تصاعد موجة الانتقادات للعملية الانتخابية رغم دفاع خامنئي

رابطة مدرسي حوزة قم العلمية تنضم إلى المنتقدين... وخاتمي يحذر من «تقويض الجمهورية»

نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات أثناء خطاب المرشد علي خامنئي عبر الفيديو أمس (موقع خامنئي)
نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات أثناء خطاب المرشد علي خامنئي عبر الفيديو أمس (موقع خامنئي)
TT

تصاعد موجة الانتقادات للعملية الانتخابية رغم دفاع خامنئي

نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات أثناء خطاب المرشد علي خامنئي عبر الفيديو أمس (موقع خامنئي)
نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات أثناء خطاب المرشد علي خامنئي عبر الفيديو أمس (موقع خامنئي)

أخذت موجة الانتقادات لإبعاد مسؤولين إيرانيين من السباق الرئاسي مساراً تصاعدياً، أمس، رغم دفاع «المرشد» علي خامنئي عن قرارات مجلس «صيانة الدستور» بعد استبعاده لشخصيات بارزة مرشحة من السباق الرئاسي، داعياً الإيرانيين إلى تجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات المقررة 18 يونيو (حزيران) لانتخاب خليفة حسن روحاني.
وتجاهل خامنئي خلال خطاب موجه إلى نواب البرلمان، عبر تقنية الفيديو، التعليق على رسالة موجهة من الرئيس روحاني، طلب فيها من المرشد إصدار «حكم دولة» لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد إقصاء حليفه رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الأول.
ورفض خامنئي ضمناً أن يكون للأسماء المطروحة في الانتخابات أي دور في نسبة المشاركة، وقال: «لا ترتبط المشاركة بهذا الاسم أو ذاك»، واعتبر حضور «المديرين الأقوياء سبب زيادة المشاركة في الانتخابات». وأوصى المرشحين عشية انطلاق الحملات الانتخابية بتقديم حلول عملية وواقعية لحل المشكلات الاقتصادية والمعيشية، في برامجهم الانتخابية، معرباً عن اعتقاده بأنها ستكون مؤثرة على زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع.
ونوّه خامنئي: «عدم التحقق من الأهلية لا يعني أن الأشخاص لا أهلية لهم، وإنما لم يتمكن مجلس الصيانة الدستور في التحقق من أهليتهم». وأشاد بمن تقدموا لطلب الترشح في الانتخابات، ومن لم يتم التحقق من أهليته، وتصرف بطريقة «لائقة» في حض الناس على المشاركة.
وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص أوراق المرشحين، قد وافق على 7 مرشحين، من بينهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، من أصل 592 مرشحاً. وتأتي الانتخابات وسط مشاعر استياء واسعة إزاء أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب احتجاجات استخدمت السلطات الشدة في التعامل معها، في شتاء 2017 - 2018 وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وتشير استطلاعات الرأي الرسمية، بما فيها استطلاع أجراه التلفزيون الحكومي في مايو (أيار)، إلى أن نسبة المشاركة في التصويت قد تتدنى حتى 30 في المائة، وهي نسبة تقل كثيراً عن نظيرتها في الانتخابات السابقة، حسب «رويترز».

