الإجراءات التقشفية تطال نحو مليون موظف حكومي

استمرار استعدادات قبائل مأرب القتالية لصد الحوثيين

الإجراءات التقشفية تطال نحو مليون موظف حكومي
TT

الإجراءات التقشفية تطال نحو مليون موظف حكومي

الإجراءات التقشفية تطال نحو مليون موظف حكومي

تسبب الانقلاب الحوثي والأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليمن في زيادة معاناة الموظفين الحكوميين، بعد قرار وزارة المالية بوقف صرف أي استحقاقات مالية فيما عدا الرواتب، ضمن إجراءات تقشفية لمؤسسات الدولة. وأوقفت كثير من المؤسسات الحكومية بصنعاء والتي يسيطر عليها الحوثيون، صرف أي استحقاقات مالية خارج إطار البند الأول الخاص بالأجور والمرتبات، والتي تشمل الحوافز والمكافآت والإضافي، والتي كان أغلب الموظفين يعتمدون عليها إلى جانب الراتب في معيشتهم اليومية.
ويبلغ عدد الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وفقا لإحصائيات رسمية مليون ومائتي ألف موظف، يستحوذون على أكثر من 9 مليارات دولار، من الميزانية العامة للدولة، التي تعتمد على ما نسبته 65 في المائة من دخلها من عائدات النفط، والتي تراجعت بحسب بيانات مالية حديثة.
وقد طمأن المصرف المركزي في صنعاء جميع موظفي الدولة بقطاعيه المدني، والعسكري، بخصوص صرف مرتبات شهر فبراير (شباط) الحالي، وأكد البنك المركزي اليمني في بيان صحافي: «إن الجهات الحكومية بدأت عمليات التقدم للبنك المركزي بصنعاء، وبعض المحافظات لتسلم شيكات المرتبات على غرار الأشهر السابقة»، مشيرا إلى أن «المرتبات لن يتم المساس بها، وأنه لا وجود لأي إشكالات في هذا الجانب.
ويعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عدم قدرة وزارة المالية على دفع المرتبات سيكون أحد العلامات الرئيسية لانهيار الاقتصاد، واستبعد نصر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اندلاع ثورة للموظفين، وقال: «وزارة المالية أكدت قبل أيام قدرتها على دفع المرتبات خلال الأشهر قليلة القادمة لأنها أوقفت كل النفقات الأخرى في أبواب الموازنة»، مشيرا إلى أن الحوثيين سيسعون بشتى الوسائل للحفاظ على صرف المرتبات، ومنها ما تبقى من صادرات النفط ومن الضرائب والجمارك، متوقعا أنهم قد يضطرون إلى طبع عملة جديدة على المكشوف».
في سياق آخر أعلن زعماء قبائل في محافظة مأرب النفطية عن استمرار الاستعدادات القتالية لمسلحيهم، حيث نفذوا مناورة بالأسلحة المتوسطة، لرفع مستوى الجاهزية للمسلحين، تحسبا لأي هجوم محتمل للحوثيين الذين باتوا يخشون أي عواقب للهجوم على مأرب، حيث منابع النفط والغاز التي تغذي البلاد بأكثر من نصف احتياجاته من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.
ونفذت القبائل مناورة وتدريبات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في منطقة نخلا الصحراوية شمال المحافظة، حيث يرابط فيها آلاف المقاتلين القبليين منذ أكثر من 6 أشهر، وقال الشيخ سعيد قريح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه المناورة تأتي في إطار تفقد الجاهزية والاستعدادات لأي طارئ يقترب من المحافظة في ظل الوضع الفوضوي للميليشيات الحوثية، التي تعيث في البلاد الدمار والخراب، وتنهب مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية»، وأضاف قريح وهو من مشايخ آل شبوان قبيلة عبيدة المشهورة: «إن قبائل مأرب والجوف في منطقة نخلا والسحيل، تجري من وقت لآخر مناورات لمقاتليها، لرفع مستوى جاهزيتهم»، مجددا تمسك جميع قبائل مأرب، بشرعية الرئيس هادي، الذي يمثل الشرعية الدستورية المتبقية في البلاد. وكانت قبائل مأرب والجوف رحبت بخروج هادي من صنعاء ووصوله إلى عدن، وطالبته بإعلان الأخيرة عاصمة مؤقتة للبلاد، كون العاصمة السياسية محتلة من قبل ميليشيات الحوثي الخارجة عن النظام والقانون وتعتبر ميليشيات غازية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.