رئيس {روسنفت} الروسية: العالم يواجه نقصاً في النفط لقلة الاستثمارات

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)
TT
20

رئيس {روسنفت} الروسية: العالم يواجه نقصاً في النفط لقلة الاستثمارات

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)

قال إيغور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت أمس السبت، إن العالم يواجه نقصاً حاداً في النفط بسبب قلة الاستثمارات وسط مساعٍ للاتجاه إلى الطاقة البديلة، في الوقت الذي يستمر فيه الطلب على النفط في الارتفاع.
وتعهدت روسيا، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات مبيعات النفط والغاز، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تتخلف عن الكثير من الدول في تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الهيدروجين.
وروسنفت هي ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإنتاج بعد أرامكو السعودية، وتنتج ما يربو على أربعة ملايين برميل من النفط يومياً.
كما أبلغ سيتشن، وهو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جلسة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ عبر الإنترنت بأنه من الصعب التنبؤ بموعد تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة (كوفيد - 19) بسبب «الكثير من أوجه عدم اليقين» وبطء برامج التطعيم في بعض المناطق، وقال: «استقرار إمدادات النفط على المدى الطويل معرض للخطر بسبب قلة الاستثمار».
وأضاف أن أحد أسباب نقص الاستثمار هو محاولة شركات الطاقة الكبرى زيادة دخل المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيعات الأرباح. وتوقع حدوث بعض النقص في النصف الثاني من عام 2021. كما حذر سيتشن من أن الإعانات الحكومية الجديدة والإعفاءات الضريبية للشركات لتخليص الاقتصاد من الكربون من شأنها أن تضع عبئاً أكبر على ميزانيات الدول، ما يجعل الطاقة البديلة باهظة الثمن.
وقال إن أمراً قضائياً لشركة شل بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون يمثل أحد أشكال المخاطر الجديدة التي تواجهها شركات النفط الكبرى.
في هذه الأثناء أعلنت شركة غازبروم نفط ونوفاتك إنشاء مشروع مشترك للتنقيب عن النفط والغاز في الجرف القطبي.
اتفقت الشركتان على تنمية منطقة نورث فرانجلفسكي في المنطقة القطبية. وتم توقيع عقد إنشاء الشركة خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2019، حيث ستحصل شركة نوفاتك على 49 في المائة من أسهم الشركة الجديدة في حين تملك مجموعة جازبروم نفط 51 في المائة من الأسهم. يذكر أن شركة «غازبروم نفط» هي ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا ومملوكة بنسبة 96 في المائة لشركة الغاز الطبيعي الروسية الحكومية العملاقة غازبروم.
يأتي هذا بينما واصل النفط مكاسبه يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، ليتجاوز برنت 72 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2019، بفضل انضباط إمدادات أوبك+ وتعافي الطلب ما أبطل أثر المخاوف حيال التوزيع المتفاوت للقاحات (كوفيد - 19) في أنحاء العالم. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قد قالوا يوم الثلاثاء إنهم سيتقيدون باتفاق كبح المعروض. وأظهر تقرير أسبوعي يوم الخميس تراجع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وتعززت مكاسب النفط بعد أن أظهرت البيانات الأميركية زيادة الوظائف غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي. وحل الضعف بالدولار الأميركي بعد التقرير، ما يقلل تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى ويدعم أسعار الخام. وارتفع خام برنت 58 سنتاً بما يعادل 0.8 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولار للبرميل، بعد ملامسة 72.17 دولار، أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2019. وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 81 سنتاً أو 1.2 في المائة مسجلاً 69.62 دولار، وكان أعلى سعر خلال الجلسة 69.76 دولار، وهم ما يمثل ذروته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
ومالت أسعار النفط للارتفاع بعد أن قلصت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز العاملة، للمرة الأولى في ستة أسابيع، وفقاً لأرقام من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز.
ارتفع برنت نحو 3 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وزاد الخام الأميركي نحو 5 في المائة، وهو أسبوع المكاسب الثاني على التوالي لكلا العقدين.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».