تهديدات بالقتل لأبرز قادة الحكومة الإسرائيلية العتيدة

نشر صورة لبينيت بالكوفية مشابهة لصورة رابين قبل اغتياله

لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)
لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)
TT

تهديدات بالقتل لأبرز قادة الحكومة الإسرائيلية العتيدة

لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)
لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)

وضعت المخابرات الإسرائيلية حراسة مشددة أكثر على جميع قادة الجناح اليميني في الحكومة الجاري العمل على تشكيلها لتكون بديلاً عن حكومة بنيامين نتنياهو، إضافة لبقية المرشحين للحكومة من أحزاب أخرى، وذلك على إثر تلقيهم تهديدات كثيرة بالقتل.
وأعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق لمعرفة الجهة التي نشرت في الشبكات الاجتماعية صورة للنائب نفتالي بينيت، الذي يفترض أن يكون رئيس الوزراء الأول في هذه الحكومة، وقد ألبسوه كوفية فلسطينية، مثلما كان المتطرفون قد فعلوا في سنة 1995 مع رئيس الوزراء إسحاق رابين، قبيل اغتياله. وقالت مصادر الشرطة إنها لن تتساهل مع هذه التهديدات وتأخذها بكل جدية، خصوصاً أنها تترافق بتجمعات متظاهرين متطرفين أمام بيوت بينيت وشريكته في حزب «يمينا»، إييلت شكيد، ورئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، وكذلك يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» المكلف بتشكيل الحكومة.
وراح المتظاهرون يهددون علناً هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم، ويطلقون الهتافات ضدهم باعتبارهم خونة لمبادئ اليمين، وامتلأت الشبكات الاجتماعية بالتحريض الدموي عليهم. وخرجت وسائل الإعلام، أمس، بتحذيرات من خطورة هذا التحريض ونتائجه. المعروف أن لبيد يواصل مساعيه لتشكيل حكومة جديدة. ومع أنه ورفاقه يؤكدون أن فرص تشكيل الحكومة باتت كبيرة جداً، خصوصاً بعدما اتفقوا على برنامج عملها، فإن المفاوضات بين أحزابها لم تنته بعد وهي تجري ليل نهار. ويشير بعض أقطابها إلى وجود خطر بعدم نجاحها، بسبب الخلافات على توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب التي تشكلها.
وقالت مصادر مقربة من الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، التي وافقت على أن تكون شريكة للائتلاف من خارج الحكومة، إن مطلبها بإلغاء «قانون كمنيتس»، بغرض تجميد أوامر هدم 55 ألف بيت عربي، لم يتحقق بعد ولذلك فإنها لا تضمن دعم الحكومة.
وقد صرح لبيد بأنه يثق ثقة كبيرة بأنه وشركاءه سيتمكنون من التغلب على هذه الخلافات، مع أنه لم يستبعد الفشل. وقال: «هذه حكومة مصيرية بالنسبة لوجود إسرائيل». وأضاف: «لدينا حكومة تضم أقصى اليمين وأقصى اليسار، وتضم متدينين وعلمانيين ويهوداً وعرباً. ومع أن مثل هذا الخليط يبدو شبه مستحيل، إلا أن إرادتنا قوية في البرهنة على أن عهد دق الأسافين وسياسة فرق تسد وإثارة الحروب الداخلية التي قادها نتنياهو حتى الآن، سيصبح قريباً عهداً بائداً».
وكان نتنياهو قد خرج بتصريحات هاجم فيها بشدة الحكومة الجاري تشكيلها، واعتبرها «حكومة يسار خطيرة تهدد مصالح إسرائيل الاستراتيجية».
وتساءل: «هل بحكومة كهذه نواجه المشروع النووي الإيراني؟ ماذا سيقولون عنا في طهران؟ ماذا ستقول حماس؟ هل حزب ميرتس الذي يضم أناساً يطالبون بالتحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي حول جرائم حرب، سيقودون الحرب القادمة؟». ورد لبيد على نتنياهو قائلاً، إنه «يتصرف كإنسان يائس لا يصدق أن العالم يمكن أن يدار من دونه، إنه مصاب بهوس الحكم ويتخيل أن الله لم يخلق غيره للزعامة». وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو لا يصدق بأنه فشل وبأنه سيضطر إلى مغادرة مقر رئيس الوزراء. وكشف أن رفاق نتنياهو في الليكود يستعدون لسن السكاكين عليه، حالما يرون أنهم فقدوا الحكم. وأضاف «نتنياهو رجل يحتقر الذين يعملون معه. يقترح على بينيت وساعر منصب رئيس وزراء، فقط لكي يضمن بقاءه في الحكم. كان بإمكانه أن يترك كرسي الحكم، ويتيح لشخصية أخرى في الليكود أن تتولى رئاسة الحكومة بدلاً منه، فيبقى اليمين في الحكم، لكن ما يهمه هو ليس اليمين بل حكمه هو ومحاكمته».
المعروف أن مهلة تفويض لبيد بتشكيل حكومة ستنتهي في منتصف الليلة القادمة، الأربعاء - الخميس. وفي حال تشكيل «حكومة التغيير»، تفيد تقديرات بأنه سيتم تنصيب الحكومة في اليوم نفسه، أو إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، بالنجاح بتشكيل حكومة والحصول على مهلة أخرى من سبعة أيام قبل طرحها على الكنيست. لكن لبيد يسعى إلى طرح الحكومة على الكنيست وتنصيبها قبل نهاية مهلة كهذه، تحسباً من قيام نتنياهو واليمين باستغلال الأسبوع لمواصلة الضغوط على بينيت وساعر. ويخشى فريق التغيير، أن يقدم رئيس الكنيست، ياريف لفين، المقرب من نتنياهو، على تأجيل البحث في الكنيست حتى اللحظة الأخيرة التي يتيحها القانون وهو سبعة أيام، كي يعطي الفرصة لمزيد من الضغوط.
في حال تشكيل «حكومة التغيير»، بدعم من القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن بينيت سيتولى رئاستها في النصف الأول من ولايتها، فيما يتولى لبيد منصب «رئيس الحكومة البديل» ووزير الخارجية.
وفي النصف الثاني من ولاية الحكومة يتبادلان المنصبين. وسيبقى بيني غانتس وزيراً للأمن، فيما يصبح أفيغدور ليبرمان وزير المالية، وغدعون ساعر وزير القضاء، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، وزير المواصلات، وعومر بار ليف من العمل وزير الأمن الداخلي، ورئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفيتس، وزير الصحة، وزميله العربي عيساوي فريج وزيراً للتعاون الإقليمي. ويتوقع تعيين عضو الكنيست مئير كوهين، من «ييش عتيد» رئيساً للكنيست.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.