مطالب بمقاضاة رئيس حزب إسلامي مرشح لتصدر انتخابات البرلمان الجزائري

تعرض رئيس حزب إسلامي جزائري، مرشح للصدارة في انتخابات البرلمان المقررة السبت المقبل، لهجوم شديد بعد تصريحات انتقد فيها تصنيف الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في الدستور خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما انتقد «تفضيل منطقة القبائل»، على أساس أنها حظيت بخطط تنمية أكثر، حسبه، من مناطق الجنوب التي تعاني من تخلف كبير في المنشآت القاعدية، خاصة في قطاعي الصحة والأشغال العمومية. وأثار عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، حفيظة قطاع واسع من سكان محافظات القبائل الناطقين بالأمازيغية، بسبب تصريحات له عدت «مستفزة» بحقهم، وذلك قبل يومين من انتهاء حملة الانتخابات التي تميز فيها بمواقف غير عادية، صدرت عنه خلال تجمع دعائي حضره مرشحو الحزب وأنصاره محلياً بغرداية جنوب البلا.
وقال بن قرينة: «هناك مشكلة تطرحها ولايتان (تيزي وزو وبجاية بالشرق)، وبعض أجزاء من ولايات. وهذه المشكلة صنيعة سلطة سابقة خلال العشرات من السنين»، وجاء ذلك في معرض حديثه عن دسترة الأمازيغية كلغة وطنية في تعديل للدستور عام 2002، ثم لغة رسمية في المراجعة الدستورية لعام 2016. ووصف هذه اللغة، التي يتحدث بها الملايين، بـ«الشيء».
وذهب بن قرينة بعيداً في إظهار حساسيته من الأمازيغية، وقال إن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي (في السجن حالياً بتهم فساد)، الذي يتحدر من منطقة القبائل، «حدثني حول دسترة هذا الشيء، فقلت له إنكم تحاورون أنفسكم». وكان يقصد بذلك حواراً جرى بين ممثلين عن القبائل وأويحي كرئيس سابق للحكومة، بعد أحداث دامية في القبائل عام 2001 أفضت إلى دسترة الأمازيغية.
وأضاف بن قرينة موضحاً أن رئيس الحكومة «كان من المنطقة، ومن شنوا إضراباً يتحدرون من المنطقة أيضاً. وبكل صراحة، بيتي كان مقابلاً لبيته (يقصد بيت أويحي)، وكنت ألاحظ أنهم كانوا يلتقون عنده ليلاً... كان تقاسماً للأدوار، ولم يكن ذلك من أخلاق الدولة». ويقصد بن قرينة بذلك أن أويحي كان، بحكم أنه من القبائل، يستقبل أنصار الأمازيغية في بيته، بغرض ترتيب الاعتراف الرسمي بها، بعد سنوات طويلة من رفض السلطة ذلك.
كما اتهم بن قرينة السلطة في وقت بوتفليقة بـ«تهميش الجنوب (بن قرين يتحدر من ورقلة بالصحراء) والهضاب العليا، وبعض مناطق الفقر بالشمال، ومن أوصلنا إلى هذه الحالة سلطة فاشلة خائنة لأمانة الشهداء. السلطة هي من أوجدت الاختلال، وعدم التوازن بين جهات الوطن، وأوجدت مناطق رخوة وأخرى غير رخوة». ملمحاً إلى أن منطقة القبائل، بشرق العاصمة استفادت من برامج للتنمية، أكثر من مناطق أخرى، لأسباب سياسية، حسبه، تنطوي على إرادة السلطة في شراء السلم بها. وعرفت منطقة القبائل بأنها ثائرة ضد النظام منذ الاستقلال، وعاشت مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، خلفت مئات القتلى وحالات احتقان في الخمسين سنة الماضية. وحاول بن قرينة في ختام خطابه الانتخابي التقليل من حدة موقفه ضد منطقة القبائل، قائلاً: «الخير موجود في هذه المنطقة، فقط علينا أن نبحث عن الخيّرين، لا أن تصنع السلطة نخبة مزيفة، ليس لها أي وجود ولا قوة، فذلك يخدم أجندة السلطة وليس الدولة». وجاءت ردود الفعل حادة وسريعة من الولايات الأمازيغية بشكل خاص، عبر صور فيديو نشرها ناشطون سياسيون من تيزي وزو، كبرى مدن القبائل، وبجاية حيث طالبوا النيابة بتحريك دعوى عمومية ضد بن قرينة، بتهمة «نشر خطاب الكراهية والتمييز على أساس اللغة، والانتماء إلى جهة».
وقال أحد النشطاء: «يقبع صحافي في السجن منذ أكثر من شهر بسبب مقالات تنشر الكراهية بين سكان الجنوب، حسب لائحة الاتهامات. أليس ما صرح به بن قرينة كراهية بحق الملايين من الناطقين بلغة السكان الأصليين بشمال أفريقيا؟». وواجه بن قرينة صعوبة كبيرة في إيجاد مترشحين في ولايات القبائل، قياساً إلى كل المناطق الأخرى، بسبب إعلان سكانها مقاطعة الاستحقاق التشريعي، كما فعلوا في استفتاء تعديل الدستور العام الماضي، وقبله انتخابات الرئاسة في 2019.
وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية، ونزاهة الإنتخابات التشريعية المقبلة، موجها بتأمين هذا الاستحقاق، بما يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية، ويُجرّم أيّ تعدّ على هذا الحق المكرّس دستوريا.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

مطالب بمقاضاة رئيس حزب إسلامي مرشح لتصدر انتخابات البرلمان الجزائري