أشكنازي في القاهرة... وشكري يدعو لمفاوضات «جادة وعاجلة»

مصدر يرجح انضمام دولة عربية إلى «غاز المتوسط»

غابي أشكنازي في اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
غابي أشكنازي في اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

أشكنازي في القاهرة... وشكري يدعو لمفاوضات «جادة وعاجلة»

غابي أشكنازي في اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
غابي أشكنازي في اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أرسلت فيه القاهرة، وفداً أمنياً رفيع المستوى للقاء مسؤولين في رام الله وتل أبيب، بغرض «بحث تثبيت وقف إطلاق النار، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إلى «إطلاق مفاوضات جادة وبناءة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد».
وأوفد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، لإجراء «مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية».
ونقل كامل للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسالة من السيسي، تضمنت تأكيداً على «دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني». كما شدد السيسي، في إفادات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية المصرية، على «استمرار الجهـود والاجتماعـات لـحل مشكلة الأسـرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة (حماس)».
وفي زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاماً، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إلى القاهرة، أمس، على رأس وفد لمدة ساعات، التقى فيها نظيره المصري سامح شكري. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن «الزيارة تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة»، مشيرًا إلى أن شكري أكد خلال اللقاء على «ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار، عبر التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات، خاصةً في الأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية».
كما أعرب شكري عن «أهمية التحرك خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لخلق مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود، وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد». وأعاد وزير الخارجية التأكيد على «موقف مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار المنشودين في المنطقة، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، استنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية». كما بحث الوزيران سبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد مصدر مصري مطلع على ملف العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، أن «زيارة الوزير الإسرائيلي، كانت تستهدف كذلك إعادة وضع العلاقات المصرية - الإسرائيلية إلى مسارها، وإظهار الانفتاح بين الجانبين، خاصةً أن آخر زيارة قام بها الوزير شكري لتل أبيب كانت قبل سنوات». وشرح المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك هدفا أساسيا ضمن المباحثات يتعلق بتوسيع العلاقات المصرية - الإسرائيلية في إطار (منتدى غاز شرق المتوسط)، والملفات الاقتصادية المرتبطة به»، مرجحاً «دخول دولة عربية أخرى قريباً إلى منظومة المنتدى».
وبشأن ما إذا كان من الممكن أن يزور وزير الخارجية المصري تل أبيب، قال المصدر: «هذا وارد ومتوقع، والجانبان لا يريدان أن تكون زيارة أشكنازي أمراً عابراً، خاصةً أن القاهرة باتت مرشحة وبقوة لاستضافة اللقاءات المقبلة بشأن عملية إحياء عملية السلام». كما تطرق المصدر إلى مسار المباحثات مع القوى الفلسطينية، وقال إن «وفدي حركتي (حماس) و(جهاد)، لن يحضرا إلى القاهرة قبل الأسبوع المقبل انتظاراً لعودة الوفود الأمنية المصرية من رام الله وتل أبيب».
وأشار المصدر إلى إن «المقترح المصري لإنشاء (هيئة دولية لإعمار غزة)، حظي بقبول الأطراف المعنية، وتبقت مسألة الاتفاق على آليات التشغيل وفتح المعابر عبر التنسيق مع أكثر من طرف». وعلى صعيد متصل، واصلت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح البري استثنائيا، لـ«استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، عن مسؤولين في المعبر، تأكيداً على «استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالتهم الصحية، إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج».
وقال المسؤولون كذلك، إنه «تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية، من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية وحزبية، إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية بحضور بعض السفراء».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.