ودعا خامنئي الإيرانيين إلى التصويت في الانتخابات التي يُنظر إليها على أنها اختبار لشرعية المؤسسة الحاكمة، وسط غضب شعبي عارم بسبب الضغوط الاقتصادية والقيود على الحريات السياسية. ونقل التلفزيون عنه قوله: «شعب إيران العزيز، لا تلتفتوا إلى من يحاولون وصم الانتخابات بأنها عديمة الفائدة... النتائج المترتبة عليها ستستمر لسنوات... شاركوا في الانتخابات».
وتصاعدت دعوات المقاطعة من مختلف التوجهات تحت وسم «#لا للجمهورية الإسلامية» الذي تناقله إيرانيون في الداخل والخارج وحقق انتشاراً واسعاً على موقع «تويتر» في الأسابيع الماضية. وفي جزء من خطابه، اتهم خامنئي من سماهم «الأعداء» بأنهم «يستخدمون الوسائل كافة لتكون الانتخابات سبباً في إذلال الأمة»، وقال: «يستمر البعض في الداخل، بتكرار ما يقوله الكارهون، عن قصد أو دون قصد»، قبل أن يدعو المرشحين، إلى قبول نتائج الانتخابات، وإعلان الهزيمة بطريقة «لائقة». وتابع: «لا ينبغي أن نقبل بالانتخابات والجمهورية ما دامت في مصلحتنا، وإذا كانت في مصلحة شخص آخر، نقول لا نقبل بها، من المؤسف أن هذا الاختبار المرير هو ما بقي من عام 2009».
وقبل ساعات من خطاب خامنئي، نشر موقع الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، بياناً، قال فيه إن «أجراس الإنذار تدق من تقويض الجمهورية»، معتبراً «تضييق» ساحة الانتخابات على الناس، أصبح «أكثر وضوحاً وجرأة» من السابق، محذراً من أن «الجمهورية» التي أسست على «التصويت الحر»، تصبح «باهتة كل يوم وتتعرض إلى خطر أكثر جدية». وأضاف: «أي تيار وأي انتماء وتوجه لا يمكن أن يكون غير مبالٍ بهذا الخطر العظيم». وقال: «ما حدث هذه الأيام أثناء تقديم المرشحين للرئاسة، ناجم عن مقاربة، وتصور وإجراء، ساهم في تضييق هذا المجال على انتخابات الناس، هذه المرة أكثر وضوحاً وبلا وجل»، مشيراً إلى أن «الأهم والأسوأ» من حرمان جزء مهم من المجتمع ومن مختلف التيارات من مرشحين مطلوبين هو «نفي معيار أصوات الناس، وأن يكون أساساً للنظام السياسي».
وطالب العضو السابق في «مجلس خبراء القيادة»، محمود حجتي كرماني «المرشد» خامنئي بإصدار «أمر دولة» لتنصيب إبراهيم رئيسي في منصب رئاسة الجمهورية. ونقل موقع «جماران» عن حجتي كرماني: «إحباط ولامبالاة عموم الناس وكثير من الخبراء والمراقبين أمر خطير للغاية ويزداد خطورة كل يوم» ودعا إلى «إعفاء الناس من متاعب المشاركة في الانتخابات الشكلية والاستعراضية، ومنع إهدار وإنفاق عشرات مليارات على الانتخابات».
في وقت سابق، أصدرت رابطة الأساتذة والباحثين في حوزة قم العلمية بياناً احتجاجاً على رفض أهلية المرشحين في الانتخابات. وبحسب البيان، الذي نشره موقع «جماران» التابع لمؤسسة الخميني، فإن «تقييد أصوات الناس بدأ عندما اتجهت (صيانة الدستور) إلى الإشراف الاستصوابي»، إشارة إلى صلاحيات واسعة تسمح للهيئة برفض طلبات الترشيح، بعدما كان دورها يقتصر على مراقبة سلامة الانتخابات.
وأشار الموقعون إلى تصريحات المتحدث باسم «صيانة الدستور» أن عدم تأثر مشروعية النظام من المشاركة المتدنية «تظهر أن لجنة صيانة الدستور لا تعترف بالجمهورية وأصوات الناس، وتقدم مطالبها وذوقها على أصوات الناس». وزاد البيان أنه «نظراً لرفض واسع لأهلية المرشحين، يعلم الجميع أن هذه الانتخابات ستكون شكلية وباهتة، غير تنافسية وبأقل مشاركة»، وأضافوا: «يتحمل مسؤوليتها مجلس صيانة الدستور الذي فقد شرعيته بسبب محاولة إضعاف جمهورية النظام»، مطالبين المسؤولين بالتدخل لمنع هذا الجهاز من «سلب دور الناس في شرعنة وإدارة البلاد».
وأثناء فحص طلبات الترشيح، قال المتحدث باسم «صيانة الدستور»، عباس علي كدخدايي، لوكالة «أسوشيتدبرس»، إن المشاركة المنخفضة «لا تسبب أي مشكلات قانونية» في مصداقية الانتخابات.
وقال رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، أمس، إنه لم يبلغ بأسباب رفض أهليته. ونقلت مواقع إيرانية عن لاريجاني قوله، خلال توديع أعضاء حملته الانتخابية: «قدموا أسباب رفض أهلية المرشحين، في حين لم يقولوا لي شيئاً». وأضاف: «المشكلة شيء آخر، لكن توفر الأدلة يثير الاستغراب، سعيد بما حدث، سأعمل في اتجاه آخر».
وكان شقيقه، صادق لاريجاني، أحد الـ12 من أعضاء صيانة الدستور، وأبرز المحتجين لإقصاء شقيقه، وكتب الثلاثاء 4 تغريدات على «تويتر»، هاجم فيها الهيئة موجهاً أصابع الاتهام إلى تقارير أجهزة الاستخبارات، وعدّها وراء إقصاء شقيقه.
وبعد 24 ساعة، تراجع صادق لاريجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، بأمر من المرشد علي خامنئي، بعد عزله من منصب رئيس القضاء. وحاول تبرير احتجاجه بأنه من منطلق «الحرص». وألقى باللوم على «ضيوف غير مرحب بهم، ومجموعات معادية للثورة والنظام» بأنها خرجت بـ«انطباعات» خاطئة من أقواله.
وكان رئيس القضاء، المرشح إبراهيم رئيسي قد أعلن أنه يجري اتصالات في محاولة للإبقاء على الانتخابات أكثر تنافسية، عبر إعادة علي لاريجاني إلى الانتخابات. وردّ صهر لاريجاني، النائب السابق، علي مطهري الذي بدوره استبعد من الانتخابات، على ما قاله رئيسي، وخاطبه بأن 3 من أصل 6 يسميهم رئيس القضاء في عضوية صيانة الدستور، كانوا وراء رفض طلب لاريجاني.
وفي وقت متأخر، الأربعاء، خاطب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مواطنيه عبر تسجيل فيديو، معلناً مقاطعته للانتخابات وعدم الاعتراف بها أو دعم أي من المرشحين.
قبل ذلك بساعات، نشر موقع «دولت بهار» التابع لأحمدي نجاد عن تلقيه رسالة من «الحرس الثوري» نقلها قائد قاعدة «ثار الله» المسؤولة عن حماية طهران، وطالبه بـ«التعاون والتزام الصمت». كما نشر الموقع ردّ أحمدي نجاد على القيادي في «الحرس»، وحذر من خطورة انهيار إيران، ونزول الإيرانيين في احتجاجات جديدة ضد تدهور الأوضاع الداخلية.
ومع ذلك، شدد أحمدي نجاد في تسجيل الفيديو، على أنه لا ينوي الصمت، على رفض طلبه للترشح مرتين، وكانت المرة الأولى في الانتخابات السابقة، التي فاز بها حسن روحاني بولاية ثانية.
وأحمدي نجاد أبرز مسؤول إيراني يعلن مقاطعة الانتخابات، بعد توليه منصب الرئاسة لفترة 8 أعوام بين 2005 و2013.
من جهته، قال الجنرال سعيد محمد، مستشار قائد «الحرس الثوري» في بيان حول رفض طلبه للترشح، إن قرارات «صيانة الدستور» هي «فصل الخطاب» و«يجب العمل بها»، موضحاً أنه دخل مجال الانتخابات «حسب الواجب»، وأضاف: «بذلنا جهدنا لكي نعرض طريقاً وأسلوباً جديداً للناس عبر دخول الأفكار والأساليب القائمة على العلم في نظام الحكم».
وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» رمضان شريف إن الانتخابات «توقيت مثالي للتشويه وإثارة الشبهات والإيحاء باليأس وإحباط الناس، وطرح مزاعم كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية بهدف خفض المشاركة الشعبية في الانتخابات» واعتبر الانتخابات «ربع وسائل الإعلام الأجنبية». وأضاف: «يسعى العدو إلى إحباط الناس من النظام بإثارة قضايا مثل ندم الشعب على الثورة وعدم وجود مستقبل واضح، والأوضاع المتأزمة». وصرح أن «الواجب الأساسي للناشطين الإعلاميين في فترة الانتخابات العمل بتوصيات مرشد الجمهورية الإسلامية لتحقيق أقصى مشاركة».
وكان المتحدث يخاطب حشداً من أنصار «الحرس الثوري» ينشط عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام، ضمن ما يعرف بـ«الجيش الإلكتروني» أو «ضباط الحرب الناعمة».
وكتب الناشط الإصلاحي، وعضو اللجنة المركزية في «جبهة الإصلاحات»، مصطفى تاجزاده، الذي رفض طلبه لخوض الانتخابات، عبر «تويتر»، «بيان الاحتجاج على هندسة الانتخابات... ما حدث من الموافقة ورفض أهلية المرشحين لانتخابات الرئاسة، يشبه كل شيء إلا انتخابات تنافسية وذات مغزى»، وأضاف: «لطالما قلت إنني أشارك في الانتخابات. انتخابات (تعيينات) المرشد لا حاجة لها بصوتي» وأضاف هاشتاغ «#الانقلاب - الانتخابي».
واعتبر الكاتب ومنظر التيار الإصلاحي، سعيد حجاريان ما حدث في 23 مايو 1997 (فوز محمد خاتمي بالرئاسة) كان خطأ في حسابات المؤسسة الحاكمة، ولن يتكرر ما لا يمكن تجنبه، وأضاف: «لن يشارك الإصلاحيون بعد الآن في الشطرنج السياسي الذي يقطع عنه التيار الكهربائي أثناء اللعبة، إلا إذا كانت الانتخابات حرة».



