زعيم مافيا يتهم حكومة تركيا بتجارة الأسلحة مع «جبهة النصرة»

سادات بكر قال إن شاحناته نقلتها إلى سوريا «من دون قصد»

لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)
لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)
TT

زعيم مافيا يتهم حكومة تركيا بتجارة الأسلحة مع «جبهة النصرة»

لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)
لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)

كشف زعيم المافيا التركي الهارب خارج البلاد، سادات بكر، في بث جديد عبر «يوتيوب» عن حقيقة المزاعم التي ترددت بشأن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، مشيراً إلى أنه شارك بنفسه عن غير قصد في إرسال تلك الأسلحة «بعد أن أكدت له الحكومة أن ما يتم إرساله هو مساعدات طبية وغذائية للتركمان» في شمال سوريا.
وتوعد الرئيس رجب طيب إردوغان باستهدافه والكشف عن فضائح تخصه خلال الأيام المقبلة. وألقى بكر الضوء في البث الثامن له، أمس (الأحد)، على ما سماه بـ«تجارة السلاح بين حكومة إردوغان في تركيا والتنظيمات الإرهابية في سوريا»، مؤكداً أن الحكومة أرسلت الأسلحة إلى «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام حالياً)، في شاحنات تابعة له عبر الحدود باعتبارها تحمل مساعدات غذائية إلى تركمان سوريا.
وأكد بكر بذلك ما كشفت عنه المعارضة التركية عن نقل أسلحة إلى تنظيمات إرهابية في سوريا من خلال شاحنات تابعة للمخابرات التركية تم ضبطها في يناير (كانون الثاني) عام 2014، تحت ستار المساعدات للتركمان، والتي اعتبرتها الحكومة محاولة من حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن للإطاحة بها.
ويحاكم في هذه القضية، المعروفة إعلامياً بـ «قضية نقل الأسلحة في شاحنات المخابرات» عدد من الصحافيين، في مقدمتهم جان دوندار رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» السابق، الذي يعيش في ألمانيا حالياً، ونائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي عن مدينة إسطنبول أنيس بربر أوغلو، الذي تم تجريده من مقعده في البرلمان بدعوى تسريب مقطع فيديو إلى صحيفة «جمهوريت» التي كان يعمل بها في السابق أيضاً، حول عملية ضبط الأسلحة أثناء نقلها في شاحنات المخابرات، ووجهت إلى المتهمين في القضية تهمة «إفشاء أسرار الدولة» و«التجسس العسكري».
وتساءل بكر في بثه: «ما الذي تحتاجه لكي تباشر التجارة في سوريا؟»، وأجاب: «إن جل ما يحتاجه المرء هو الذهاب إلى المدير الرئاسي للشؤون الإدارية في القصر الرئاسي متين كيراتلي»، واصفاً هذا الموضوع بأنه أشبه بـ«صندوق طماطم». وأضاف «النفط الخام المهرب والشاي والسكر والألمنيوم والنحاس والسيارات المستعملة، هذه تضيف ما يصل إلى مليارات الدولارات، ومبالغ ضخمة من المال».
وقال بكر إنه قدم شاحنات بناءً على طلب الحكومة لنقل المساعدات إلى التركمان في شمال سوريا، لكنه اكتشف بعد ذلك أنها احتوت على طائرات بدون طيار، وأجهزة راديو تكفي لجميع المقاتلين، وسترات واقية من الرصاص، وشاحنات ممتلئة بعتاد مختلف، لافتاً إلى أن تنظيم عمليات نقل الأسلحة يتم من خلال شركة «سادات»، وهي شركة استشارات عسكرية يملكها مستشار أمني وعسكري سابق لإردوغان هو عدنان تانري فيردي، وهي مسؤولة عن نقل الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية وكذلك عناصر المرتزقة، على حد قوله.
وقال بكر إن «الحكومة التركية تواصل دعمها لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حتى الآن»، وأنه صدم عندما علم بأمر الأسلحة والتي كانت تنقل بكميات مهولة، والتي ذهبت إلى أيدي عناصر جبهة النصرة ليستخدموها في قتل التركمان، بينما كان يظن أنها مساعدات للتركمان، وأنه اكتشف بالصدفة توجهها إلى «النصرة» من خلال مترجم إلى اللغة العربية كان يرافق الشاحنات. وتابع أنه عندما تم الكشف عن نقل الأسلحة بواسطة الصحافيين والمعارضة، «تنصلت الحكومة منها وقالت إن الشاحنات تعود إليه» (أي سادات بكر نفسه).
وقال بكر: «كنت أرسل باسمي شاحنات محملة بالمواد الغذائية والملابس والسترات الفولاذية والعربات المدرعة إلى إخواننا التركمان في سوريا. وفي وقت لاحق، اقترحت علي شركة سادات الأمنية (برئاسة عدنان تانري فردي، مستشار إردوغان السابق)، ضمّ شاحناتهم إلى أسطول شاحناتي لإرسالها إلى قبائل التركمان في سوريا، لكن علمت فيما بعد أن هذه الشاحنات المحملة بالأسلحة تم تسليمها لجبهة النصرة بدلاً من التركمان».
وأكد أن الشاحنات المحملة بالأسلحة لم تكن تابعة للجيش التركي أو المخابرات، وإنما كانت تابعة لشركة سادات الأمنية. ونفى ما تدعيه الحكومة من أنه موجه من قبل حركة غولن بهدف العمل على إسقاط الحكومة، مشيراً إلى أن الحركة لو كانت تملك الأدلة التي يملكها «ما كانت لتسكت حتى الآن».
وتصدر بكر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في تركيا، أمس، كالعادة مع كل بث جديد له، وحظي وسم «سادات بكر» على رتبة الأعلى تغريداً.
وفي رد فعل على ما كشفه بشأن قضية نقل الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في سوريا، نشر الصحافي جان دوندار فيديو قصيراً على صفحته على «تويتر»» قال فيه: «بدأ الآن أسبوع لن ينعم فيه إردوغان بالنوم... بينما سننام نحن مستريحي الضمير... ونؤكد أننا سنعود يوماً إلى بلادنا وقد سقطت عنا كل التهم التي حاول إردوغان ونظامه إلصاقها بنا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.