تحديات تواجه توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

مسؤول عسكري: لن نقبل بدمج «العناصر الإرهابية» بالجيش

TT

تحديات تواجه توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

طرح العرض العسكري الذي أقامه «الجيش الوطني» في شرق ليبيا، مؤخراً، مجموعة من الأسئلة المتعلقة بما تحقق من توحيد المؤسسة العسكرية إلى الآن، والتحديات التي تواجه «الجيش الوطني» خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من حدود مفتوحة وغياب أمني واسع.
واستهل اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، حديثه بأن العرض العسكري كان «رسالة للجميع بأن القوات المسلحة لن تتوقف عن بناء قدراتها لتتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها».
وفيما تحدث المحجوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن قدرات الجيش القتالية، وأن تعداد أفراده يقارب الآن مائة ألف مقاتل، تطرق إلى «الإشاعات» التي يطلقها أعداء الجيش، خصوصاً تنظيم الإخوان مؤخراً، حول وجود توتر في علاقة المشير بالولايات المتحدة، وتارة أخرى حول تعرض القائد العام لمتاعب صحية.
وتابع: «الفترة الأخيرة كانت هذه الإشاعات هي الشغل الشاغل للإخوان، ونحن نقول لهم وللجميع رغم أهمية دور المشير حفتر وكونه قائداً أدبياً وروحياً قبل أن يكون قائداً عسكرياً، فالجيش مؤسسة نظامية».
وتطرق المحجوب إلى التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وقال إن «حظر التسليح في مقدمة هذه التحديات التي تواجه الجيش راهناً، وتليها مواجهة قوى الإرهاب، والتحدي الثالث يتعلق بتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) خصوصاً في القضاء على المجموعات المسلحة خارج إطار القانون».
ورد المحجوب على تأخر توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن «توحيد المؤسسة العسكرية لا يعني بأي حال القبول والتساهل بدمج عناصر إرهابية أو إجرامية بها».
وحول علاقة «الجيش الوطني» بحكومة «الوحدة الوطنية»، قال إن «مهمة الحكومة هي توحيد المؤسسات والتمهيد لإجراء الانتخابات، وبالطبع هي لديها قدرات ولا تستطيع القيام بكل شيء، ونحن نعطي لها المساحة الكافية لتعمل بحرية».
وشهدت علاقة «الجيش الوطني» والحكومة توتراً بعد إلغاء أول اجتماع وزاري لها في مدينة بنغازي، اعتراضاً من سلطات مطار بنينا الدولي على الوفد الأمني الذي أُرسل من العاصمة لتأمين زيارة الحكومة.
من جانبه، سعى المدعي العام العسكري بـ«الجيش الوطني»، اللواء فرج الصوصاع، إلى تبديد تصور البعض حول اعتماد الجيش بشكل كلي على دعم قبائل المنطقة الشرقية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة كبيرة جداً من أبناء الجيش من سكان المنطقة الغربية، وهؤلاء اقتنعوا إلى جوار أبناء بنغازي بقرار المشير حفتر باقتلاع الإرهاب من جذوره في كل أنحاء البلاد، وأدركوا أن الإخوان ليسوا سوى أبواق مأجورة»، مستبعداً «نجاح أي محاولات لتحييد دور الجيش أو التقليل منه مستقبلياً».
وتحدث رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، عن إمكانية البعض من أعداء الجيش استغلال العرض العسكري وتصويره على أنه عمل مستفز لأجواء التهدئة والسلام، معتبراً ذلك «حلقة جديدة من سلسلة المؤامرات ضد الجيش وقياداته والتي لم تتوقف يوماً ما».
وأشار الترجمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بجانب حظر تسليح الجيش هناك تحديات أخرى تواجهه، «أقلها أهمية دأب الإخوان والميليشيات على الإيحاء بأن حفتر ليس إلا إعادة لتدوير نظام الحكم الفردي أو استنساخ جديد لحقبة معمر القذافي ومحاولته لتوريث الحكم»، مستكملاً: «الإخوان والميليشيات لا يتوقفون عن إطلاق الإشاعات التي تركز البعض منها حول موقع ونفوذ أبناء المشير بالجيش، والتخويف من أنهم قد يرثون أباهم بأعلى سلم القيادة العسكرية، بل والزج بأسماء بعض القبائل في هذا الصدد، أملاً في خلخلة الحاضنة الاجتماعية للجيش».
واستكمل: «هذا لم يعد ينطلي على أحد، فأولاد المشير مجرد ضباط برتب عادية ولديهم رؤساء، وشاركوا كغيرهم في أغلب المعارك الميدانية للجيش».
أما عضو مجلس النواب، علي التكبالي، فيرى أن التحدي الأكبر هو علاقة الجيش بحكومة «الوحدة الوطنية»، خصوصاً مع ما سماه «انحيازها مبكراً للتشكيلات المسلحة في طرابلس واعتبارها جيشاً بديلاً»، بالإضافة «لعدم النظر بجدية لدور الجيش وتضحياته التي قدمها خلال محاربته الإرهاب».
وحذر التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من نتائج «السياسات المزدوجة التي تمارسها الولايات المتحدة في البلاد»، موضحاً: «أميركا تدرك أن الجيش كيان عسكري منظم ويعد القوة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب والتطرف بالبلاد، والموقف كذلك بالنسبة للميليشيات في الغرب، وهذا يرجع إلى أنها لا تريد وضع البيض كله في سلة واحدة».
ويرفض التكبالي ما يطرح عن أن «تقرب الجيش من روسيا هو السبب المباشر وراء أي توتر قد ينتج في علاقته بالولايات المتحدة»، قائلاً: «أميركا هي من دفعت الجيش للاعتماد على روسيا، ولم تبدِ أي اعتراض يذكر على هجوم الميليشيات على العاصمة في أعقاب خسارة التيار الإسلامي لنتائج الانتخابات عام 2014».
واختتم التكبالي حديثه محذراً من تحدٍ داخلي متمثل في الوضع الأمني ببعض المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، وقال: «الليبيون لديهم ثقة كبيرة بالجيش ويتعاملون معه بكونه حامي الحمى وباسط الأمن بمواقع سيطرته هناك، وعليه فإن وجود أي خلل أمني قد يؤثر على سمعة الجيش».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.