قضاة فرنسيون يبدأون الاستماع إلى شهادة كارلوس غصن

TT

قضاة فرنسيون يبدأون الاستماع إلى شهادة كارلوس غصن

استمع محققون فرنسيون، أمس، إلى كارلوس غصن، المدير السابق لتحالف شركتي «نيسان» و«رينو»، كشاهد في قضية تُعرف باسم «ديزل غايت»، وفق ما أفاد مصدران لبناني وفرنسي، على أن يُستجوب الأسبوع المقبل كمدعى عليه في قضايا مالية يُنظر بها في فرنسا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر قضائي لبناني، أن «ستة قضاة فرنسيين من مدعين عامين وقضاة تحقيق بدأوا صباح أمس الاستماع إلى إفادة غصن» في قصر العدل، بحضور المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان ووكيلي غصن القانونيين.
وأكد مصدر فرنسي مطلع على الملف أن القضاء الفرنسي يستمع إلى غصن «كشاهد» في القضية المعروفة باسم «ديزل غايت» حول استخدام محركات ديزل مغشوشة. وقد فُتح تحقيق بشأنها في فرنسا منذ عام 2015، وتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي العام الماضي بين مجموعة صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن» واتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية. وتتعلق القضية بشركات «فولكسفاغن» و«فيات كرايزلر» و«بيجو».
ومن المقرر أن يستجوب الوفد القضائي الفرنسي كارلوس غصن يوم الاثنين المقبل كمدعى عليه في قضايا مالية.
ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد فراره من اليابان هرباً من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. وبالإضافة إلى الملاحقات القضائية في اليابان، فإن غصن مستهدف بقضايا عدة في فرنسا.
وفي مدينة نانتير، يشتبه القضاء الفرنسي في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أُبرم بين شركة «رينو» والمؤسسة التي تدير قصر فرساي، حيث نظّم أمسيتين لمناسبتين خاصتين.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر القضاء الهولندي حكماً على غصن بإعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 من تحالف نيسان - ميتسوبيشي أي نحو خمسة ملايين يورو. وكان غصن، الذي ينوي استئناف القرار، ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن فيما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.