ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رئيس «ماجد الفطيم» لـ «الشرق الأوسط» : سوق المملكة واعدة... واستثمارات «مول السعودية» 4.2 مليار دولار

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
TT

ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»، إن مشروع «مول السعودية» العملاق، الذي تعتزم الشركة تنفيذه بمدينة الرياض ليكون معلماً ومقصداً سياحياً مهمّاً للعاصمة السعودية، التي تتحول حالياً إلى إحدى أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن حجم المشروع يلامس 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، ويتوقع أن يؤمن 71 ألف فرصة عمل خلال الاعمال الإنشائية و18 ألف وظيفة دائمة عند بدء التشغيل.
وأكد بجاني أن تصميم المجمع التجاري الضخم «مول السعودية» معاصر ومواكب للتطوير الحاصل في المملكة، سواء على المستوى التكنولوجي أو خبرة العمل وأسلوب الحياة الجديد والعصري، الذي تسعى الشركة إلى أن تساهم فيه كما هو الحال في مشاريعها الأخرى في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» أن هناك أسلوب حياة جديداً في السعودية، مضيفاً: «مشروع (مول السعودية) سيساعد في تمكين ذلك الأسلوب، والمساهمة في سياسة الترفيه، من خلال إيجاد سبل التسلية والترفيه، حيث سيكون المجمع التجاري مقصداً ومعلماً سياحياً للسياحة الداخلية في السعودية وللسياح الأجانب للقادمين للرياض».

سنوات أربع
وحول مدة إنشاء وتمويل المشروع، قال بجاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مرحلة الإنشاء تتطلب 48 شهراً لإتمام المشروع، وفيما يتعلق بالتمويل والاستثمار سيكون من خلال قدراتنا الذاتية، حيث إن (ماجد الفطيم) هي الشركة الخاصة التي لديها أعلى تصنيف ائتماني عالٍ من قبل وكالات عالمية، وسيتم تمويل (مول السعودية)، كما نمول مشاريعنا الأخرى».
وحول أبرز عوامل التي ستساعد على نجاح «مول السعودية» العملاق، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» أن «البيئة الاستثمارية في السعودية والمكونات الاقتصادية والموقع الجغرافي لـ(مول السعودية) وسهولة الوصول منه وإليه تعتبر أبرز عوامل النجاح»، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم في عملية تطوير البنية التحتية للطرق من حول المجمع التجاري، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المملكة.
وأضاف: «سيكون (مول السعودية) من أهم المجمعات التجارية في العالم، وسنعمل على أن يكون المجمع مساهماً في تثبيت الرياض كوجهة عالمية للسياحة، خاصة سياحة التسوق، والتسلية والترفيه». وأكد أن الشركة باشرت في عملية التأجير، وقال: «على الرغم من وجود جائحة (كوفيد) لاحظنا إقبالاً كبيراً على المشروع من قبل المستأجرين، والسوق السعودية تشكل قاطرة ونقطة جذب، وسيكون المجمع مؤجراً 100 في المائة، وسيتم افتتاحه بكامل مكوناته».
وحول توقيت اعادة العمل بالمشروع، يستطرد بجاني: «بالنسبة للتوقيت جاء من بعد الانفتاح الاقتصادي في المملكة من جائحة (كوفيد - 19)، حيث كنا على تواصل دائم مع وزارة الاستثمار، ومع مختلف الدوائر والجهات الحكومية والوزارات، حيث عملنا مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار وفريقه لإزالة العقبات الإدارية التي دائماً تكون في هذا النوع من المشاريع».

سمات المشروع
ومن المتوقّع أن يحتضن المشروع أكثر من 600 متجر للتسوق على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، ويحتضن أكبر منحدر للتزلج وحديقة ثلجية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فنادق فاخرة وشقق فندقية تقدم نحو 2000 مفتاح فندقي على مساحة 214 ألف متر مربع من المساحة المشيَّدة.

الاستثمار بالسعودية
وحول الاستثمار في السوق السعودية، قال الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم»: «نحن موجودون في السوق السعودية منذ 15 عاماً، ولدينا 5 آلاف زميل يشكلون فرق العمل لمشاريع في مختلف مجالات أعمالنا سواء في قطاع التجزئة أو أعمال الصيانة وإدارة الطاقة... واكبنا التطور في السعودية، حيث إننا جزء من النسيج المحلي».
وزاد: «نلاحظ أن السعودية تتطور، وسوقها تتوسع، والمكونات الأساسية للاقتصاد السعودي مشجعة جداً، إن كان من ناحية التعداد السكاني أو الخطط الائتمانية أو الموضوع الاساسي (رؤية 2030)، وكل هذه العوامل لمسنا تأثيرها وشاهدنا نتائجها على الأرض، فيما يتعلق بالانفتاح ودور المرأة، والسماح للسينما والترفيه، فنحن شركاء في هذا القطاع من خلال (فوكس سينما)».

الإصلاحات الاقتصادية
وتطرق بيجاني في حواره للإصلاحات الاقتصادية والمالية وفتح سوق المملكة للسياحة، بشكل كبير وجاد والتأشيرات، وقال إن «كان تطبيق بعض الاصلاحات حدث لكن تأثيرها سيأخذ وقت بسبب جائحة (كوفيد - 19)، نحن على يقين أن السياسية سيكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي والنمو».
وزاد: «من هنا نحن نعتبر السعودية سوقاً واعدة أكثر من أي وقت مضى، كل الإصلاحات التي أحدثتها الرؤية كانت مشجعة لنا ولأي مستثمر محلي أو أجنبي للدخول في السوق، إضافة إلى ذلك السوق السعودية سوق كبيرة... تقدم التكنولوجيا والبعد الرقمي مهم جداً، ونحن مستثمرون بشكل كبير في هذا الجانب».
وقال: «دشنّا مؤخراً في مدينة جدة غرب البلاد أول مركز في السعودية، لتوضيب البضائع لصالح علامتنا (كارفور) بشكل آلي، لتفعيل عملية البيع الإلكتروني وتأمين القدرة للمستهلك السعودي على أفضل خدمة بأسرع وقت وأفضل الأسعار». وتابع: «شركة (ماجد الفطيم) تعتبر نفسها شركة سعودية في المملكة، منغمسة بالسوق السعودية... عندما نشاهد التوجه يكون لدينا دور ومسؤولية كبيرة أن نساهم في تلك التوجهات من أجل يكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، حيث يسمح للشباب السعودي والمقيمين على أرض المملكة أن يلاحظوا الآثار الإيجابية للرؤية والانفتاح والإصلاحات والتنفيذ والعمل الجاد». وأكد أن الشركة تدرس فرص في مدينة «نيوم» ومحافظة العلا، وقال إن «وجدنا إمكانية أن نتعاون في أي من المشاريع سيكون لنا مشاركة فيها، بالإضافة إلى الفرص في مدينة الرياض والمدن السعودية الأخرى، ونتطلع لزيادة أعمالنا بشكل مضاعف».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.