اليماني لـ«الشرق الأوسط»: لا توجد مبادرات سلام أكثر واقعية مما هو معروض

انتقد سياسة واشنطن إزاء إيران وقال إن جهود ليندركينغ لم تصل منتهاها بعد

خالد اليماني (أ.ف.ب)
خالد اليماني (أ.ف.ب)
TT

اليماني لـ«الشرق الأوسط»: لا توجد مبادرات سلام أكثر واقعية مما هو معروض

خالد اليماني (أ.ف.ب)
خالد اليماني (أ.ف.ب)

أكد كبير الباحثين غير المقيمين في المعهد الأطلسي ووزير الخارجية اليمني الأسبق خالد اليماني أنه لا توجد مبادرات للسلام في اليمن أكثر واقعية من المبادرات المطروحة حالياً أمام الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين، منتقداً في الوقت نفسه سياسة واشنطن تجاه إيران.
وقال اليماني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتقد «بوجود وصفات سحرية للحل في اليمن، إذ رهن تحقيق ذلك» باجتماع إرادة كل اليمنيين والقوى السياسية والمجتمع المدني والقوى الجديدة التي أفرزتها ظروف الحرب اليمنية الطويلة».
وأضاف: «إن لم تجتمع جميع هذه القوى على وقف دورة العنف وإنهاء الحرب فلن يكون بمقدور أحد في العالم أن يوقف هذه الحرب المجنونة». حيث لا بد أن «تصل القوى الفاعلة في الأزمة اليمنية إلى قناعة مفادها بأنها لن تفرض رؤيتها بقوة السلاح والإجراءات أحادية الجانب».
وأوضح اليماني أن «تاريخ اليمن الممتد لآلاف السنين كان وما يزال مرتبطا بالتوافقات والحلول الوسط» وأن «هذا التحليل ينطبق بشكل دقيق على التطلعات الحوثية وأمراء الحرب الذين يرون في استمرار الحرب هدفا استراتيجيا وليس في وقفها».
وبخصوص المبادرات الدولية التي تقدمت بها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، يرى اليماني أنها «متطابقة من حيث محتوى وقف الحرب والدخول في مفاوضات الحل النهائي» وأنه «لا وجود لحزمة أكثر واقعية من تلك المعروضة الآن». إذ إنها وفق قوله «تكاد نفسها التي جاء بها إسماعيل ولد شيخ أحمد».
كما يعتقد وزير الخارجية اليمني الأسبق أن هذه المبادرات «هي ذاتها التي سيتوصل إليها أي مبعوث دولي جديد ستأتي به الأيام القادمة».
وأشار إلى أن هذا المبعوث الجديد «ربما سيقضي فترة سنتين أو أكثر من زمن تفويضه تقليباً للبدائل السياسية والتشاور مع الأطراف والقوى المعنية ليصل إلى عناصر التسوية نفسها ولو في قالب جديد، فيما ستستمر آلة الحرب في سفك المزيد من دماء اليمنيين وتدمير كل ما تبقى لهم من أمل في الحياة»، وفق قوله.
وندد اليماني بإصرار الحوثي على الحرب ورفض هذه المبادرات، وقال مستنكراً: «أفلا ينظر الحوثي فقط إلى حجم القتل خلال الشهرين الماضيين في محاولاته العدمية للسيطرة على مأرب، فالإحصائيات الأولية تشير إلى فناء أكثر من ستة آلاف عنصر حوثي»، وتساءل: «أهذا ما يريدونه... وطناً تشيّده الجماجم والدم؟!».
وفيما يتعلق بجهود المخالد اليماني (أ.ف.ب)بعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، يعتقد اليماني أنها «لم تصل منتهاها ولم تفشل بعد»، مشيراً إلى أن الجميع» أمام فرصة تاريخية لكسر دورة العنف في اليمن».
ويستطرد بالقول: «إذا لم تفلح جهود مجلس الأمن وتحديداً جهود الدول الخمس دائمة العضوية وبالخصوص الدور المرجو الذي أشرت إليه كثيراً في تناولاتي الإعلامية منذ بدء السيد ليندركينغ لجهوده، وهو دور روسيا الاتحادية والصين في اتساق مع الدور الأميركي والبريطاني والفرنسي في إرسال رسائل حازمة لكل الأطراف المعنية، حينها يمكن أن نقول إن جهود ليندركينغ ذهبت مذهب الرياح».
ولم يغفل اليماني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» انتقاد سياسة واشنطن إزاء الملف الإيراني التي وصفها بأنها «تجربة المجرب مسبقاً»، فهي بحسب قوله: «ما زالت تعتقد بفصل المسارات بين السياسة الإيرانية التوسعية شديدة العدوانية وبين نشاطات أذرعها الإرهابية في العراق ولبنان واليمن، وهي تخطب ود طهران للعودة إلى لعبة الاتفاق النووي الذي أكد الخبراء الدوليون المستقلون أنها لن تمنع إيران من بلوغ هدفها لبناء منظومة نووية هجومية تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتشكل تهديداً وجودياً لدول الإقليم وللدول الأوروبية».
وعن التحديات التي يعتقد الوزير الأسبق خالد اليماني أنها تمثل التحدي الأكبر أمام تحالف دعم الشرعية بكل مكوناته تحت قيادة المملكة العربية السعودية، يرى أنها «في الإبقاء على خيار السلام كخيار استراتيجي والاستمرار في إرسال الرسائل الإيجابية لجميع الأطراف في اليمن والإقليم حول النوايا البناءة للتحالف، مع الاستمرار في الحد من قدرة الحوثيين على إحداث اختراق جوهري وتقليص قدرتهم على إعادة التزود باللوجيستيات الضرورية لإدامة أمد الحرب عبر التهريب الذي أشارت تقارير لجان الخبراء في مجلس الأمن إلى طرقه وأمراء الحرب المنتفعين منه على حساب دماء اليمنيين».
وتابع بالقول: «كلنا نعرف أن الميليشيات الحوثية لا تصنع إبرة، وأنها تشتري كل احتياجاتها من التهريب ومن سوق السلاح الداخلي الذي يديره أمراء الحرب بالمال الذي تجنيه من نهب موارد الدولة وتجارة المخدرات وبيع النفط الإيراني المهرب».
أما عن «المهمة الأكبر لتحالف دعم الشرعية في المناطق المحررة»، يعتقد اليماني أنها تكمن في «تنفيذ (اتفاق الرياض) وتطوير العمل المشترك بين كل القوى المنضوية تحت مظلة الشرعية وخاصة تلك التي تعمل في عدن والساحل الغربي، بما يؤدي إلى عودة جميع القيادات السياسية والحكومة لخوض معركة استعادة الثقة مع المواطن الذي يتقاذفه الموت في ساحات الحرب والجوع في أكبر كارثة إنسانية استراتيجية». على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.