مصر ترسل معدات وفرقاً هندسية إلى غزةhttps://aawsat.com/home/article/3009821/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
لإزالة أنقاض المنازل المهدمة تمهيداً لبدء إعادة الإعمار
شاحنة تقلّ جرافة ضمن قافلة التجهيزات المصرية لدى عبورها معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر ترسل معدات وفرقاً هندسية إلى غزة
شاحنة تقلّ جرافة ضمن قافلة التجهيزات المصرية لدى عبورها معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
أرسلت مصر أمس معدات وفرقاً هندسية لقطاع غزة، للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة بالقطاع جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة، والتحضير لعمليات «إعادة الإعمار»، علماً بأن مصر تقود منذ أيام جهوداً حثيثة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، أن «إرسال المعدات والأطقم الهندسية يأتي في إطار التخفيف عن مواطني القطاع، وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها، وبدء إعادة الإعمار، وفي ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع». وبث التلفزيون المصري الرسمي والقنوات المصرية أمس، صور شاحنات وجرافات وهي تعبر من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة.
ووفق الوكالة الرسمية بمصر فإن «هذه التحركات المصرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي أعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيباً كبيراً على المستوى الإقليمي والدولي»، حسب الوكالة. وأعلن السيسي في مايو (أيار) الماضي تخصيص 500 مليون دولار كمساعدة في إعادة إعمار غزة، على أن تشارك الشركات المصرية في هذه الأعمال.
في ذات السياق، أرسلت مصر عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية مساعدات إنسانية للفلسطينيين. فيما واصلت السلطات المصرية أمس، فتح معبر رفح البري استثنائياً لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن مصادر مسؤولة تأكيدها، أمس، «استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم الـ20 على التوالي، مع عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وذلك تيسيراً على الفلسطينيين طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية»، مشيرة إلى «استمرار وجود الطواقم الإدارية والطبية كافة لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وكذلك توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، فضلاً عن توفر استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج».
وذكرت وكالة «رويترز» أن فلسطينيين اصطفّوا على الحدود من ناحية غزة عند معبر رفح لاستقبال موكب التجهيزات المصري في أثناء دخوله القطاع. وقال مسؤول حدودي فلسطيني إن 50 شاحنة عبرت.
وأكد حازم قاسم المتحدث باسم «حماس» أمس (الجمعة)، تقدير الحركة لمساهمات مصر في جهود إعادة الإعمار. وذكرت وزارة الإسكان في غزة أن 1500 وحدة سكنية دُمرت خلال القتال، فضلاً عن تعرض 1500 وحدة أخرى لتلفيات غير قابلة للإصلاح، بينما تعرضت 17 ألف وحدة لأضرار جزئية. وقال مسؤول في الوزارة إن تكلفة إعادة البناء تبلغ 150 مليون دولار، حسب «رويترز».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.