تهديدات بالقتل لأبرز قادة الحكومة الإسرائيلية العتيدة

نشر صورة لبينيت بالكوفية مشابهة لصورة رابين قبل اغتياله

لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)
لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)
TT

تهديدات بالقتل لأبرز قادة الحكومة الإسرائيلية العتيدة

لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)
لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)

وضعت المخابرات الإسرائيلية حراسة مشددة أكثر على جميع قادة الجناح اليميني في الحكومة الجاري العمل على تشكيلها لتكون بديلاً عن حكومة بنيامين نتنياهو، إضافة لبقية المرشحين للحكومة من أحزاب أخرى، وذلك على إثر تلقيهم تهديدات كثيرة بالقتل.
وأعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق لمعرفة الجهة التي نشرت في الشبكات الاجتماعية صورة للنائب نفتالي بينيت، الذي يفترض أن يكون رئيس الوزراء الأول في هذه الحكومة، وقد ألبسوه كوفية فلسطينية، مثلما كان المتطرفون قد فعلوا في سنة 1995 مع رئيس الوزراء إسحاق رابين، قبيل اغتياله. وقالت مصادر الشرطة إنها لن تتساهل مع هذه التهديدات وتأخذها بكل جدية، خصوصاً أنها تترافق بتجمعات متظاهرين متطرفين أمام بيوت بينيت وشريكته في حزب «يمينا»، إييلت شكيد، ورئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، وكذلك يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» المكلف بتشكيل الحكومة.
وراح المتظاهرون يهددون علناً هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم، ويطلقون الهتافات ضدهم باعتبارهم خونة لمبادئ اليمين، وامتلأت الشبكات الاجتماعية بالتحريض الدموي عليهم. وخرجت وسائل الإعلام، أمس، بتحذيرات من خطورة هذا التحريض ونتائجه. المعروف أن لبيد يواصل مساعيه لتشكيل حكومة جديدة. ومع أنه ورفاقه يؤكدون أن فرص تشكيل الحكومة باتت كبيرة جداً، خصوصاً بعدما اتفقوا على برنامج عملها، فإن المفاوضات بين أحزابها لم تنته بعد وهي تجري ليل نهار. ويشير بعض أقطابها إلى وجود خطر بعدم نجاحها، بسبب الخلافات على توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب التي تشكلها.
وقالت مصادر مقربة من الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، التي وافقت على أن تكون شريكة للائتلاف من خارج الحكومة، إن مطلبها بإلغاء «قانون كمنيتس»، بغرض تجميد أوامر هدم 55 ألف بيت عربي، لم يتحقق بعد ولذلك فإنها لا تضمن دعم الحكومة.
وقد صرح لبيد بأنه يثق ثقة كبيرة بأنه وشركاءه سيتمكنون من التغلب على هذه الخلافات، مع أنه لم يستبعد الفشل. وقال: «هذه حكومة مصيرية بالنسبة لوجود إسرائيل». وأضاف: «لدينا حكومة تضم أقصى اليمين وأقصى اليسار، وتضم متدينين وعلمانيين ويهوداً وعرباً. ومع أن مثل هذا الخليط يبدو شبه مستحيل، إلا أن إرادتنا قوية في البرهنة على أن عهد دق الأسافين وسياسة فرق تسد وإثارة الحروب الداخلية التي قادها نتنياهو حتى الآن، سيصبح قريباً عهداً بائداً».
وكان نتنياهو قد خرج بتصريحات هاجم فيها بشدة الحكومة الجاري تشكيلها، واعتبرها «حكومة يسار خطيرة تهدد مصالح إسرائيل الاستراتيجية».
وتساءل: «هل بحكومة كهذه نواجه المشروع النووي الإيراني؟ ماذا سيقولون عنا في طهران؟ ماذا ستقول حماس؟ هل حزب ميرتس الذي يضم أناساً يطالبون بالتحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي حول جرائم حرب، سيقودون الحرب القادمة؟». ورد لبيد على نتنياهو قائلاً، إنه «يتصرف كإنسان يائس لا يصدق أن العالم يمكن أن يدار من دونه، إنه مصاب بهوس الحكم ويتخيل أن الله لم يخلق غيره للزعامة». وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو لا يصدق بأنه فشل وبأنه سيضطر إلى مغادرة مقر رئيس الوزراء. وكشف أن رفاق نتنياهو في الليكود يستعدون لسن السكاكين عليه، حالما يرون أنهم فقدوا الحكم. وأضاف «نتنياهو رجل يحتقر الذين يعملون معه. يقترح على بينيت وساعر منصب رئيس وزراء، فقط لكي يضمن بقاءه في الحكم. كان بإمكانه أن يترك كرسي الحكم، ويتيح لشخصية أخرى في الليكود أن تتولى رئاسة الحكومة بدلاً منه، فيبقى اليمين في الحكم، لكن ما يهمه هو ليس اليمين بل حكمه هو ومحاكمته».
المعروف أن مهلة تفويض لبيد بتشكيل حكومة ستنتهي في منتصف الليلة القادمة، الأربعاء - الخميس. وفي حال تشكيل «حكومة التغيير»، تفيد تقديرات بأنه سيتم تنصيب الحكومة في اليوم نفسه، أو إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، بالنجاح بتشكيل حكومة والحصول على مهلة أخرى من سبعة أيام قبل طرحها على الكنيست. لكن لبيد يسعى إلى طرح الحكومة على الكنيست وتنصيبها قبل نهاية مهلة كهذه، تحسباً من قيام نتنياهو واليمين باستغلال الأسبوع لمواصلة الضغوط على بينيت وساعر. ويخشى فريق التغيير، أن يقدم رئيس الكنيست، ياريف لفين، المقرب من نتنياهو، على تأجيل البحث في الكنيست حتى اللحظة الأخيرة التي يتيحها القانون وهو سبعة أيام، كي يعطي الفرصة لمزيد من الضغوط.
في حال تشكيل «حكومة التغيير»، بدعم من القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن بينيت سيتولى رئاستها في النصف الأول من ولايتها، فيما يتولى لبيد منصب «رئيس الحكومة البديل» ووزير الخارجية.
وفي النصف الثاني من ولاية الحكومة يتبادلان المنصبين. وسيبقى بيني غانتس وزيراً للأمن، فيما يصبح أفيغدور ليبرمان وزير المالية، وغدعون ساعر وزير القضاء، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، وزير المواصلات، وعومر بار ليف من العمل وزير الأمن الداخلي، ورئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفيتس، وزير الصحة، وزميله العربي عيساوي فريج وزيراً للتعاون الإقليمي. ويتوقع تعيين عضو الكنيست مئير كوهين، من «ييش عتيد» رئيساً للكنيست.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.