أسواق الأسهم الكبرى تترقب تقارير التضخم

الحذر يغلب على تعاملات بداية الأسبوع

غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)
غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الكبرى تترقب تقارير التضخم

غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)
غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)

تباينت حركة أسواق الأسهم الكبرى خلال تداولات الاثنين، بداية الأسبوع، بين تراجعات مع ضغوط في قطاعات السلع الأولية وارتفاعات بدعم متواصل من تقرير الوظائف الأميركية الصادر نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وسط حالة ترقب بالغة من المستثمرين لتقارير التضخم.
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الاثنين وسط إحجام من المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم المهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين تجاهلت أسهم التكنولوجيا ذات الثقل إلى حد كبير اتفاق أغنى دول العالم بشأن الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 9.8 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 34766.2 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.6 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 4229.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 11.7 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 13802.82 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ قادت أسهم السلع الأساسية الخسائر، وذلك في الوقت الذي تتأثر فيه المعنويات بعد بيانات التجارة الصينية التي جاءت أضعف من المتوقع والمخاوف بشأن التضخم.
وانخفضت أسهم شركات التعدين بأكثر من واحد في المائة مع انخفاض أسعار النحاس بعد أن أثارت بيانات الصادرات الصينية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من ضعف الطلب على المعدن. كما تراجعت أسهم شركات النفط والغاز بأكثر من واحد مع نزول أسعار الخام قبيل محادثات هذا الأسبوع بين إيران والقوى العالمية بشأن اتفاق نووي من المتوقع أن يرفع إمدادات الخام.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى مرتفع غير مسبوق يوم الجمعة، إذ سيطر الحذر على المستثمرين العالميين قبيل بيانات التضخم الأميركية.
آسيويا، أغلقت أسهم اليابان مرتفعة بعدما خففت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف حيال تراجع مبكر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسات التيسير، لكن عمليات بيع قوية لجني الأرباح كبحت المكاسب وسط حالة من الحذر قبل بيانات التضخم.
وارتفع المؤشر نيكي 0.27 في المائة إلى 29019.24 نقطة بعدما زاد في وقت سابق من الجلسة واحدا في المائة ليقترب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع. كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الاتجاه وأغلق على صعود 0.08 في المائة إلى 1960.85 نقطة.
وعززت مكاسب المؤشر ناسداك يوم الجمعة أسهم التكنولوجيا في اليابان، واستفادت شركات الشحن من المعنويات المرتفعة عالميا وزادت 2.55 في المائة لذروة عشرة أعوام... لكن مبيعات لجني الأرباح هوت بشركات الصلب التي سجلت مكاسب قوية منذ بداية العام بفضل مؤشرات تعاف عالمي، وفقد المؤشر الفرعي لمنتجي الصلب 4.71 في المائة.
من جهته، تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم، وهو ما قد يعطي بعض المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الإحجام عن تقليص الدعم النقدي.
وصعد الدولار 0.1 في المائة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت غرينيتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 في المائة إلى 1883.50 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1885.40 دولار. وقال يوجين فاينبرغ المحلل في كومرتس بنك إنه رغم تأثير قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية على الأسعار، فإن الذهب أمامه فرصة جيدة جدا للعودة إلى أكثر من 1900 دولار للأوقية لأن الأجواء بالنسبة للمعدن لا تزال بناءة للغاية.
ونزلت الفضة 0.9 في المائة إلى 27.53 دولار للأوقية كما هبط البلاديوم 0.2 في المائة ليسجل 2840.05 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 في المائة عند 1159.60 دولار.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.