واشنطن «لن تعترف» بنتائج «الانتخابات الزائفة»

فرز أصوات المقترعين في أحد مراكز دمشق أمس (رويترز)
فرز أصوات المقترعين في أحد مراكز دمشق أمس (رويترز)
TT

واشنطن «لن تعترف» بنتائج «الانتخابات الزائفة»

فرز أصوات المقترعين في أحد مراكز دمشق أمس (رويترز)
فرز أصوات المقترعين في أحد مراكز دمشق أمس (رويترز)

أكدت واشنطن أنه لا توجد سياسة جديدة تتبعها في الأزمة السورية، سوى الالتزام بمخرجات قرار الأمم المتحدة 2254، وتطبيق «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس الأميركي.
وفي إحاطة هاتفية خاصة مع مسؤول أميركي رفيع المستوى في وزارة الخارجية، قال إن الولايات المتحدة لا توجد لديها سياسة جديدة في سوريا، بل تأييد بشكل كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، ويشارك فيها جميع السوريين النازحين داخليًا، واللاجئين في الخارج، «وليست انتخابات معروفة نتائجها سلفاً، يفوز بها رئيس بعثي بنسبة 99 في المائة، أو 99.99 في المائة».
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول مطالب بخفض تنفيذ «قانون قيصر»، أو إلغائه من قبل السياسيين في أميركا، أكد، أن العمل بـ«قيصر» سيتم الأخذ به، «حتى يختار الكونغرس إلغاءه»، بيد أنه عاد وشدد على أن القانون لن يتم تجاهله خصوصاً أنه تم إقراره بعد الموافقة عليه من الأغلبية الساحقة في الكونغرس. وأضاف: «تم تمرير قانون قيصر بأغلبية ساحقة من الكونغرس، لذا فإن الإدارة ستنفذ القانون، إذ يسعى القانون إلى الحد من قدرة بشار وآخرين في الحكومة السورية على الاستفادة من الصراع ومن أي إعادة إعمار تتم بعد النزاع، وسيبقى هذا القانون ما لم يختر الكونغرس إلغاءه. ولكن كما قلت، مع الدعم الساحق من الحزبين لمرور القانون الأصلي، لا يبدو ذلك مرجحًا في أي وقت قريب».
وفيما يخص عدم تعيين مسؤول مختص بالشأن السوري، قال بأنه يتم تعيين مبعوثين «عند الضرورة القصوى»، وفي الحالة السورية فإن «واشنطن لا ترى شريكًا في بشار الأسد، وللأسف، فإن الانتخابات الصورية التي ينظمها اليوم لا تمنحنا أي ثقة أكبر في أنه على استعداد ليكون شريكًا في السلام». واستطرد: «صحيح أنه ليس لدينا مبعوث خاص أو ممثل خاص، ولكن لدينا ممثل خاص بالإنابة وهي أيضًا نائب مساعد وزير الخارجية (...) وفي سوريا لا نرى الأسد شريكاً للسلام، لكننا نعمل على دفع العملية المنصوص عليها في القرار الدولي».
واعتبر المسؤول الأميركي أن منافسي الرئيس بشار الأسد في الانتخابات السورية ليس لديهم أي فرصة للفوز بالرئاسة، إذ أن الانتخابات الرئاسية تعتبر «زائفة»، معللاً ذلك بأن «بشار الأسد رئيس بعثي كلاسيكي»، مضيفاً: «والسؤال الوحيد عندما تكون هناك انتخابات رئاسية لبعثي؛ هو هل سيحصل على 99 في المائة أو 99.9 في المائة؟ لذلك لا أعتقد أن هناك أي انتخابات حقيقية».
وشدد على أن الولايات المتحدة شجبت «ما يسمى بالانتخابات الرئاسية السورية»، إذ أن «الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، ونحن نحث المجتمع الدولي على رفضها»، داعياً إلى عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الأسد، الذي يدعي الشرعية دون حماية الشعب السوري، «ودون احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ندعو إلى التفكير مليًا في كيفية معاملة الرئيس السوري لشعبه، من الصعب للغاية تخيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام كان شديد القسوة على شعبه، ويجب أن نركز على محاسبة النظام أكثر من إعادة العلاقات الدبلوماسية».
وأكد أن الوفد الأميركي أكد خلال زيارته شرق الفرات «التزامه بالتعاون مع التحالف لهزيمة داعش، واستمرار الاستقرار في شمال شرقي سوريا، وتقديم مساعدات الاستقرار إلى المناطق المحررة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش» وأن الأميركيين «ليسوا هناك لحماية النفط، ليسوا هناك لاستغلال الموارد النفطية. النفط السوري موجود للشعب السوري، ونحن لا نمتلك ولا نتحكم أو ندير أيًا من هذه الموارد، ولا نرغب في ذلك».
وأكد المسؤول بالمقابل، أن الوجود العسكري والدبلوماسي الأميركي في شمال شرقي سوريا، لن يتغير في أي وقت قريب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.