بروكسل ولندن على تحفظاتهما بشأن تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات

قال مسؤول في التجارة العالمية في جنيف، إنّ الاتّحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان لا تزال على تحفّظاتها بشأن اقتراح تعليق العمل ببراءات اختراع اللّقاحات المضادّة لـ«كوفيد - 19».
وأوضح المصدر نفسه، أنه خلال اجتماع غير رسمي عقدته المنظمة في مقرّها في جنيف للبحث في الشقّ المتعلّق بحقوق الملكية الفكرية التجارية، جرى الترحيب بمقترحات لبدء مناقشات حول نصوص محدّدة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية للّقاحات المضادّة لفيروس كورونا.
لكنّ عدداً من الدول الأعضاء «واصل الإعراب عن شكوكها بشأن مدى صوابية البدء بمفاوضات وطلبت مزيداً من الوقت» لتحليل المقترحات التي قُدّمت بهذا الاتّجاه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح، أنّ الدول التي أبدت هذه التحفّظات هي دول الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، واليابان، والنرويج، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتايوان.
ولا بدّ لأي اتفاق في منظمة التجارة العالمية أن يتمّ بتوافق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة.
وتقود جنوب أفريقيا والهند حملة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية التي تحمي اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا؛ وذلك لكي تتمكّن دول العالم أجمع من إنتاج الجرعات التي تحتاج إليها لتطعيم شعوبها.
وقدّم هذان البلدان اقتراحاً منقّحاً بهذا الاتّجاه، وحظي بدعم 63 دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية.
وبالإضافة إلى تعليق العمل ببراءات اختراع اللّقاحات، يرمي الاقتراح لتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل العلاجات والاختبارات التشخيصية والأجهزة الطبية ومعدّات الحماية، وكذلك المواد والمكوّنات اللازمة لتصنيع اللقاحات.
وينصّ الاقتراح على تعليق حقوق الملكية الفكرية هذه لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ، يجوز في ختامها للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، إذا لزم الأمر، أن يمدّدها.
وأشار المسؤول إلى استمرار الخلافات حول ما إذا كانت حماية الملكية الفكرية تلجم هدف القضاء على الجائحة وإلى أي مدى.
وطرحت أسئلة كذلك حول مدة التعليق المقترح. وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة أي اقتراح من شأنه تلبية الحاجة الفورية إلى إنتاج أكبر للقاحات وتوزيعها.
أما الصين فاعتبرت أن الوقت حان للانتقال إلى المرحلة المقبلة بعدما عُرض الاقتراح الأساسي في أكتوبر (تشرين الأول).
وأكد المسؤول، أن مصر، وباكستان، والأرجنتين، وبنغلادش، وإندونيسيا، فضلاً عن كينيا، كانت من بين الدول التي عبّرت عن الحاجة إلى بدء المفاوضات.
أما الاتحاد الأوروبي، فرأى أن الهدف العاجل يجب أن يكون زيادة الإنتاج مع رفع القيود على التصدير فيما يتعلق بمكونات اللقاح.