إدارة بايدن تراجع قائمة ترمب السوداء للشركات الصينية

تحضر لعقوبات مالية في قطاعي الدفاع وتكنولوجيا المراقبة

يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع لفحص اللائحة السوداء والحظر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترمب على شركات صينية. وهو ما يسلط الضوء على مساعي إدارة بايدن لإعادة النظر في العلاقات الأميركية الصينية وزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على بكين والإبقاء على سياسة صارمة حيال الصين في مجالات عدّة من بينها الدفاع والتكنولوجيا، وذلك بعدما استهلت إدارته مساراً أكثر دبلوماسية مع بكين مقارنة بإدارة ترمب. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن إدارة بايدن قامت بالطعن أمام المحاكم في قائمة ترمب والتي تمنع الشركات الأميركية من شراء حصص في 31 شركة صينية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي وهي شركات كبيرة في مجال البناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل مجموعة السكك الحديدية الصينية وشركة الصين للاتصالات وغيرها. وأصدر ترمب هذا القرار ضمن سلسة قرارات اتخذها البيت الأبيض لاحتواء الطموح الصيني في خضم نزاع تجاري استمر لعامين مما أدى إلى توتر العلاقات الصينية الأميركية. ويعقب التعديل المرتقب نجاح نزاعين قضائيين تقدمت بهما شركات صينية، فيما أعرب جو بايدن عن رغبته في التأكد من مدى قانونية التدابير ودوامها. ووفقا للتسريبات فإن بايدن سيصدر قراره خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تنشئ وزارة الخزانة الأميركية قائمة بالشركات التي قد تواجه عقوبات مالية بسبب ارتباطها بقطاعي جيش التحرير الشعبي الصيني وتكنولوجيا المراقبة. وسيمثل هذا القرار تحولاً في معايير اختيار الكيانات التي سيتم إدراجها في القائمة السوداء في الولايات المتحدة، واستهداف الكيانات التي تعمل في قطاعي الدفاع أو تكنولوجيا المراقبة وليس فقط تلك المرتبطة بالجيش الصيني. وتشير التقارير إلى أن إدارة بايدن ستحتفظ بالجزء الأكبر من الكيانات المدرجة سابقاً وسيضيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كيانات جديدة كجزء من الأمر المعدل. كما ذكرت بلومبرغ أن وزارة الخزانة ستتشاور مع وزارتي الخارجية والدفاع في عملية الإدراج. وفور تسرب تلك الأنباء، أبدت الصين غضبها بشأن القائمة السوداء وتعهدت بحماية حقوق الشركات الصينية. وأشار مسؤولون صينيون إلى أن القائمة السوداء التي تنوي إدارة بايدن توسيعها «ذات دوافع سياسية» و«تتجاهل الحقائق والوضع الفعلي» للشركات المعنية.