نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي للشهر التاسع على التوالي

مرصد دولي: المملكة الأولى عالمياً في «استجابة الحكومة» و«ريادة الأعمال» خلال الجائحة

القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
TT

نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي للشهر التاسع على التوالي

القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)

في وقت حازت فيه السعودية صدارة عالمية في استجابة الحكومة وريادة الأعمال لتداعيات «كورونا»، أظهر مسح دولي، أمس (الخميس)، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما للشهر التاسع على التوالي في مايو (أيار) الماضي، كما سجلت وتيرة نموه تسارعاً للشهر الثاني على التوالي، ليعزز تعافي نشاط الاقتصاد السعودي من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في مايو (أيار) من 55.2 في أبريل (نيسان)، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير (كانون الثاني).
وأشار المؤشر، الذي يُعدّ أحد أبرز معايير المعتمدة لدى دراسات الرصد والتقييم لحالة القطاع الخاص، في أكثر من 100 دولة في العالم، إلى تحسن قوي في أوضاع الأعمال واقترب من المتوسط البالغ 56.9. في وقت قال فيه «صندوق النقد الدولي» في تقرير مؤخراً إنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المائة، العام الحالي (2021)، بعد انكماشه 4.1 في المائة العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو مقياس لنشاط الأعمال، إلى 62 في مايو الماضي من 58.7 في أبريل (نيسان)، وهي أقوى وتيرة له منذ أواخر عام 2017.
وتشير تلك القراءة، وهي أعلى من المتوسط البالغ 61.5، إلى زيادة سريعة في الإنتاج، إذ رصدت الشركات زيادة في طلبيات الشراء الجديدة وزيادة أنشطة التسويق.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت» التي أعدت المسح: «استمرت معظم الشركات في العمل بأعداد ثابتة من القوى العاملة، مما يشير إلى التركيز على رفع الإنتاجية مرة أخرى إلى مستويات ما قبل (كوفيد - 19) على الجانب الإيجابي»، مضيفاً: «تمت زيادة المخزونات بأسرع وتيرة في عام ونصف العام، إذ تستعد الشركات لمزيد من التعافي في الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وخففت المملكة، الشهر الماضي، بعض القيود المرتبطة بالسلامة الصحية، مما سمح للزوار الأجانب بالسفر دون الخضوع لحجر صحي طالما تلقوا التطعيم ضد «كوفيد - 19». غير أنه لا تزال هناك 20 دولة محظورة.
وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات: «بعد الانخفاض في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي، بما يشير إلى تعزز طفيف لتوقعات الأعمال في مايو الماضي»، مضيفاً: «مع ذلك، كان مستوى التفاؤل للأشهر الاثني عشر المقبلة أقل بكثير من المتوسط السلسلة».
وفي حين نما نشاط خلق الوظائف للشهر الثاني على التوالي، يظل دون وتيرته في أبريل، وجاء طفيفاً، بينما كان المؤشر الفرعي للتوظيف قد هبط في 12 من 13 شهراً، قبل أن يعاود النمو في أبريل الماضي.
من جانب آخر، حققت السعودية المركز الأول عالمياً في «استجابة الحكومة لجائحة (كورونا)»، و«استجابة رواد الأعمال لجائحة (كورونا)»، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم، بعد أن كانت في المركز 17.
وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2020 - 2021 الذي صدر بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال، ومركز «بابسون» العالمي لقيادة ريادة الأعمال.
وأكد، أول من أمس، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، المهندس صالح الرشيد، أن هذا الإنجاز يعكس الأثر الكبير لـ«رؤية المملكة 2030» على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، والتي وفرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات، مثلما حدث مع أزمة جائحة «كورونا»، وهو ما جعل المملكة تتصدر دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة.
وحسب تقرير «المرصد العالمي لريادة الأعمال»، قفزت المملكة إلى المركز الأول في مؤشر «سهولة البدء في الأعمال»، بعد أن كانت في المركز 22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضاً في مؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي» بعد أن كانت في المركز السادس.
فيما حازت المملكة على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز 19، إثر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلية، وقفزت من المرتبة 35 إلى الثانية في مؤشر البنية التحتية المادية كنتيجة لسهولة الحصول على الخدمات مثل: «المساحات المكتبية، المواقع التجارية، الإنترنت، والخدمات العامة».


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)
جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)
TT

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)
جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، إن المنظمة ستُشارك بقوة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 16» لمواجهة التصحر، الذي ينعقد في السعودية مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع خروج المؤتمر -وهو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط- بمخرجات مهمة.

تعليقات الواعر جاءت على هامش لقاء «مائدة مستديرة»، أعده المكتب الإقليمي لـ«فاو» في مقره بالعاصمة المصرية، القاهرة، بحضور ممثلين محدودين لوسائل إعلام مختارة، وذلك لشرح شكل مشاركة المنظمة في المؤتمر المقبل، وتأكيد أهمية ما يُعرف باسم «ثالوث ريو» (Rio trio)، وهي الاتفاقية التي تربط مؤتمرات الأطراف الثلاثة لحماية الأرض التابعة للأمم المتحدة في مجالات تغيُّر المناخ، وحماية التنوع البيئي، ومكافحة التصحر.