الجيش الإسرائيلي يدّعي قتل عشرات المسلّحين بحي الزيتون

الدخان يتصاعد فوق خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يدّعي قتل عشرات المسلّحين بحي الزيتون

الدخان يتصاعد فوق خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه قتل عشرات المسلّحين في منطقة حي الزيتون، جنوب مدينة غزة شمال القطاع.

وأوضح الجيش، في بيان، أنه خاض معارك برية في حي الزيتون، وشارك فيها سلاح الطيران، ما أدى لمقتل عشرات المسلّحين، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان الجيش الإسرائيلي قد غادر هذه المناطق، لكنه عاد، أمس، للقتال فيها. وأشار الجيش إلى استهداف بنية تحتية، ونقاط مراقبة، ومستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى أهداف تحت الأرض.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، قال الجيش إنه هاجم مناطق جديدة، وقتل عدداً من المسلّحين، ودمّر بنى تحتية، دون إعطاء تفاصيل.


«سي إن إن»: إسرائيل أطلقت النار على قافلة لـ«الأونروا» في 5 فبراير

مدرسة تابعة لـ«الأونروا» مدمرة في مدينة غزة (رويترز)
مدرسة تابعة لـ«الأونروا» مدمرة في مدينة غزة (رويترز)
TT

«سي إن إن»: إسرائيل أطلقت النار على قافلة لـ«الأونروا» في 5 فبراير

مدرسة تابعة لـ«الأونروا» مدمرة في مدينة غزة (رويترز)
مدرسة تابعة لـ«الأونروا» مدمرة في مدينة غزة (رويترز)

قالت شبكة «سي إن إن» اليوم (الأربعاء) إن وثائق اطلعت عليها الأمم المتحدة حصراً، وتحليلاً للشبكة التلفزيونية، أظهرا أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على قافلة أممية تحمل إمدادات غذائية في وسط غزة، يوم الخامس من فبراير (شباط) الجاري، قبل أن تمنع الشاحنات من التوجه إلى شمال القطاع.

وذكرت الشبكة أنه وفقاً لتقرير أعدته «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، واطلعت عليه «سي إن إن» أيضاً، فإن القافلة كانت متوقفة عند نقطة احتجاز للجيش الإسرائيلي لأكثر من ساعة عندما تم استهدافها، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

كان توماس وايت، مدير شؤون «الأونروا» في غزة، قد قال في الخامس من فبراير، إن قافلة أغذية تعرضت لنيران البحرية الإسرائيلية، بينما كانت بصدد التحرك لدخول شمال قطاع غزة. وقال مفوض الوكالة الأممية فيليب لازاريني حينها، إن قوافل المساعدات لا تزال تتعرض لإطلاق النار في غزة، رغم إرسال إخطارات بشأنها وتنسيق كل تحركاتها.


إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن «مؤامرة» استهدفت أنابيب غاز

رجلان ينظران إلى ألسنة اللهب بعد انفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي خارج مدينة بروجين في مقاطعة جهارمحال وبختياري الغربية بإيران (أ.ب)
رجلان ينظران إلى ألسنة اللهب بعد انفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي خارج مدينة بروجين في مقاطعة جهارمحال وبختياري الغربية بإيران (أ.ب)
TT

إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن «مؤامرة» استهدفت أنابيب غاز

رجلان ينظران إلى ألسنة اللهب بعد انفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي خارج مدينة بروجين في مقاطعة جهارمحال وبختياري الغربية بإيران (أ.ب)
رجلان ينظران إلى ألسنة اللهب بعد انفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي خارج مدينة بروجين في مقاطعة جهارمحال وبختياري الغربية بإيران (أ.ب)

اتهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إسرائيل، بالمسؤولية عن هجوم على خطوط أنابيب غاز، الأسبوع الماضي.

واستهدف انفجاران شبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية بين الجنوب والشمال في إيران، يوم 14 فبراير (شباط)، ووصف أوجي الهجوم وقتها بأنه «عمل تخريبي إرهابي»، ولم يُشِر بأصابع الاتهام لأي جهة.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن أوجي على هامش اجتماع الحكومية اليوم: «العدو كان ينوي قطع إمدادات الغاز عن المنازل... لكن خلال ساعتين، عمل زملاؤنا على التصدي للمؤامرة الإسرائيلية التي لم تُلحق أضراراً إلا بعدة أنابيب».

ألسنة اللهب تتصاعد في الهواء بعد انفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي غرب إيران (أ.ب)

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، زعمت مجموعة قرصنة تتهمها إيران بأن لها صلات بإسرائيل، أنها نفّذت هجوماً إلكترونياً أدى إلى تعطيل ما يصل إلى 70 في المائة من محطات الوقود في إيران.


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 في غزة

جنود إسرائيليون يتجهون نحو قطاع غزة (أ.ب)
جنود إسرائيليون يتجهون نحو قطاع غزة (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 في غزة

جنود إسرائيليون يتجهون نحو قطاع غزة (أ.ب)
جنود إسرائيليون يتجهون نحو قطاع غزة (أ.ب)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أعلن، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي من جنوده في المعارك بشمال قطاع غزة.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن القتيل برتبة سارجنت، ويُدعَى أبراهام ووفاغن (21 عاماً).

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في حادثين آخرين منفصلين، اثنان منهما في هجوم بصاروخ مضادّ للدبابات في شمال القطاع، والثالث في انفجار عبوة ناسفة بالجنوب.

وأشارت إلى أنه بذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، إلى 237.

جنود إسرائيليون يعملون في قطاع غزة وسط الصراع الدائر (رويترز)

من جهتها، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، أمس، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 29 ألفاً و195، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


هاليفي يبدأ تحقيقاً واسعاً في الجيش حول أحداث 7 أكتوبر

هاليفي خلال تفقده مناورة عسكرية في الشمال الإسرائيلي اليوم (إكس)
هاليفي خلال تفقده مناورة عسكرية في الشمال الإسرائيلي اليوم (إكس)
TT

هاليفي يبدأ تحقيقاً واسعاً في الجيش حول أحداث 7 أكتوبر

هاليفي خلال تفقده مناورة عسكرية في الشمال الإسرائيلي اليوم (إكس)
هاليفي خلال تفقده مناورة عسكرية في الشمال الإسرائيلي اليوم (إكس)

أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن التحقيقات الداخلية في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما شنّت «حماس» هجوماً مباغتاً على إسرائيل، قتلت خلاله 1200 إسرائيلي واختطفت نحو 240 إسرائيلياً إلى القطاع، ستبدأ في الأيام المقبلة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن هاليفي، أن التحقيقات ستشمل كل وحدات الجيش، ومن المتوقع أن تستمر نحو ثلاثة أشهر.

ووجّه هاليفي رسالة إلى قادة الجيش أخبرهم فيها أن التحقيقات ستبدأ قريباً على الرغم من أن الجيش لا يزال في حالة حرب. وأضاف: «علينا واجب التحقيق، فهذه ضرورة وليست امتيازاً».

وأصدر هاليفي، الثلاثاء، ورقة تلخيصية حول الحرب في قطاع غزة تناول فيها التحديات القيادية وسط حرب طويلة الأمد، مشيداً بالتحول الذي حققه الجيش من الكبوة إلى الهجوم والمباغتة ثم الوصول إلى إنجازات.

صور لإسرائيليين قُتلوا أو أُسروا في هجوم «حماس» يوم 7 أكتوبر في غلاف غزة (أ.ف.ب)

وقال هاليفي: «سنبدأ قريباً عملية التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وما أدى إليها، رغم أننا ما زلنا في حالة حرب. يتوجب علينا التحقيق فيما جرى طلباً لغاية المعرفة. وهذه ضرورة وليست امتيازاً. عندها فقط سنكون قادرين على فهم الطريقة التي كان بإمكاننا التصرف بها وبأي طريقة سنتصرف في المستقبل لحماية مواطني إسرائيل بشكل أفضل. ستقوم كل وحدة وكل قوة بالتحقيق في المعارك والأحداث التي شاركوا فيها، وسنقوم بالتحقيق مع أعلى التسلسل القيادي درجة بعد درجة».

