قوات النظام تستهدف محاصيل زراعية في إدلب

أنقرة تواصل قصف مواقع «قسد» في حلب

رجل قرب منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
رجل قرب منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
TT

قوات النظام تستهدف محاصيل زراعية في إدلب

رجل قرب منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
رجل قرب منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام جنوب إدلب (الشرق الأوسط)

تواصل قوات النظام والميليشيات المساندة لها، لليوم الثالث قصفها المكثف بقذائف المدفعية والصواريخ على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المأهولة بالسكان، في جبل الزاوية، جنوب إدلب، شمال غربي سوريا، وتوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وسط استهداف لمناطق المحاصيل الزراعية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى، مستهدفة مناطق بليون والبارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ومحيط كنصفرة والرويحة ومعراتا، في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قرى وبلدات «قليدين والزيارة» بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع قتيل، وحدوث أضرار مادية في الممتلكات من جراء القصف.
وكان «المرصد»، وثق يوم أمس، مقتل عنصر من الفصائل جراء القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام على قرية بلشون بريف إدلب الجنوبي، لافتاً إلى ارتفاع عدد قتلى الفصائل إلى اثنين، حيث كان وثق مقتل عنصر من الفصائل في قرية مشون بجبل الزاوية، بالإضافة لوقوع جريح مدني في بلدة أحسم.
وقال عمر حاج أحمد، وهو ناشط ميداني في ريف إدلب، إن كل القرى والمناطق القريبة من خطوط التماس بين «قوات النظام السوري والفصائل السورية المسلحة» الواقعة جنوب إدلب، تشهد منذ ثلاثة أيام إلى الآن حملة تصعيد بالقصف المدفعي والصاروخي المكثف من قبل مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام، وإنه بلغت حصيلة الخسائر البشرية 4 قتلى، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل وطفلة وامرأة بجروح بليغة، وخسائر كبيرة في ممتلكات المدنيين.
ويضيف، أنه «تعمدت أيضاً قوات النظام السوري خلال حملة القصف التي تشهدها المناطق، استهداف الحقول المزروعة بالقمح والشعير والأشجار المثمرة، واشتعال النيران فيها، بهدف منع المزارعين من الوصول إليها والتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة»، لافتاً إلى أن النيران التهمت ما يقارب 2000 دونم من القمح والشعير في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وتضررت مساحات كبيرة من بساتين الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى جنوب إدلب، موضحاً أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تواجه صعوبة كبيرة في إطفاء الحرائق بسبب نقص المياه وتضرر الطرق نتيجة القصف المتواصل من قبل قوات النظام.
ويتابع، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة ردت على مصادر إطلاق النار من قبل قوات النظام، بوابل من صواريخ الغراد وقذائف المدفعية، مستهدفة كلاً من معسكر جورين في شمال غربي حماة وموقع آخر بمحيط مدينة كفرنبل وحرش بينين موقعة قتيلاً من قوات النظام وعدداً من الجرحى بحسب مراصد الفصائل.
من جهته، قال محمد حمادة مدير المكتب الإعلامي في المديرية الثانية لـ«الدفاع المدني السوري» إن «قوات النظام السوري قصفت الحقول الزراعية منذ بداية موسم الحصاد وقطاف الأشجار، لـ«منع المزارعين من جني محاصيلهم، وإجبارهم على النزوح»، لافتاً إلى أنه رغم وقف إطلاق النار شمال غربي سوريا، استجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية 2021 حتى الآن لأكثر من «520 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 56 شخصاً بينهم 12 طفلاً 9 نساء، فيما أصيب أكثر من 150 شخصاً بينهم 7 أطفال»، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية في جنوب إدلب.
إلى ذلك، واصلت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب الشمالي.
وشنت القوات التركية، أمس (الاثنين) قصفاً صاروخياً مكثفاً على مواقع في بلدة دير جمال ومحيطها ومناطق أخرى شمال حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وبحسب «المرصد» تضم بلدة دير جمال مهجرين من عفرين.
وكانت القوات التركية شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً، أول من أمس، على مناطق سيطرة قسد في أطراف قريتي طاطمراش وتنبه كشتعار، وأطراف مدينة تل رفعت شمال حلب. كما قصفت قريتي مرعناز وعقلمية في ناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب.
ولفت المرصد السوري إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول في قوات النظام، جراء قصف مدفعي تركي طال قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا بريف مدينة عفرين، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام و(قسد).
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، مقتل 6 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات (قسد). وقال البيان إن قوات الكوماندوز التركية، قتلت العناصر الستة بعد أن أطلقوا نيراناً استفزازية على منطقتي عمليتي «درع الفرات» و«نبع السلام» شرق وغرب نهر الفرات.
وأشار إلى أن اثنين من العناصر الستة قتلا في منطقة عملية «درع الفرات»، في حلب، والـ4 الآخرين بمنطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا.
وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنه تم ضبط 9 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية من سوريا والعراق.
وذكر البيان أن أحد المقبوض عليهم من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
على صعيد آخر، سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)، أمس.
وانطلقت الدورية، المؤلفة من 8 عربات عسكرية لكلا الطرفين برفقة مروحيتين روسيتين من قرية آشمة الحدودية مع تركيا، وجابت قرى جارقلي فوقاني وجبنة وبياضية وصولاً إلى قرية زور مغار قبالة جرابلس على الضفة الشرقية لنهر الفرات وتعد آخر قرية بريف عين العرب الغربي.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.