الخارجية السعودية لـ «الشرق الأوسط»: أعضاء البعثة في عدن بخير

الخارجية السعودية  لـ «الشرق الأوسط»: أعضاء البعثة  في عدن بخير
TT

الخارجية السعودية لـ «الشرق الأوسط»: أعضاء البعثة في عدن بخير

الخارجية السعودية  لـ «الشرق الأوسط»: أعضاء البعثة  في عدن بخير

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن أعضاء البعثة الدبلوماسية في عدن، بخير، نافية ما تردد حول الأنباء عن اختطاف الدبلوماسي سعيد الشهري، أحد أعضاء البعثة في عدن، مؤكدة أن هذه الأنباء ما هي إلا مجرد محاولات لثني السفارات عن الانتقال مع حكومة اليمن الشرعية.
وأوضح السفير أسامه نقلي، مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أنه كان على تواصل مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، وأبلغه أن أعضاء البعثة بخير، ويؤدون أعمالهم اليومية على أكمل وجه، نافيا وجود أي مضايقات لعناصر البعثة في عدن.
وقال نقلي إن «الإشاعات التي يروج لها الحوثيون، ومفادها اختطاف دبلوماسيين في عدن، تهدف إلى ثني السفارات من الانتقال مع حكومة اليمن الشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وكانت الرياض عينت سفيرا لها في شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وذلك خلفا للسفير لدى اليمن علي الحمدان، الذي انتهت مهامه مع نهاية عام 2013، وأسند له منصب القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي، بعد أن أمضى ما يربو على 7 سنوات رئيسا لبعثة بلاده في صنعاء.
وتم تعيين السفير الحمدان منتصف عام 2006، خلفا لمحمد بن مرداس القحطاني، الذي أمضى فترة زمنية طويلة في منصب السفير، وشغل منصب عميد للسلك الدبلوماسي العربي بصنعاء.
وتولى الحمدان مهامه في اليمن في ظل ظروف شديدة الحساسية؛ إذ تزامنت مع دورات الصراع في صعدة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، ودخلت الرياض طرفا فيها في جولتها السادسة، إضافة إلى الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.