وقالت فداء حداد، مسؤول برامج إعادة تأهيل الأراضي والتغيُّر المناخي في منظمة الفاو، إن اتفاقيات الأطراف الثلاثة غاية في الأهمية والتكامل، وإن المؤتمر المقبل في السعودية سيركز على الأراضي والمياه، وإعادة تأهيلهما والإدارة المستدامة لهما.

الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة فاو يتوسط لقاء «مائدة مستديرة» مع خبراء وصحافيين في مقر المنظمة بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وأشارت فداء حداد إلى أن نحو 90 بالمائة من منطقة الشرق الأوسط تعاني الجفاف، إلا أنه على الرغم من ذلك، تمكَّنت المجتمعات المحلية والحكومات العربية في كثير منها في اتخاذ إجراءات لمواجهة الجفاف والتصحر.

وكشفت فداء حداد أن «فاو» نجحت للمرة الأولى في وضع موضوع النظم الغذائية على أجندة اجتماعات مؤتمر الأطراف لمواجهة التصحر، الذي يعقد في السعودية، لتتم مناقشة أهمية إعادة تأهيل الأراضي في تحسين السلاسل الغذائية وأنظمتها.

من جانبه، أوضح الواعر أن «فاو» لديها دور كبير في تحقيق الهدف الثاني الأممي من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع، ومن ثم فهي تشارك بقوة وفاعلية في مؤتمرات الأطراف لمواجهة تغيُّر المناخ والتصحر وحماية التنوع، التي تخدم ذات الهدف.

وأكد الواعر أن المنظمة تحاول إبراز دور الغذاء والزراعة وتحول النظم، بحيث تكون أكثر شمولاً وكفاءة واستدامة، من أجل تحقيق إنتاج وتغذية أفضل لحياة أفضل، مشيراً إلى نجاح المنظمة في إدخال هذه الرؤية إلى أجندة الاتفاقيات الثلاث التي تهدف لحماية الأرض، والإسهام مع عدد من الدول المستضيفة في بعض المبادرات.

جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

وأضاف المسؤول الأممي أن هناك تواصلاً كبيراً مع السعودية لدعم بعض المبادرات خلال استضافتها «كوب 16»، خصوصاً أن هذه الاستضافة تعد مهمة جدّاً من أجل دول المنطقة، كونها الأكثر معاناة فيما يتعلق بندرة المياه والجفاف والتصحر، إلى جانب مشكلات الغذاء والزراعة وغيرهما... ولذا فإن أمام هذه الدول فرصة لعرض الأزمة وأبعادها والبحث عن حلول لها، وإدراجها على لوائح المناقشات، ليس في الدورة الحالية فقط؛ ولكن بشكل دائم في مؤتمرات «كوب» التالية.

وأكد المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، أن العالم حالياً أكثر انتباهاً واهتماماً بمشكلة التصحر، لكونها بدأت في غزو مناطق لم يسبق لها أن شهدتها في تاريخها أو تصورت أن تشهدها، على غرار جنوب أوروبا أو مناطق في أميركا اللاتينية مثلاً، وهذه الدول والمناطق بدأت تلاحظ زحف التصحر وانحسار الأراضي الزراعية أو الغابات بشكل مقلق، ومن ثم بدأت النظر إلى المنطقة العربية تحديداً لتعلُّم الدروس في كيفية النجاة من هذه الأزمة عبر قرون طويلة.

وأفاد الواعر بأن «فاو» ستشارك في «كوب 16» بجناحين، أحدهما في المنطقة الزرقاء والآخر في المنطقة الخضراء، وذلك حتى يتسنى للمنظمة التواصل مع الحكومات، وكذلك الأفراد من المجتمع المدني ورواد المؤتمر.

كما أوضح أن «فاو»، بالاتفاق مع السعودية والأمم المتحدة، ستقوم بقيادة التنسيق في يومي «الغذاء» و«الحوكمة» يومي 5 و6 ديسمبر، إضافة إلى مشاركتها القوية في كل الأيام المتخصصة الباقية خلال فعاليات «كوب 16» لمكافحة التصحر.

الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة فاو يتوسط لقاء «مائدة مستديرة» مع خبراء وصحافيين في مقر المنظمة بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وحول أبرز الموضوعات والمحاور التي جرى إدراجها للنقاش في أروقة «كوب 16» بالرياض، أوضح الواعر أن من بينها «الاستصلاح والإدارة المستدامة للأراضي» في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي تعد مسألة مهمة وأساسية في محاولة استرجاع وإعادة تأهيل الأراضي المضارة نتيجة التصحر، خصوصاً من خلال المبادرات المتعلقة بزيادة رقعة الغابات والمناطق الشجرية، على غرار المبادرات السعودية الخضراء التي تشمل خطة طموحاً لمحاولة زراعة 50 مليار شجرة بالمنطقة العربية.