أضاف: «في هذه المرحلة، سيقوم الجيش بالتحقيق في الأحداث الأولى التي افتتحت المعركة، لكن الوحدة التي انتهت من القتال بشكل مؤقت ملزمة بالتحقيق في الأحداث التي تليها أيضاً، باسم التعلم ومنع ضياع المعرفة. أنا على ثقة بأن للجيش القدرة على إجراء تحقيق حقيقي وشامل. يجب العمل أولاً على بناء أساس واقعي مشترك للتحقيق، ومن ثم الانتقال إلى التفكير وصياغة الاستنتاجات والدروس». وتابع: «سنقوم بالتحقيقات على هدي خمس قيم أساسية: الحقيقة، الموضوعية، الشفافية، المسؤولية والأخوة».

إسرائيلي يتظاهر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويحمّله مسؤولية الإخفاق الأمني في منع هجمات «حماس» (أ.ف.ب)

عملياً، بدأت الوحدة 8200، في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في جمع مواد حول تسلسل الأحداث التي سبقت هجوم «حماس».

وقالت مصادر في الجيش لموقع «واللا»، إن جمع المواد يسبق إجراء تحقيقات شاملة. وقالت صحيفة «هآرتس» إن التحقيقات ستطال استعداد القوات للقتال، وكيفية وصولهم إلى ميادين القتال والطريقة التي خاضوا فيها القتال.

وبخلاف نوايا سابقة، فإن قادة حاليين في الجيش هم من سيتولون التحقيق وليس لجنة خارجية.

وكان هاليفي قد شكّل لجنة خارجية يرأسها وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، لإجراء التحقيقات، إلا أنه قرر تجميد تلك اللجنة بسبب المعارضة الكبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية والتي قادت إلى مواجهات كلامية مع هاليفي. إذ هوجم الشهر الماضي في اجتماع حكومي موسع، بشكل غير مسبوق من قِبل الوزراء؛ بسبب التحقيق الذي كان قرر الجيش الإسرائيلي إجراءه برئاسة موفاز، وانفجر الوزراء اليمينيون في وجه هاليفي بسبب «توقيت التحقيقات» وضم موفاز إليه، الذي يرونه «متورطاً» في الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.

وقال هاليفي آنذاك إن التحقيق كان عملياً، ولا يتعلق بالسياسة وإنه ليس في حاجة إلى إذنهم، ودافع عنه وزير الدفاع يوآف غالانت وانتقد الوزراء «لمهاجمته»؛ ما أثار مشاحنات جديدة حول ما إذا كان بإمكان الجيش أن يأمر بإجراء تحقيق دون موافقة السياسيين، قبل أن يعود هاليفي ويلغي التحقيق.

نتنياهو يرأس اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» الخميس (د.ب.أ)

وأبرز الشجار التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجيش وبعض أعضاء ائتلاف اليمين المتشدد، بشأن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وكشف عن تصدعات في «الجبهة الموحدة» التي تسعى الحكومة لتقديمها منذ اندلاع الحرب.

والتحقيق الذي سيبدأه هاليفي ليس الوحيد. إذ يفترض أن يجري فريق تابع لهيئة الأركان العامة، لا يخضع لهاليفي، تحقيقات حول أحداث محددة جرت أثناء وبعد هجوم السابع من أكتوبر، مثل قيام دبابة بقصف منزل في كيبوتس «بئيري»، في 7 أكتوبر، رغم علم الجيش بتواجد رهائن بداخله ومقاتلين من «حماس»، وأسفر هذا القصف الذي جاء بعد تبادل نار ومفاوضات، عن مقتل 13 رهينة.

ويرأس فريق التحقيقات التابع لهيئة الأركان العامة، يوآف هار - إفن، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، وسيعمل أثناء التحقيقات بالتنسيق مع النائبة العامة العسكرية.

كما أن مراقب الدولة متنياهو إنغلمان، يعتزم التحقيق مع المسؤولين في الجيش وجهاز «الشاباك»، وكذلك في جهاز الشرطة، كجزء من التحقيقات حول الحرب والأحداث التي سبقت 7 أكتوبر.

وكان مكتب مراقب الدولة قد طلب جمع المستندات والوثائق التي تظهر تعامل الجيش والشرطة و«الشاباك» مع الحدث، بما في ذلك استدعاء كادر الاحتياط وتفعيل قوات ووسائط، وتقديمها لمكتب مراقب الدولة.


وثائق القضاء الإيراني في قبضة متسللين عشية الحملة الانتخابية

جانب من فيديو نشرته مجموعة قرصنة اخترقت «خوادم» القضاء الإيراني
جانب من فيديو نشرته مجموعة قرصنة اخترقت «خوادم» القضاء الإيراني
TT

وثائق القضاء الإيراني في قبضة متسللين عشية الحملة الانتخابية

جانب من فيديو نشرته مجموعة قرصنة اخترقت «خوادم» القضاء الإيراني
جانب من فيديو نشرته مجموعة قرصنة اخترقت «خوادم» القضاء الإيراني

عشية انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في إيران، أعلن متسللون الاستيلاء على «ملايين» الوثائق والملفات من خوادم الشبكة الإلكترونية للسلطة القضائية الإيرانية، في ثاني حادث من نوعه، بعد أسبوع على اختراق سيبراني عطّل موقع البرلمان.

