«جيبكا»: البلاستيك المادة الأكثر استدامة ويساهم في تقليل البصمة الكربونية

«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)
«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)
TT

«جيبكا»: البلاستيك المادة الأكثر استدامة ويساهم في تقليل البصمة الكربونية

«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)
«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)

شدد «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)» على وجود إجماع على أهمية البلاستيك بوصفه منتجاً قيماً أسهم في رفع جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي من خلال استخداماته المتعددة؛ سواء في قطاع الرعاية الصحية، والتغليف، والبناء المستدام، والنقل... وغيرها.
وقال «جيبكا» إن «البلاستيك المادة الأكثر استدامة عند مقارنتها بالبدائل الأخرى، وذلك لمساهمته في الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، إلى جانب خصائصه مثل المرونة والوزن الخفيف وأدائه العالي»، لافتاً إلى أن «التوسع في استخدام البلاستيك صاحبه تنامٍ في حجم النفايات البلاستيكية، والتي ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات والصحارى وحتى في المدن؛ الأمر الذي يشكل منذ عقود أزمة عالمية استحوذت على اهتمام المشرعين والهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني».
وتطرق «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» لتقرير منظمة «مينديرو» الأسترالية، الذي حمّل 20 شركة عالمية مسؤولية 55 في المائة من مخلفات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد التي تلوث البحار والمحيطات، موضحاً أنه «ليس الأول الذي يتناول هذه المشكلة، إلا إنه تضمن كثيراً من المغالطات، ولم يقدم رؤية متوازنة تحدد جذور المشكلة المتمثلة في التخلص غير المسؤول من النفايات البلاستيكية، وغياب البنية التحتية لإدارة النفايات البلاستيكية، في العديد من دول العالم».
وأضاف: «التقرير تعمد إغفال دور البلاستيك في تعزيز الاستدامة، راسماً صورة مضللة حول العلاقة بين البلاستيك خلال دورة حياته وبصمته الكربونية، متجاهلاً نتائج العديد من الدراسات من أوساط أكاديمية واستشارية عالمية أثبتت علمياً مساهمة البلاستيك في الاستدامة»، متابعاً: «من بين تلك الدراسات دراسة شركة (تركوست) البيئية التي خلصت إلى أن التكلفة البيئية لاستخدام البلاستيك في المنتجات الاستهلاكية والتعبئة والتغليف تكون أقل بنحو 4 مرات منها في حال استخدام مواد بديلة كالورق مثلاً، واستنتجت الدراسة أن الاستبدال بالبلاستيك مواد أخرى من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في النفايات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لـ«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)»: «يتطلب توفير حلول ناجحة لمشكلة النفايات البلاستيكية، رؤية شاملة وإحاطة تشمل جميع العوامل التي تساهم في وصول النفايات البلاستيكية إلى بيئاتنا، والتي من بينها؛ على سبيل المثال لا الحصر، الافتقار إلى وجود بنية تحتية متطورة لإدارة النفايات البلاستيكية، ونظام بيئي يعمل بكفاءة عالية لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، إلى جانب غياب التشريعات والحوافز التي من شأنها النهوض بصناعة إعادة التدوير على المستوى المحلي».
وأضاف: «الأهم من ذلك كله ممارسات وسلوكيات أفراد المجتمع التي تشكل الدعامة الأساسية للانتقال إلى مجتمع أكثر استدامة، وذلك عندما يبدأ الناس بتجنب التخلص غير المسؤول من النفايات البلاستيكية عبر رميها في البيئة»، مبيناً أنه «لا يمكن تحقيق أهدافنا في الحياد الكربوني من دون البلاستيك».
وواصل السعدون: «نحن في (جيبكا) والأعضاء كافة ندعم بكل قوة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الذي يشكل تدوير البلاستيك معياره الأساسي، ولا توجد مادة أخرى يمكنها تحقيق ذلك. إن إنكار فوائد البلاستيك والدور الحيوي الذي يلعبه في جعل عالمنا أكثر استدامة لن يساعد في إحراز تقدم في قضية إدارة النفايات البلاستيكية. والحل يكمن في العمل الجماعي، ومن خلال صياغة شراكات استراتيجية ضمن سلسلة القيمة، واتخاذ خطوات ملموسة نحو الاقتصاد الدائري للبلاستيك».
وتعدّ منطقة الخليج العربي من أهم مراكز إنتاج البلاستيك عالمياً؛ «فالشركات الخليجية المصنعة لم تدخر جهداً، بالتعاون مع الشركاء في سلسلة القيمة إقليمياً وعالمياً، في تقديم حلول لهذه المشكلة من خلال الاستثمار في تطوير تقنيات لإعادة التدوير الكيميائي والميكانيكي وإنتاج منتجات جديدة قابلة للتدوير الكامل بالتعاون مع الشركاء في سلسلة القيمة، وبموازاة ذلك كانت الشركات الخليجية سباقة في المساهمة بالجهود العالمية لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية، حيث كانت كل من شركتي (سابك) و(إيكويت) من الأعضاء المؤسسين لـ(تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية) الذي أُطلق في عام 2019»، وهو تجمع طوعي لشركات عالمية يتكون من 80 شركة، تعهد باستثمار 1.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتطوير ودعم الابتكارات والبرامج الرامية إلى الحد من النفايات البلاستيكية.


مقالات ذات صلة

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتحدثان أمام شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

افتتاحات خضراء للأسواق الخليجية بعد فوز ترمب

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في بداية جلسة تداولات الأربعاء، بعد إعلان المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

خاص كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».