روسيا تواجه العقوبات بالانتقام من الدولار

هددت برفضه في عقود الطاقة... واستبداله في الصندوق السيادي

هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
TT

روسيا تواجه العقوبات بالانتقام من الدولار

هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده قد ترفض استخدام الدولار في عقود الطاقة في حال استمرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فرض عقوبات اقتصادية عليها، فيما تتأهب لتعديل حيازاتها بالصندوق السيادي عبر التخلص من نحو 40 مليار دولار واستبدال أصول أخرى بها.
وقال نوفاك، في تصريحات صحافية على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حسبما أوردت وكالة أنباء «نوفوستي» الجمعة: «في الحقيقة نحن نفضل عدم الابتعاد عن الدولار لأنه عملة دولية مستخدمة في الحسابات والمدفوعات... لكن في حال واصلت واشنطن فرض عقوباتها على روسيا، فلن يكون أمامنا خيار سوى التخلي عن الدولار تدريجياً».
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستغير هيكلة صندوق الثروة السيادي الروسي وستتخلى نهائياً عن الدولار خلال شهر، عبر خفض استثمارات صندوق الثروة السيادي في الأصول الدولارية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سيلوانوف، خلال المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ: «قررنا - على غرار البنك المركزي - تقليص استثمارات الصندوق السيادي الوطني بالدولار»، وأشار إلى أن الدولار يشكل 35 في المائة من أصول هذا الصندوق السيادي الذي تودع فيه خصوصاً عائدات بيع النفط في الخارج، واليورو 35 في المائة. وقال وزير المال إنه سيتم تبديل أصول الدولار باليورو والذهب (للمرة الأولى) واليوان الصيني «بسرعة، خلال شهر».
وفي نهاية المطاف، سيمتلك الصندوق أصولاً 40 في المائة منها باليورو و30 في المائة باليوان و20 في المائة بالذهب و5 في المائة بالجنيه الإسترليني و5 في المائة بالين الياباني.
ويعمل الكرملين منذ سنوات على فصل الاقتصاد الروسي عن العملة الأميركية التي لا غنى عنها للتجارة الدولية؛ لكنها تجعل روسيا أضعف في مواجهة العقوبات الأميركية.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إنه «قرار حكيم ويرتبط بأمور عدة، بينها التهديدات بفرض العقوبات التي تلقيناها من المسؤولين الأميركيين»، مؤكداً أن ذلك لن يكون له أي تأثير على سعر الصرف.
ويأتي هذا الإعلان قبل القمة الأولى بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين التي من المقرر أن تعقد في 16 يونيو (حزيران) الجاري، على خلفية توتر شديد بين البلدين. وأفادت مذكرة نشرها الخميس مصرف «آي إن جي» بأن هذا القرار يعني بيع نحو 40 مليار دولار لهذا الصندوق الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 186 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن «ذلك سيتم داخليا بين الحكومة والبنك المركزي»، مشيرة إلى أن «تراكم العملات الأجنبية سيتواصل في المستقبل». وتابعت أن هذا الإعلان أقرب إلى أن يكون سياسياً.
وقال الخبير الاقتصادي تيموثي آش، في تغريدة على «تويتر»: «أعتقد أنها حيلة دعائية أو ضربة وقائية في إطار فرضية عقوبات أميركية جديدة مقبلة».
وفي تعليق ذي صلة، قال أندريه كوستين الرئيس التنفيذي لمجموعة «في.تي. بي» المصرفية الروسية إن روسيا مضطرة «للأسف» لتقليل استخدام الدولار الأميركي في اقتصادها، بسبب العقوبات الأميركية.
وأضاف كوستين، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، أن روسيا «ليست ضد الدولار ولا ضد أميركا، لكنها تخضع لعقوبات أميركية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تستخدم الدولار كسلاح ضد القطاع المالي الروسي وضد القطاع الصناعي الروسي». وقال إن الدولار يلعب دوراً مهماً على الصعيد العالمي ومن المستحيل «الحياة بدون دولار».
ونقلت «بلومبرغ» عن كوستين القول إن «التوقعات إيجابية لكنها طفيفة بالنسبة للقمة المقبلة بين الرئيسين بايدن وبوتين». وقال المصرفي الروسي: «لا نتوقع الكثير من هذا الاجتماع»، لكن الحقيقة هي أن أي قمة أمر إيجابي، مشيراً إلى أن هناك أملاً في تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس بايدن. وعن العملة الرقمية بتكوين، قال كوستين: «أنا لا أحب بتكوين. إنها تشبه تزييف النقود».



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.