وفد حكومي فلسطيني يغادر إلى مصر لبحث إعادة إعمار غزة

عُمّال وآلات مصرية تعمل على إزالة أنقاض المنازل المدمرة في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)
عُمّال وآلات مصرية تعمل على إزالة أنقاض المنازل المدمرة في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

وفد حكومي فلسطيني يغادر إلى مصر لبحث إعادة إعمار غزة

عُمّال وآلات مصرية تعمل على إزالة أنقاض المنازل المدمرة في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)
عُمّال وآلات مصرية تعمل على إزالة أنقاض المنازل المدمرة في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)

قالت مصادر فلسطينية إن وفداً حكومياً فلسطينياً غادر، اليوم الأحد، إلى مصر لبحث إعادة إعمار قطاع غزة عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.
وغادر الوفد قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح على أن تستمر الزيارة عدة ساعات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة، أول من أمس (الجمعة)، بدء إزالة الأنقاض والركام الناتج عن موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل بدعم مصري لبدء إعادة الإعمار.
جاء ذلك بعد إرسال مصر نحو 50 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للمساعدة في عملية إزالة الأنقاض والركام والمباني الخطرة والآيلة للسقوط.
وقدرت أوساط محلية في غزة الركام الناتج عن عمليات التدمير للأبراج والبنايات السكنية والمقرات العامة بأكثر من 300 ألف طن، ويتوقع إزالته في عملية قد تستغرق عدة أسابيع.
وبحسب وزارة الأشغال العامة في غزة فإنه تم إحصاء 1200 وحدة سكنية تدمرت بشكل كامل، و1000 وحدة سكنية تدمرت بشكل جزئي بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، و20 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف، وقدرت تكلفة إعادة إعمار تلك الوحدات السكنية بنحو 150 مليون دولار.
ورعت مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر بدأت في العاشر من الشهر الماضي واستمرت 11 يوماً قتل خلالها أكثر من 250 فلسطينياً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.