يتم تعديل القانون قبل مهلة الشهر التي وضعها الرئيس السيسي».
وتجري الانتخابات في مصر بالجمع بين النظام الفردي والقوائم المطلقة، وتمثل المقاعد الفردية ثلثي البرلمان (420 مقعدا)، فيما تتنافس القوائم على شغل 120 مقعدا. وانصب بطلان الانتخابات على المقاعد المنتخبة وفق النظام الفردي.
وأضاف اليزل، المعروف بقربه من دوائر صنع القرار، أن الحكومة ستعمل على تعديل الجزء المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للمقاعد الفردية، من دون المساس بالتقسيم المعمول به في القوائم. وأقرت لجنة أنيط بها وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، منح بعض الدوائر 3 مقاعد، ومنح أخرى مقعدين، وخصص مقعد واحد لباقي الدوائر، بحسب الوزن النسبي لعدد الأصوات داخل كل دائرة.
وظل الجدل في أروقة الحكم خلال الشهور السابقة على إصدار القانون يفاضل بين إجراء الانتخابات وفق التقسيم الإداري الحالي، مما يعني تنويع تخصيص المقاعد لكل دائرة انتخابية، الأمر الذي يهدد الانتخابات بـ«شبهة عدم الدستورية»، أو إعادة تقسيم الدوائر بحيث يخصص مقعد واحد فقط لكل دائرة، دون الالتزام بالتقسيم الإداري.
وقال مصدر مسؤول إن «اللجنة فضلت الالتزام بالتقسيم الإداري المعمول به»، مشيرا إلى أن التقسيم الحالي يراعي توزيع العصبيات العائلية والقبلية لتفادي صدامات محتملة فيما بينها.
وتخشى السلطات من أن إعادة توزيع الدوائر بنظام المقعد الواحد من شأنه رفع حدة التنافس في الانتخابات. وقال الدكتور عبد الله المغازي، الذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس السيسي، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد أمام الحكومة إلا الاستجابة لمبدأ تخصيص مقعد واحد، رغم مخاطر هذا الأمر، لكنه حل متوافق مع مقاصد المشرع الدستوري».
ويحظر الدستور على رئيس البلاد الانضمام لحزب سياسي خلال فترة ولايته. ويقول مراقبون إن «البرلمان بات البوابة الوحيدة للاقتراب من دوائر صنع القرار في غيبة تنظيم سياسي يتزعمه الرئيس، مما يرفع حدة المنافسة في الانتخابات».
وحذر المغازي من مغبة الإسراع في تعديل القانون دون دراسة وافية، قائلا إن «الدستور يمنح الرئيس مهلة لدعوة البرلمان إلى الانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وبالتالي لا يوجد دواع للعجلة».
وكانت السلطات المصرية تأمل في بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل المؤتمر الاقتصادي العالمي المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ منتصف الشهر الحالي، لتطمين المستثمرين، لكن من المرجح أن يتأخر موعد إجراء الانتخابات إلى منتصف العام الحالي، بحسب مصادر مطلعة.
وقال بيان للرئاسة، نقله التلفزيون المصري الرسمي، إن «السيسي طالب بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث». وطالب السيسي بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالا لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون. من جانبه، قال عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن «حكم المحكمة الدستورية سيرسل لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ويحال القانون للجهة المختصة بالصياغة لتعديله في ضوء حكم الدستورية وحكم القضاء الإداري ثم يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد مراجعته».
وأضاف مروان أن اللجنة قررت في اجتماع لها أمس «العمل على تحديد جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية».
من جانبه، قال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه «ينظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية».
وأوضح الهنيدي، في تصريحات صحافية أمس، إن «مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد»، لافتا إلى أنه من الإيجابي صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية، وأن نقطة الخلاف هي أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية في البرلمان.
وأضاف الهنيدي، الذي كان عضوا في اللجنة التي وضعت القانون المطعون عليه، أن المحكمة قضت وفق الفروق العددية بين دائرة انتخابية وأخرى، وهذا لم يسبق أن تعرضت له المحكمة من قبل، مشيرا إلى أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين، وأن الخلاف الحالي هو أن المحكمة حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20 في المائة، وفقا لفهمها للتمثيل العادل.
ونحت أحزاب سياسية باللائمة على الحكومة لإصرارها على صدور القانون بشكله الحالي، رغم التحذيرات المناقشات حوله، والتي حذرت حينها من عدم دستوريته، مطالبة بسرعة تعديل القانون.