وقالت مجموعة تطلق على نفسها «عدالة علي»، صباح الثلاثاء، إنها صادرت الوثائق بعد تسللها إلى «منظومة إدارة الملفات القضائية».

وسبق لمجموعة «عدالة علي» شن هجمات إلكترونية، اخترقت فيها كاميرات المراقبة في السجون الإيرانية، ومواقع حكومية، من بينها موقع الرئيس الإيراني. وقالت حينها إنها مجموعة داخلية.

وكتبت المجموعة على حسابها في «إكس» (تويتر سابقاً): «نحن مجموعة (عدالة علي) لقد نجحنا عبر هجوم سيبراني معقد، في التسلل إلى أجهزة قضاء نظام الجمهورية الإسلامية».

وثيقة من اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي حول احتجاجات مهسا أميني

وأفاد المتسللون، في منشور مقتضب من المجموعة على منصة «إكس»: «حصلنا على ملايين الوثائق والملفات... في هذه الأيام التي يخطط فيها النظام لإجراء الانتخابات البرلمانية، فإننا نرى الوقت مناسباً لكي نكشف هذه الوثائق».

وأشارت أيضاً إلى اختراق العديد من خوادم شبكة الجهاز القضائي. وقالت: «تمكنا من الحصول على عشرات الآلاف من المستندات السرية للغاية».

وقال المتسللون إن «الوثائق تكشف الوجه الحقيقي للجمهورية الإسلامية، بعد ساعات سيتمكن جميع المواطنين من الاطلاع على أكثر من ثلاثة ملايين قضية أمام المحاكم على موقع خاص أُنشئ لهذا الغرض».

وأضافت المجموعة أن «النظام الحاكم هو رمز الظلم والقمع والظلام والإعدام والقمع والتمييز والاختناق السياسي والفكري». وخاطبت الإيرانيين قائلة: «هذا الإفشاء العظيم هدية، ومرهم خجول لجروحكم التي لا تعد ولا تحصى».

وثيقة عن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي بعد دخول العقوبات الأميركية في أغسطس 2019 حيز التنفيذ

خلال الساعات الأولى، أتاح المتسللون وثيقة من اجتماع عقده المجلس الأعلى للأمن القومي لبحث تداعيات احتجاجات مهسا أميني، بحضور مسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.

وتعود إحدى الوثائق الصادرة من مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى 5 أغسطس (آب) 2018، وتسلط الضوء على اجتماع جرى بين مسؤولي الأجهزة الأمنية والقضاء، حول تنفيذ المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية التي بدأت حينذاك، بعد ثلاثة أشهر من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي. وكذلك تناول الاجتماع الاحتجاجات المعيشية التي اندلعت في نهاية عام 2017.

ويأتي الاختراق، بعد نحو أسبوع من هجوم واسع عطل موقع البرلمان الإيراني، قبل أن تنشر مجموعة تسمى «الانتفاضة حتى الإطاحة (بالفارسية: قيام تا سرنكوني)»، مجموعة من الوثائق والمراسلات السرية على شبكة الإنترنت.

ولم يصدر تعليق من السلطات تسريب وثائق البرلمان رغم تأكيد تعرضه لهجوم سيبراني. واكتفت دائرة الإعلام في البرلمان الإيراني بالتعليق على وثيقة رواتب نواب البرلمان الإيراني، متحدثة عن تعرضها لتلاعب.

وثيقة من المجلس الأعلى للأمن القومي توصي بحظر مواقع وسائل الإعلام الفارسية في الخارج

وتضمنت وثائق البرلمان مذكرةً صادرة من المجلس الأعلى للأمن القومي تشير إلى مخاوف داخلية من نقص الطاقة، خصوصاً الغاز والكهرباء في فصل الشتاء.

وغداة نشر الوثيقة، هزت انفجارات متعددة فجر الأربعاء الماضي، خط أنابيب الغاز الرئيسي الذي يربط جنوب إيران بشماله. وقالت السلطات إنه «هجوم تخريبي» دون اتهام أي جهة.

وفي وقت لاحق، نسبت صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، إلى مسؤولين غربيين وخبير استراتيجي في «الحرس الثوري» أن إسرائيل نفذت الهجمات.


رئيس الأركان الإيراني يعتبر انتخابات بلاده «الديمقراطية الحقيقية في العالم»

أشخاص يمرّون أمام لافتة تشجع الإيرانيين على الانخراط في الانتخابات المقرّر انطلاق حملتها الخميس - في شارع وسط طهران 14 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أشخاص يمرّون أمام لافتة تشجع الإيرانيين على الانخراط في الانتخابات المقرّر انطلاق حملتها الخميس - في شارع وسط طهران 14 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

رئيس الأركان الإيراني يعتبر انتخابات بلاده «الديمقراطية الحقيقية في العالم»

أشخاص يمرّون أمام لافتة تشجع الإيرانيين على الانخراط في الانتخابات المقرّر انطلاق حملتها الخميس - في شارع وسط طهران 14 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أشخاص يمرّون أمام لافتة تشجع الإيرانيين على الانخراط في الانتخابات المقرّر انطلاق حملتها الخميس - في شارع وسط طهران 14 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن الانتخابات في بلاده، تستعرض «الديمقراطية الحقيقية في العالم» وذلك على بعد عشرة أيام من الانتخابات التشريعية التي تبدأ حملتها الخميس، في وقت لم تظهر مؤشرات على قدرة الأطراف السياسية على إقناع الإيرانيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.

