وزير الشؤون الإسلامية السعودي: مكبرات الصوت حرمها وأنكرها كثير من العلماء

أكد أنها من الأمور الحديثة والمستجدة وليست منذ قرون سابقة

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: مكبرات الصوت حرمها وأنكرها كثير من العلماء

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (الشرق الأوسط)

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن استعمال مكبرات الصوت في المساجد من الأمور الحديثة والمستجدة وليست منذ قرون سابقة، مفيدا بأن الوزارة لم تمنع واجبا أو مستحبا، ولم تفرض محرما أو مكروها.
وقال آل الشيخ: «إن المملكة العربية السعودية ليس لها مثيل في العالم في المحافظة على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام والمسلمين بكل ما تملكه من إمكانات ولا يراهن على ذلك، أما مسألة مكبرات الصوت وقصرها على الأذان والإقامة فكما تعلم أولاً مكبرات الصوت من الأمور الحديثة والمستجدة وليست من قرون، وهذه الأمور سبق أن حُرّمت في السابق وحرمها وأنكرها كثير من الناس في حينهم، وفي السعودية عندنا ولله الحمد تمسك بالدين والإسلام والعاطفة الدينية لدينا قوية، ولأجل ذلك يستطيع من في قلبه مرض أن يؤثر على عامة الناس».
وأضاف وزير الشؤون الإسلامية أن الوزارة لم تمنع واجبا أو مستحبا أو لم تفرض محرماً أو مكروهاً، هذه الأجهزة فيها خير وهو إيصال دخول وقت الأذان للناس وأيضا الإقامة أضيفت إلى الأذان بالرغم أن الإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس من هم خارج المسجد، والذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر أن يدخل الإمام ويكبر ويسمع صوته، المفروض أن يسبق إلى المسجد.
وتابع آل الشيخ، في حديث لقناة الإخبارية السعودية، بأن الاكتفاء بالأذان والإقامة بسبب كثرة الشكاوى من المجاورين للمسجد، والتي يطالبون فيها بإيقاف نقل غير الأذان والإقامة من المسجد لأنه يوجد هناك العجزة أو من ليس مهيأ أو يوجد أطفال نائمون أو غير ذلك، فلا ضرر ولا ضرار، والعلماء، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- تحدث في ذلك في فتوى سابقة فيما يتعلق بمكبرات الصوت داخل المسجد بأنه إذا كان الإمام صيتاً فلا توضع في داخل المسجد، فما بال في إزعاج الناس من خارج المسجد؟، كما أن الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - أيضا تكلم في هذا وأفتى ووصل إلى درجة المنع، وأن هذا من الأمور المنكرة، وكذلك العلامة الشيخ صالح الفوزان، وهو علامة عصره في هذا الزمان، أنكر رفع الأصوات ما عدا الأذان والإقامة في الميكروفونات.
وبخصوص الاتهامات التي تستهدف السعودية حيال قرار قصر مكبرات الصوت في المساجد على الأذان والإقامة فقط، قال وزير الشؤون الإسلامية: «السعودية ليس لها مثيل في العالم في المحافظة على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام والمسلمين بكل ما تملكه من إمكانات، ولا يراهن على ذلك، ومن كان يقصد محبة سماع القرآن فالحمد لله لدينا قناة تلفزيونية تنقل تلاوات المقرئين من بيت الله الحرام مباشرة على مدار الساعة، وهناك قناة أخرى تنقل السنة النبوية على مدار الساعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وحذر وزير الشؤون الإسلامية من وجود أعداء للسعودية يريدون إثارة الرأي العام والتشكيك في قرارات الدولة وتفكيك اللحمة الوطنية وأن تكون السعودية كغيرها من الدول المحيطة باشتعال الفتن، ولا يتورعون عن تخطئة القرارات والتأليب عليها، فهؤلاء الأعداء لا قيمة لهم.
وطالب آل الشيخ بعدم خدمة الأعداء من حيث لا نعلم، وقال: «فهم يتوثبون للقضاء على أمننا واستقرارنا ورخائنا، ويتوثبون من أجل تفريق لحمتنا الوطنية وضرب أسافين الشر بيننا وبين ولاة أمرنا ومسؤولينا في السعودية»



قادة الخليج يؤكدون التصدي للتحديات السياسية والأمنية

TT

قادة الخليج يؤكدون التصدي للتحديات السياسية والأمنية

أكد قادة دول الخليج دعمهم المساعي السعودية لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ «حل الدولتين» (واس)
أكد قادة دول الخليج دعمهم المساعي السعودية لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ «حل الدولتين» (واس)

دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم الـ45 في الكويت، الأحد، إلى وقف «جرائم القتل وتهجير السكان» في غزة، كما رحب القادة باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وأكدوا دعمهم المساعي السعودية لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، وتحقيق السلام الدائم والشامل، وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية.

وفي حين أشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد في كلمته في افتتاح القمة الخليجية «بالبوادر الإيجابية البنَّاءة التي عبَّرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مبدياً أمله في أن تنعكس هذه التطورات على الملفات العالقة بين طهران ودول المجلس كلها، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أكد قادة دول الخليج دعمهم المساعي السعودية لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ «حل الدولتين» (واس)

قال وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في ختام القمة الخليجية، إن الكويت ودول الخليج تأمل أن تسفر العلاقات الإيجابية المتنامية مع ايران، في حل الخلافات في القضايا العالقة مع دول المجلس، والمساهمة في دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة.

 

تحديات خطيرة

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن قادة دول المجلس ناقشوا في «قمة الكويت»: «التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خصوصاً العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية، وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية».

وطالب المجلس الأعلى «بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وطالب المجلس «بالتدخل لحماية المدنيين، ووقف الحرب، ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة»، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل، وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما أشادوا بالجهود المقدَّرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين.

وأدان قادة دول مجلس التعاون «استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحذروا من مغبَّة استمراره، وتوسُّع رقعة الصراع، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين».

ورحَّب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وتَطَلَّعَ إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وعودة النازحين والمهجّرين إلى ديارهم.

وعبّر القادة عن «التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق، مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العُليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية، وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية، وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال رئاسته الوفد السعودي في القمة الخليجية (واس)

ورحب القادة باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.

وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كل الخلافات في المنطقة وخارجها وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولي، والتواصل بين الشعوب، والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عُقدت في هذا الإطار، لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة، وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.

قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية الـ45 في الكويت (كونا)

الاقتصاد والطاقة

ووجَّه قادة دول المجلس «بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور، وتعزيز مكانة المنطقة بوصفها مركزاً دولياً للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، والتعامل الناجح مع التغير المناخي»، كما وجَّه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما جرى الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.

وأبدى القادة «حرصهم على استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كل المجالات، وتعزيز الدور الأساسي للشباب في دول المجلس، وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكدين دور مؤسسات مجلس التعاون في تحقيق هذه الأهداف».

وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر، شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي بوصفه ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين دول المجلس، كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون، عادِّين إياها عاملاً جوهرياً يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية، وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس، وتقنيات الاتصال السريع، ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي؛ ما يسهم في تسريع الابتكار، ودعم التقنيات الناشئة، وجذب الاستثمارات الرقمية.

وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وأوضحوا أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكّنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي، مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والخدمات المالية.

وأكد القادة ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير استراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها، بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، ودعم الأمن السيبراني، كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي.

وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة، تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد العالمي، كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي؛ ما يرسخ مكانة المنطقة بوصفها قوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتقديم حلول مستدامة، وشدد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبنِّي التقنيات الناشئة، مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.

واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز رفاهية شعوبها، وترسيخ دورها بوصفها محوراً عالمياً للاقتصاد الرقمي، بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره.