عاملو أكبر المستشفيات اليمنية ينتفضون ضد التعسفات الحوثية

TT

عاملو أكبر المستشفيات اليمنية ينتفضون ضد التعسفات الحوثية

أفادت مصادر يمنية عاملة في القطاع الطبي بأن العشرات من الأطباء والكادر التمريضي في مستشفى الثورة العام في العاصمة المختطفة صنعاء نفذوا أواخر الأسبوع الماضي مظاهرة احتجاجية جديدة ضد التعسفات الحوثية المتعمدة بحقهم ومستحقاتهم.
وأكدت المصادر في حديثها مع «الشرق الأوسط» أن المظاهرة جابت بعض الشوارع القريبة من المستشفى ثم استقرت أمام بواباته للمطالبة بوقف سرقة النسب المخصصة لهم من عوائد ذلك المرفق الحكومي.
وعبّر المشاركون في المظاهرة، التي فشلت الجماعة في إخمادها، عن رفضهم للممارسات كافة التي ينتهجها بحقهم القيادي الحوثي المدعو علي حجاف، المعين من قبل الجماعة مديراً للمستشفى.
وأشاروا إلى أن الجماعة لم تكتفِ كعادتها منذ سنوات بنهب رواتبهم، بل تجاوزت ذلك وصولاً للتضييق عليهم وأسرهم من خلال سرقة مستحقاتهم المخصصة من عائدات المستشفى.
وعلى الرغم من تهديدات الجماعة لهم بالفصل والاعتقال والإيداع في السجون، فإن كثيراً من المحتجين أكدوا أن انتفاضتهم تلك ستتواصل حتى إطلاق جميع مستحقاتهم المالية ورفع الجور والبطش المتكرر بحقهم.
في غضون ذلك، شكا أطباء وعاملون في مستشفى الثورة العام بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تعرضهم لانتهاكات يومية تمارسها الجماعة ومسلحيها بحقهم، كما طالب مسؤول بنقابة الموظفين في المستشفى جميع الموظفين ورؤساء النقابات وموظفي القطاع الصحي بالتضامن مع مطالبهم ومطالب الموظفين بإطلاق جميع مستحقاتهم دون نقصان.
ودعا جميع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالمجال الصحي والحقوقي إلى إدانة كل الإجراءات الحوثية القمعية الممارسة بحق أطباء وكوادر هيئة مستشفى، الثورة الذين أخرجهم الجوع والحرمان للمطالبة بمستحقاتهم.
وقال إنه سبق أن قمعت الميليشيات خلال الفترة ما بين أغسطس (آب) العام الماضي، وأبريل (نيسان) العام الحالي، عدداً من المظاهرات التي نظمها منتسبو المستشفى، ونفذ بمقابلها مسلحو الجماعة حملات اعتداء واختطاف بحق الأطباء والعاملين الصحيين، في محاولة يائسة منهم لإفشالها.
وعبّر المصدر النقابي عن استنكاره لمواصلة تجاهل الانقلابيين لما يزيد عن 8 مظاهرات ووقفات احتجاجية نفذها العاملون بهيئة المستشفى بصنعاء منذ منتصف العام الماضي حتى اليوم، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المخصصة من عائدات المستشفى حتى تعينهم وأسرهم على العيش واستمرار الحياة وتقديم الخدمات للمرضى.
وتحدث المسؤول النقابي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته، عن سلسلة من الانتهاكات الحوثية التي طالت على مدى فترات ماضية أعضاء ومنتسبي نقابة موظفي هيئة مستشفى الثورة، من بينها الاعتداء والاختطاف والحرمان من أبسط حقوقهم.
وذكر أن مستشفى الثورة بصنعاء يعد من أكبر المشافي الحكومية في اليمن، ويحظى بدعم مالي كبير، إلا أن الجماعة منذ سيطرتها على معظم مناطق البلاد مارست شتى صنوف النهب، وجيرت المرافق الخدمية الحكومية كافة لصالح قياداتها.
ومنذ مطلع العام الحالي، تصاعدت حدة الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق مئات الأطباء والعاملين بمستشفى الثورة في صنعاء ومشافي حكومية أخرى بمناطق سيطرة الجماعة، في حين واصل ذلك الصرح الطبي الكبير في العاصمة حصر خدماته فقط، إما على الجرحى والمرضى الحوثيين، أو لمن يدفع مبالغ أكثر من المرضى اليمنيين.
وكانت مصادر طبية بصنعاء كشفت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن شن الجماعة منتصف أبريل الماضي، حملات اختطاف طالت 12 طبيباً و17 عاملاً صحياً من مشافي الثورة والجمهوري والسبعين بصنعاء، وذلك عقب فشلها بإقناعهم في الالتحاق بجبهات القتال لمداواة جرحاها.
وتأتي تلك الجملة من الممارسات غير القانونية بحق العاملين الصحيين بمدن سيطرة الحوثيين، في وقت لا تزال فيه الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بذلك المجال تطلق عدة تحذيرات من انهيار الوضع الصحي في اليمن الذي قالت إنه لا يحتمل الانتظار مع دخول الحرب في البلد عامها السابع، ما أثّر على مختلف مناحي الحياة.
وذكرت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن، خلال تغريدات سابقة على منصة التدوين «تويتر» أن 20.1 مليون شخص في اليمن، يحتاجون إلى المساعدة الصحية.
وأكدت أن 51 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل كامل، وأن 67 مديرية من أصل 333 مديرية، لا يوجد فيها أطباء، وأنه في كل 10 دقائق يموت طفل واحد بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
وبحسب تقديرات سابقة لمنظمة الصحة العالمية، فإن 14.8 مليون يمني لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك مليونان من النازحين والمشردين داخلياً، وأن 14.5 مليون شخص لا يمكنهم الحصول على المياه النظيفة الصالحة للشرب والصرف الصحي وخدمات النظافة، بما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية والملاريا والجرب.
وتتحدث تقارير دولية أخرى أن اليمن لا يزال يشهد نقصاً حاداً في أدوية الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري والسرطان، وكذلك نقص المستلزمات الطبية للحالات الحرجة وأكياس الدم وغيرها من الضروريات كأدوية علاج الملاريا وحمى الضنك وعلاج سوء التغذية مع وجود أكثر من 462 ألف طفل يعاني من سوء التغذية الحاد لدرجة تهدد حياتهم بالخطر.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.