ويصرّ كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم صاحب كلمة الفصل، علي خامنئي على رفع نسبة المشاركة في أول انتخابات تشهدها البلاد، بعد احتجاجات مهسا أميني، التي هزّت البلاد في سبتمبر (أيلول) 2022، وشكّلت أكبر تحدٍ للحكام على مدى 45 عاماً.

وسيبدأ المرشحون الأربعاء حملاتهم الانتخابية، وبالفعل بدأت منذ أيام حملة انتخابات مجلس خبراء القيادة، الذي يضم 88 رجل دين متنفذاً من المفترض أن يعلنوا خليفة المرشد علي خامنئي (85 عاماً) خلال السنوات الثمانية المقبلة، إذا تعذرت ممارسة مهامه.

وعلى مرحلين، وافق مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية، على أكثر 15 ألف طلب من أصل 45 ألف شخص تقدموا بطلبات الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية. وانتقدت أحزاب التيار الإصلاحي والمعتدل رفض طلبات مرشحيهم الأساسيين لدخول السباق الانتخابي.

وقال باقري: «سنظهر للعالم الديمقراطية الحقيقية في الأول من مارس (آذار)». ووصف انتخاب البرلمان في فترة عهد الشاه، قبل ثورة 1979، بأنه «لم يكن أكثر من مجرد قشرة وظاهر» وأضاف: «اليوم نحن كمواطنين، نقرر مَن يدخل البرلمان، ومجلس خبراء القيادة».

امرأة تمر أمام جدارية على حائط مدرسة ولافتة ترويجية للانتخابات الإيرانية في وسط طهران (أ.ف.ب)

وأوضح باقري أن انتخابات الأول من مارس، إحدى لحظات الاختبار للأمة الإيرانية، وقد وجدنا الفرصة للتأثير على مصيرنا. وتابع: «بلادنا ستستعرض الديمقراطية الحقيقية في العالم».

في الأثناء، قال وزير الداخلية، أحمد وحيدي إن «15 ألفاً و200 مرشح ما يعادل 75 في المائة من المرشحين، سيخوضون الانتخابات وفقاً للنتائج النهائية لمن تمت الموافقة على طلباتهم».

وأوضح وحيدي أن «كل التيارات والمجموعات والمذاقات السياسية حاضرة في الانتخابات، وهي فرصة ثمينة للناس لتحديد مصيرهم وخلق ملحمة».

حقائق

مجلس صيانة الدستور

  • يختار المرشد الإيراني نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور،
  • يتآلف المجلس من 12 عضواً نصفهم فقهاء، ونصفهم الآخر خبراء قانونيون يسميهم رئيس القضاء الذي يعيّنه المرشد الإيراني.
  • تشرف الهيئة على عملية البت بأهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية و...
  • تصادق الهيئة على تشريعات البرلمان وقرارات الحكومة ولديها الصلاحية للطعن فيها أو رفضها

ووجّهت شخصيات إصلاحية، من بينها الرئيس السابق محمد خاتمي وعضو اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات محسن آرمين، وكذلك، عضو الجبهة المسجون في سجن إيفين، مصطفى تاج زاده انتقادات حادة لمسار العملية الانتخابية.

وانتقدت جبهة الإصلاحات، بياناً نشرته صحيفة إصلاحية، وأعادت نشره وكالات أنباء حكومية على نطاق واسع، يدعو الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.

وقال الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إن بلاده «بعيدة كل البعد عن إقامة انتخابات حرة وديمقراطية».  وقبل ذلك، قال نجل حليفه، مهدي كروبي، إن والده الموقوف تحت الإقامة الجبرية، لن يعلن عن الانتخابات وسيلتزم الصمت.

أما أبرز وجوه التيار الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، فقد قرر من سجن إيفين، مقاطعة الانتخابات، متهماً المرشد الإيراني بـ«غص البصر عن الحقائق الكارثية في البلاد، وتجاهل احتجاج ملايين الإيرانيين»، لافتاً إلى أن البرلمان «ليس المرجع التشريعي الوحيد ولا يملك حق التحقيق في كل القضايا، وليس بمقدوره مناقشة أهلية الرئيس ولا يتمتع المشرّعون بحصانة قضائية عند الإدلاء بآراء سياسية».

وتكافح بعض التيارات الإصلاحية والمعتدلة، لتقديم قائمة بديلة في الانتخابات، تضم مرشحين مستقلين، ومعتدلين؛ بهدف مواجهة التيار المحافظ المتشدد، المؤيد للحكومة، الذي يشارك في الانتخابات من دون إقصاء مرشحيه.

وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس البرلمان السابق، علي مطهري وهو صهر رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، عن تشكيل قائمة أنتخابية تضم ثلاثين مرشحاً لمواجهة المحافظين.

واستبعد مطهري قبل أربع سنوات من المشاركة في الانتخابات، كما رفض طلبه لخوض الانتخابات الرئاسية. وأطلق مطهري مسمى «صداي ملت (صوت الشعب)» على قائمته الانتخابية.

وقال مطهري لوكالة «إيسنا» الحكومية: إن 10 من 30 عضواً في القائمة لديهم الحظوظ للحصول على أصوات. وقال: إن بعض المرشحين في قائمته «غير معروف».

بدوره، قال أسد الله بادمجيان، أمين عام «حزب مؤتلفه إسلامي»، أبرز التيارات المحافظة الذي يضم تجار بازار طهران: إن المحافظين لديهم قوائم انتخابية عدة في طهران، التي تبلغ حصتها في البرلمان 30 مقعداً.

وسجلت العاصمة طهران إحجاماً قياسياً للناخبين في انتخابات البرلمان قبل أربع سنوات، وتكررت الأرقام في انتخابات الرئاسة لعام 2021. وتراوحت النسبة في كل منها بين 24 و26 في المائة.


تركيا توقف 6 بتهمة التجسس على شخصيات رفيعة من الأويغور لصالح الصين

عناصر من الشرطة التركية في إسطنبول (رويترز)
عناصر من الشرطة التركية في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا توقف 6 بتهمة التجسس على شخصيات رفيعة من الأويغور لصالح الصين

عناصر من الشرطة التركية في إسطنبول (رويترز)
عناصر من الشرطة التركية في إسطنبول (رويترز)

أوقفت الشرطة التركية، في إسطنبول، 6 أشخاص يشتبه في قيامهم بالتجسس على بعض الشخصيات الرفيعة من عرقية الأويغور في البلاد لصالح المخابرات الصينية، بحسب ما ذكرته شبكة «تي آر تي» التركية الرسمية، اليوم (الثلاثاء).

وقالت الشبكة إن السلطات التركية تسعى إلى توقيف مشتبه به آخر، بعد صدور أمر توقيف من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وأضافت أن المشتبه بهم متهمون بجمع معلومات بشأن أفراد ينتمون إلى قومية الأويغور وجمعياتهم في تركيا، لصالح السلطات الصينية.

جدير بالذكر أن أنقرة نادراً ما تستهدف الصينيين المشتبه في ارتباطهم بالدولة.

ويعيش في تركيا ما يقدر بنحو 50 ألفاً من أفراد الأويغور الناطقين باللغة التركية، وأغلبهم من المسلمين. وفرّ كثيرون من حملة قمع في الصين، حيث تركوا وراءهم بعض أفراد عائلاتهم.


«حزب الله» يعلن استهداف محيط ثكنة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف محيط ثكنة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إن صفارات الإنذار دوت في عرب العرامشة بالشمال على الحدود مع لبنان، في ظل القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني منذ بدء الحرب على غزة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

من جانبه، قال «حزب الله» اللبناني في بيان إن مقاتليه استهدفوا صباح اليوم تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه «إصابة ‏مباشرة».

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وسّعت إسرائيل نطاق ضرباتها إلى العمق اللبناني بشكل دراماتيكي، أمس، حيث استهدفت غارتان عنيفتان مدينة الغازية الملاصقة لمدينة صيدا على أوتوستراد الجنوب الرئيسي، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، رداً على مُسيّرة «مجهولة» قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يحقق في ملابسات سقوطها في منطقة طبريا، ولم يتبنّ أحد إطلاقها، تماماً كالصواريخ التي أصابت صفد الأسبوع الماضي وبقيت ظروف إطلاقها مجهولة حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي انفجاراً ضخماً لحظة تنفيذ الطائرات الإسرائيلية غارة جوية قرب أوتوستراد الغازية على مدخل صيدا الجنوبي، حيث تصاعدت ألسنة اللهب، قبل أن تدوّي غارة أخرى على بُعد نحو 3 كيلومترات جنوباً. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الطائرات الإسرائيلية رمت قنبلتين على بنية تحتية لـ«حزب الله» في الغازية.


الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقاً داخلياً في أحداث 7 أكتوبر

فلسطينيون يحتفلون على ظهر دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر (أرشيفية - أ.ب)
فلسطينيون يحتفلون على ظهر دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر (أرشيفية - أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقاً داخلياً في أحداث 7 أكتوبر

فلسطينيون يحتفلون على ظهر دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر (أرشيفية - أ.ب)
فلسطينيون يحتفلون على ظهر دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر (أرشيفية - أ.ب)

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، إن الجيش قرر البدء بتحقيق داخلي يركز على أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وما سبقها من ظروف أدت إلى وقوع تلك الهجمات.

وأشارت الهيئة إلى أن قادة حاليين في الجيش هم من سيتولون التحقيق وليس لجنة خارجية، كما كان مقرراً سابقاً.

وكان رئيس الأركان هيرتسي هاليفي شكل لجنة خارجية يرأسها وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، إلا أنه قرر تجميد تلك اللجنة بسبب المعارضة الكبيرة التي طرأت داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت هيئة البث إلى أنه مع نهاية الشهر الحالي، ستنضم جميع الهيئات التابعة للجيش لعملية التحقيق، مشيرة إلى أن الهدف هو استخلاص العبر مما حدث.

وكانت مصادر فلسطينية بقطاع غزة أشارت لـ«الشرق الأوسط»، أمس (الأحد)، إلى أن خطأ تقنياً أجهض محاولة هجوم عناصر من حركة «حماس» على سجن عسقلان المركزي القريب من قطاع غزة، أحد الأهداف الرئيسية في عملية «طوفان الأقصى»، وذلك بهدف تحرير أسرى فلسطينيين محتجزين فيه.